الطمار يسأل عن الهيكل التنظيمي لمركز الرعاية التلطيفية ومؤهلات العاملين فيه
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
وجه النائب خالد الطمار سؤالا إلى وزير الصحة في شأن الهيكل التنظيمي لمركز الرعاية التلطيفية ومؤهلات العاملين فيه.
وذكر الطمار في سؤاله، أنه «يعد تخصص الطب التلطيفي تخصصا دقيقا من تخصصات الطب معترفا به عالميا منذ أكثر من 30 عاما ويقدمه أطباء حاصلون على زمالة الطب التلطيفي وتخصص بالأمراض المتقدمة والمستعصية المهددة للحياة، كما أن الحاجة ملحة لإتقانه وتعلمه من نخبة من الأطباء كما هو الحال في الدول الغربية كالولايات المتحدة الأميركية وكندا».
وسأل: «ما هو الهيكل التنظيمي لمركز الرعاية التلطيفية، وهل هناك اعتماد وتصنيف له بوزارة الصحة؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدنا بتصنيف واعتماد المركز بوزارة الصحة، وإذا كانت الإجابة بلا، فما هي الأسباب التي أدت على عدم وجود اعتماد وتصنيف لمركز هام مثل هذا المركز؟»
وأضاف: «ما هي مؤهلات العاملين كافة بمركز الرعاية التلطيفية من الوظائف الإشرافية (مدير - مراقب- رئيس قسم - مساعد رئيس قسم)؟ وما هي الآلية المتبعة للتواصل مع أهل المريض قبل انتقاله إلى المركز؟ وهل هناك أي قرارات تمنع من تواصل أهل المريض مع الطبيب المتابع للحالة المرضية؟»
كما سأل الطمار عما إذا كان هناك زيارات منزلية يقوم بها المركز للمرضى، مشيراً إلى انه «إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدنا بنسخة من القرارات التي صدر بها هذا الأمر ومن هم الأشخاص الذين يقومون بتلك الزيارة وتخصص كل منهم منذ بداية تشكيل تلك الزيارات حتى تاريخ هذا السؤال».
وقال: «هل هناك أي أنشطة يتم تنفيذها بالمركز يشارك فيها المرضى منذ عام 2021 وحتى تاريخ هذا السؤال؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدنا بكشف موضحا به (نوع النشاط - تاريخه- الهدف منه) وما هي الأنشطة المخطط تنفيذها مستقبلا بالمركز؟»
وطلب الطمار تزويده بـ «كشف عدد الأطباء الذين يحصلون على بدلات بمركز الرعاية التلطيفية مع بيان نوعية تلك البدلات تفصيليا»، مستفسراً عن «الآلية المتبعة لصرف الأعمال الممتاز للعاملين كافة بالمركز من إداريين وأطباء، والمعايير التي يتم على أساسها تحديد قيمة المكافأة».
المصدر: الراي
كلمات دلالية: إذا کانت الإجابة
إقرأ أيضاً:
تداول أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية على جروبات شاومينج بتليجرام
تشهد جروبات شاومينج عى تليجرام الآن، تداولا لصور قيل إنها تخص امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 التي يؤديها الآن الطلاب داخل اللجان.
وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا تهاون مع الغشاشين أو مرتكبي أي مخالفات من شأنها الإضرار بضوابط العملية الامتحانية طوال امتحانات الشهادة الإعدادية 2025.
وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الحالات التي يتم فيها إلغاء امتحان الطالب المخالف للتعليمات، والتي تسري على الطلاب المتقدمين للامتحانات العامة والامتحانات المحلية التي تشرف على إجرائها وزارة التربية والتعليم والمديريات والإدارات التعليمية التابعة لها داخل جمهورية مصر العربية وخارجها .. وتتمثل فيما يلي:
حالات يلغى فيها امتحان الطالب في جميع المواد ويعتبر راسبا فيهايلغى امتحان الطالب في جميع المواد ويعتبر راسبا فيها سواء في الامتحانات العامة أو الامتحانات المحلية مع عدم الاخلال بالعقوبات المقررة قانونا اذا ارتكب أي من الأفعال التالية :
إذا صور أو طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها قبل عقد لجان الامتحانات أو اثناءها سواء وقع الفعل داخل هذه اللجان او خارجها بقصد الغش أو الاخلال بالنظام العام للامتحان او اذا اشترك او شرع في اتركاب أيا من هذه الأفعال. الغش أو الشروع فيه او الاستفادة منه أو المساعدة عليه بأي وسيلة اثناء الامتحان. القيام بأي عمل من شأنه الإخلال بنظام الامتحان. الاعتداء بالقول أو الفعل على أحد القائمين بأعمال الامتحانات أو معاونيهم او الطلاب أو التحريض على ذلك أثناء الامتحان او بسببه. استخدام الهاتف المحمول بكافة انواعه أو أي وسائل تكنولوجية أخرى تؤدي إلى أي فعل من الأفعال المنصوص عليها او الشروع فيه.مساعدة الغير في أداء الامتحان بدلا منه. إخفاء أوراق الإجابة الخاصة بالطالب أو الهروب بها.حالات يلغى فيها امتحان الطالب في مادة واحدةيلغى امتحان الطالب في المادة التي يؤدي الامتحان فيها إذا ارتكب احدى المخالفات التالية :
حيازة الهاتف المحمول أو أي من الأجهزة التكنولوجية او أي وسائل أو أدوات أخرى تساعد على الغش أثناء الامتحان تضمين الإجابة ما يكشف عن شخصيته او ما يتم على الاستهانة أو السخرية بأي صورة من الصور. تمزيق أوراق الإجابة او نزع ورقة منها او العبث بها او محاولة اخفائها او محاولة الهروب بها.محضر إثبات الحالة فور حدوث الواقعةيلغى امتحان الطالب بقرار من المشرف على الامتحان بعد تحرير رئيس لجنة سير الامتحان محضرا بأثبات الحالة فور حدوث الواقعة او اكتشافها واجراء تحقيق مع الطالب بمعرفة جهة التحقيق المختصة من الإدارة او المديرية او الوزارة ، ويعد امتناع الطالب عن الخضوع للتحقيق تنازلا عن حقه في الدفاع عن نفسه ، واقرارا ضمنيا منه بصحة ما ارتكبهمن مخالفة وتعرض نتيجة التحقيق والتوصية المقترحة على المشرف على الامتحان لاصدار القرار المناسب على انه بالنسبة للامتحانات العامة يجب ارسال اصل أوراق التحقيق الى الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة لاقتراح التوصية.
وتعرض الأوراق على المشرف على الامتحان لاصدار القرار المناسب ولا يخطر الطالب بالقرار الصادر بشأنه الا مع اعلان نتيجة الامتحان وتعد الشهادة او البيان الصادر بنتيجة الامتحان اخطارا له.
حرمان من دخول الامتحان العام التالي ايضاويجوز لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني او المحافظ المختص بحسب الأحوال حرمان الطالب من دخول امتحان العام التالي لعام الإلغاء اذا كانت المخالفة المسندة له على قدر عالي من الجسامة.
عقوبة الغش الجماعيويلغى امتحان الطلاب في الامتحانات العامة او المحلية بقرار مسبب من وزير التعليم او المحافظ بحسب الأحوال اذا تبين اثناء تقدير الدرجات وجود تطابق في إجابات الطلاب في مادة او بعض المواد مما يقطع بوجود حالة غش جماعي وذلك بعد ان تقوم لجنة تقدير الدرجات بإعداد تقرير مفصل عن حالة تطابق الإجابات متضمنا الأرقام السرية لاوراق الإجابة التي يقبت فيها التطابق ، ويعتمد التقرير من مشرف تقدير المادة ويعرض على رئيس لجنة النظام والمراقبة المختص لعرضه على المشرف على الامتحان الذي يقوم بتشكيل لجنة تقدير درجات أخرى لاعادة تقدير أوراق الإجابة التي تضمنها التقرير المشار اليه والتأكد من وجود التطابق في الإجابة واعداد تقرير مفصل ثاني عن حالة التطابق يرفع الى المشرف على الامتحان لعرضه على السلطة المختصة لاصدار القرار المناسب وتقدر درجات جميع أوراق الإجابة محل المخالفة دون الاخلال بالسرية مع عدم رصد درجاتها في كشوف الرصد.
ويجوز بقرار مسبب من وزير التربية والتعليم او المحافظ إلغاء الامتحان او تأجيله بالنسبة لجميع الطلاب في كل او احدى اللجان حال حدوث اخلال بالنظام العام للامتحان او سلامة اجراءاته او شيوع الغش بها سواء تمت المهالفة داخل اللجنة او خارجها.
يحرم الطالب الذي ألغي امتحانه في جميع مواد امتحان الدور الأول من أداء امتحان الدور الثاني لذات العام الدراسي الصادر فيه قرار الإلغاء انا اذا كان إلغاء الامتحان في الدور الثاني فيكتفي بالالغاء في هذا الدور.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟