رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، بعد الموافقة على إحالة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن دراسة التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة فيما يتعلق بسوق الكربون وضريبة الكربون، إلى الحكومة لاتخاذ ما يلزم بشأن ما ورد به من توصيات.
ولم يحدد رئيس المجلس، موعد العودة للانعقاد، مشيرا إلى أنه سيتم إخطار الأعضاء بموعد الجلسة المقبلة.
ومن الجدير بالذكر أن الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، كشفت أن الحكومة قامت بتوفير 60 مليون جنيه لشراء أجهزة للتعقيم من أجل التخلص الآمن من المخلفات فى المستشفيات.
وبشأن استخدام الطاقة الشمسية، قالت وزيرة البيئة: هناك حزمة من المشروعات تصل 10 مليارات دولار بالتعاون مع الوزارات المعنية، متابعة: وأطلقنا عليها الترابط بين الغذاء والمياه والطاقة والمكون الخاص للزراعة هو إمكانية زراعة محاصيل باستخدام الطاقة الشمسية.
وكشفت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه تم الحصول على تمويل من بنك التنمية الإفريقي في شأن استخدام الطاقة الشمسية بالزراعة.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: الدستور أكد ضرورة الحفاظ على موارد وثروات الدولة للأجيال القادمة
بدأت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة طلعت السويدي، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها، بحضور المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والقانونية والاتصال السياسي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.
القانون الجديد يحافظ على مواردنا الطبيعيةوأكد طلعت السويدي، أن القانون يمثل الآلية القانونية المانعة للغير من الاستيلاء على ثروات وموارد مصر الأحيائية وتجلب دخلا لمصر أيضا، وتابع السويدي أن القانون الجديد يمثل أهمية لأنه يحافظ على مواردنا الطبيعية التي يتم استغلالها في العالم كله دون الاستفادة.
وأشار إلى أهمية تسجيل الموارد وعلى سبيل المثال الملوخية المصرية مسجلة باسم اليابان لذا لا بد من الحفاظ على مواردنا الأحيائية من أشجار ونباتات وموارد بحرية والطيور وغيرها.
الدستور أكد الحفاظ على موارد وثروات الدولةوقالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن الدستور أكد الحفاظ على موارد وثروات الدولة وحفظها للأجيال القادمة، مشيرة إلى أن مصر وقعت على بروتوكول اتفاقيات دولية تنظم اقتسام عادل للمنافع المشتركة والفكرة تقوم على أن هناك دول بها موارد وتأتي دول للاستفادة منها ومن ثم يتم تنظيم تبادل المنافع والاستغلال لتلك الموارد بين الدولة صاحبة المواد والأخرى التي تستغلها أو تستفيد بها.
وأضافت الوزيرة، أن القانون يهدف إلى الحفاظ على الموارد وحق الدولة في وجود المورد والاستفادة من رسم استغلال الموارد من أي دولة أخرى عند استخدامه.
وأكدت الوزيرة على التعاون مع اللجنة للانتهاء من القانون خلال دور الانعقاد الحالي َ من جانبهم.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية