إسحق بريك.. نبي الغضب الإسرائيلي الذي تنبأ بطوفان الأقصى
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
يطرح الجنرال الإسرائيلي المتقاعد إسحاق بريك رؤيته للحرب على غزة، والإستراتيجية التي يمكن من خلالها أن يحقق جيش الاحتلال الإسرائيلي أهدافه المعلنة.
يلقب الجنرال بريك (75 عاما) بـ"نبي الغضب" في إسرائيل، لأنه تنبأ بهجوم يشنه آلاف المسلحين الفلسطينيين على مستوطنات غلاف غزة على غرار عملية "طوفان الأقصى"، كما أنه يتنبأ بهجوم فلسطيني عارم في المستقبل القريب على المستوطنين في الضفة الغربية.
يعرف بريك بأنه خبير عسكري لا يشق له غبار في إسرائيل، فهو من أعلم الناس بالمشاكل التي تتعلق بمدى جاهزية الجيش الإسرائيلي، وقد التقاه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أكثر من مرة منذ بداية العدوان على قطاع غزة.
قاد سلاح المدرعات بين عامي 2009 و2018، ثم تولى قيادة "مفوضية شكاوى الجنود"، التي تتلقى الملاحظات العامة حول الجيش ووضعه ووضع الجنود وشكاواهم الشخصية والمتعلقة بخدمتهم العسكرية.
أنهى خدمته برتبة لواء بعد 34 سنة قضاها في السلك العسكري، وبعد تسريحه كان يحذر من جوانب كثيرة من الخلل في الجيش والتبذير والفساد.
وعرف بانتقاده الشديد لمستوى أداء الجيش، وأعد تقريرا عام 2018 عن المشاكل الصعبة التي يواجهها جيش الاحتلال على المستويات اللوجيستية والتكنولوجية والتنفيذية، وطالب بتشكيل لجنة تحقيق للكشف عن حقيقة الواقع السيئ في الجيش، وعدم تقديم صورة حقيقية عن هذا الواقع للمستوى السياسي.
إسحاق بريك خدم 34 سنة في جيش الاحتلال الإسرائيلي (مواقع التواصل الاجتماعي) هجوم بري كاسحبعد الحرب على غزة عام 2021 التي أطلقت عليها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) معركة "سيف القدس"، اعتبر بريك أن المقاومة الفلسطينية حققت الانتصار.
وإزاء ذلك شدد بريك على ضرورة أن ينفذ الجيش عملية برية كاسحة، يتم خلالها ضرب المقاومة في عمق القطاع فوق الأرض وتحتها، معتبرا أن الغارات الجوية لا يمكنها القيام بذلك وحدها.
وقال إن خوف إسرائيل من خوض معركة برية قد يقتل فيها عدد كبير من الجنود، يحرمها من تحقيق إنجاز على الأرض، معتبرا أن "من يخشى أن يقتل في الحرب لا يحقق الانتصارات".
ماذا عن طوفان الأقصى؟
لكن هذه الرؤية تغيرت جذريا خلال العدوان الإسرائيلي الحالي على غزة، ففي مقاله الأخير الذي نشر قبل يومين في صحيفة معاريف، وصف الجنرال المتقاعد المتحمسين للاجتياح بالمغرورين الذين لا يفقهون شيئا في الحرب.
وتساءل في مقاله عن الإنجاز الحقيقي المطلوب الذي يبرر دخول الجيش الإسرائيلي إلى قلب مدينة غزة، على افتراض أن الهدف النهائي هو القضاء على حكم حماس والجهاد في غزة.
وقال إنه لو حققنا إنجازا كبيرا في الأشهر المقبلة وقتلنا الآلاف من عناصر كتائب القسام والمقاومة في الأنفاق، فسيبقى 500 كيلومتر من الأنفاق وآلاف العيون بعرض وطول مدينة غزة، ولن نتمكن من الوصول إلى معظمها لعدة أشهر، وبالتالي سيظل عشرات الآلاف من عناصر حماس والجهاد في الأنفاق، ولن تكتمل المهمة.
وتابع أنه كلما طالت فترة البقاء في مدينة غزة، سيكون لدينا المزيد من الخسائر، وستزداد الضغوط العالمية بسبب المشاهد الأليمة التي تنتشر حول العالم عن جرحى وشهداء غزة الذين تتزايد أعدادهم جراء هجماتنا برا وجوا وبحرا.
وقال إن المجتمع الدولي "سينظر لنا بحقارة، وسيتغلب الضغط علينا" لأن زعماء العالم لا يصمدون أمام الضغوط الشعبية والمظاهرات القاسية ضد إسرائيل في بلدانهم.
ضغوط سياسية واقتصادية
وتوقع أن لا تصمد إسرائيل أمام الضغوط السياسية والدبلوماسية، إضافة إلى الضغوط الاقتصادية في العديد من المجالات مثل النفط والمنتجات الصناعية والبنية التحتية والمستوردات والمواد الغذائية والمواد الخام وغيرها.
وقال إن الوقت يعمل أيضا ضد إسرائيل اقتصاديا من حيث تجنيد مئات الآلاف من جنود الاحتياط، وعدم تمكن الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من منازلهم إلى الفنادق من الذهاب إلى أعمالهم.
وتوقع أنه مع استمرار القتال في غزة ومقتل الآلاف من المدنيين، سيزداد الخوف من حدوث انفجار في الضفة، يؤدي إلى خروج عشرات آلاف الفلسطينيين، بما في ذلك مقاتلو حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، سوف يهاجمون المستوطنات في الضفة الغربية.
وقال إن هذا من الممكن أن يؤدي إلى تسليح عشرات الآلاف من البدو والعرب داخل الخط الأخضر، وسيحاولون مهاجمة اليهود، وقد تكون النتيجة أسوأ بعشرات المرات مما كانت عليه في عملية "حارس الأسوار" (سيف القدس).
وزاد على ذلك أن مثل هذا الواقع قد يفتح شهية حزب الله والجماعات المسلحة الموالية لإيران في اليمن والعراق وسوريا، وسيطلقون آلاف الصواريخ والطائرات من دون طيار لقصف إسرائيل.
وأكد أن كل ذلك لا بد أن يؤخذ بالاعتبار، مضيفا "طوال فترة وعيي باقتراب كارثة أمنية، قيل لي: لا تخيفونا، قلت: خير لنا أن نخاف ونعيش من أن نبقى غير مبالين ونقتل".
في ختام مقاله قدّم رؤيته للحرب في غزة، وهي تقوم على الخطوات التالية:
مواصلة تطويق مدينة غزة من جميع الجهات، ومنع دخول الوقود إليها، متوقعا أنه "بهذه الطريقة، ومع مرور الوقت، سنُفقدهم نشاط المولدات التي تولد الضوء والتهوية في الأنفاق، وهو الوضع الذي سيضعف بشكل كبير تهديدات حماس والجهاد". عدم دخول قوات الجيش إلى قلب غزة، فذلك سيكلف الكثير من الأرواح، ولن يحل مشكلة عشرات الآلاف من المقاتلين المتمركزين في العديد من المناطق الواقعة تحت مدينة غزة، وليس فقط في الأماكن التي سيوجد فيها الجيش الإسرائيلي. يجب أن يستمر قصف الطائرات بقذائف العمق بدقة لإضعاف قوة حماس، "مع تقليل إلحاق الضرر بالسكان المدنيين في غزة"، وبهذه الطريقة لن يثور العالم كله ضد إسرائيل. مع ضعف حماس، لا بد من ضربها بغارات من قوات برية مدربة لذلك (وحدات خاصة)، بدعم جوي ونيران دقيقة في مناطق مهمة في قلب غزة. وبعد ذلك لا ينبغي أن نبقى مع قواتنا في قلب غزة، بل يجب أن نغادرها. ويجب أن تستمر هذه الأعمال طالما كان ذلك ضروريا حتى نهزم حماس والجهاد في غزة. وفي المنطقة الجنوبية من قطاع غزة، ينبغي السماح بتقديم المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين غير المشاركين، بل وحتى التفكير في إنشاء مستشفى ميداني لعلاج الجرحى والمرضى من سكان غزة. بهذه الطريقة يمكننا أن نمنع أو نؤخر دول العالم من العمل ضدنا، وسيتاح للجيش استكمال مهمة القضاء على حماس والجهاد.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حماس والجهاد الآلاف من مدینة غزة وقال إن فی غزة
إقرأ أيضاً:
ما سر الغضب الإسرائيلي الأميركي من أوامر الجنائية الدولية؟
قوبلت أوامر المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت بغضب واستياء عارمين في تل أبيب وواشنطن وتهديدات بإجراءات قوية ضدها.
ويقول الأكاديمي والخبير في الشأن الإسرائيلي محمد هلسة إن التصريحات الغاضبة لإسرائيل تأتي في سياق ردود أفعال مشابهة أطلقتها ضد هيئات دولية أخرى مثل أوامر محكمة العدل الدولية، وهي نتاج نفسية ليست وليدة اللحظة إنما تربت فكريا وشجعها العالم.
وأشار هلسة إلى أن التصريحات الغاضبة لإسرائيل تأتي في سياق اعتقادها الحصري أنها "فوق القانون" واحتكارها "فكرة الضحية، ولا أحد سواها، في حين البقية بنظرها أعداء معتدون".
وإضافة إلى ما وصفه "المركّب النفسي التكويني الإسرائيلي" قال الخبير بالشأن الإسرائيلي إن "التعاطي اللين من طرف الولايات المتحدة والغرب وضع إسرائيل فوق القانون".
وفي وقت سابق اليوم الخميس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، وقالت إن هناك "أسبابا منطقية" للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وقالت المحكمة في بيان إن جرائم الحرب المنسوبة إلى نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب، كما تشمل جرائم ضد الإنسانية، والمتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية بحق السكان المدنيين.
وعقب القرار شن وزراء إسرائيليون وقادة بارزون في المعارضة هجوما ضد المحكمة الجنائية الدولية، ووصفوا قرارها بـ"وصمة عار أخلاقية معادية للسامية وتحط من العدالة".
ولا تتقبل إسرائيل نفسيا فكرة انتقادها لفظيا وكلاميا حيث "يُجن جنونها عندما يغرد أحد خارج سربها" -وفق هلسة- رغم أنها تدرك أن قرارات هذه الهيئات الدولية "لن تمنعها من مواصلة أفعالها على الأرض".
وحسب الأكاديمي هلسة، ذهبت إسرائيل تاريخيا إلى مزيد من البطش والقتل والمجازر والتدمير ضد الفلسطينيين فيما بدا كأنها "معاقبة المنابر والهيئات الدولية".
وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست أن وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر بحث مع سفراء إسرائيل بالخارج ما بعد قرار "الجنائية الدولية".
تهديدات أميركيةبدوره، يرى المحامي المختص في قضايا حقوق الإنسان ريموند ميرفي أن "الجنائية الدولية" باتت معتادة على التهديدات الأميركية التي تطلق بحق المدعي العام للمحكمة وأفراد عائلته وقضاتها.
وقال ميرفي إن نظام روما الأساسي يحظى بتأييد أكثر من 120 دولة، مطالبا هذه الدول بدعم المدعي العام للجنائية الدولية ومؤسسات المحكمة من أجل "ضمان محاسبة من وجهت إليه مذكرات الاعتقال".
وخلص إلى أن "الجنائية الدولية" لن تُقوض رغم التضييقات والتهديدات الأميركية.
ورفضت الإدارة الأميركية الحالية المنتهية ولايتها برئاسة جو بايدن ونظيرتها المنتخبة بقيادة دونالد ترامب بـ"شكل قاطع" قرار "الجنائية الدولية" بحق نتنياهو وغالانت.
وكشفت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية أن إسرائيل أعدت توصيات لإدارة ترامب المقبلة بشأن فرض عقوبات على المحكمة الدولية وأعضاء فيها.
بدوره، تعهد مايكل والتز مستشار الأمن القومي للرئيس المنتخب ترامب بـ"رد قوي في يناير/كانون الثاني (موعد تنصيب ترامب) على تحيز الجنائية الدولية المعادي للسامية".
وقال والتز إن "الجنائية الدولية" لا تتمتع بأي مصداقية، معتبرا أن إسرائيل "دافعت بشكل قانوني عن شعبها وحدودها ضد الإرهابيين".
و"الجنائية الدولية" محكمة أُسست بصفة قانونية في الأول من يوليو/تموز 2002 بموجب ميثاق روما الذي دخل حيز التنفيذ في 11 أبريل/نيسان من السنة نفسها، وتعمل على وقف انتهاكات حقوق الإنسان عبر التحقيق في جرائم الإبادة وجرائم الحرب.