وزيرة البيئة: نستهدف تحقيق 42% من الطاقة المتجددة في 2030

تدريس التغيرات المناخية بالمدارس والجامعات وقروض ميسرة للمصانع اكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة أن اتفاق باريس حول اثار تغير المناخ اكد على حق الدول النامية في التنمية المستدامة وبالتالي عدم فرض قيود بيئية تحد من التنمية ولكن التعاون وتقديم تمويل للدول النامية لمشروعات الاقتصاد للأخضر والتحول للتوافق البيئي مشيرة الى أن ما يحدث من تغير مناخ وكوارث نتيجة الاحتباس ولكن يمكن فرض قيود وان الحل هو اللجوء الى تقليل التلوث من خلال اللجوء الى الطاقة الجديدة والنظيفة.

التنمية الاقتصادية

واوضحت الوزيرة ان اتفاق باريس لم يلزمنا بنسب للخفض ولكن اتخاذ الاجراءات وخطوات نحو التوافق البيئي وتقليل نسب الانبعاثات لكن مع لاالتوازن بين البيئة والحفاظ على التنمية الاقتصادية.

جاء ذلك خلال استمرار الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة دراسة "الحد من مشكلات البيئة فيما يتعلق بسوق الكربون وضريبة الكربون" المقدمة من النائب عمرو عزت والمعروضة من لجنة الطاقة وقالت الوزيرة خلال كلمتها امام الجلسة :" بالنسبة لتدريس التغيرات المناخية والبيئية بالمدارس وضعنا بالفل المناهج التعليمية بالمدارس لدعم تغير المناخ بالمراحل الدراسية من سن 6 سنوات الى 16 عاما تتناول التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة ، كما تم الاتفاق مع وزير التعليم العالي لدمج مناهج تغير المناخ في جميع الكليات وليس الكليات المتخصصة فقط وتم اعتماد اول برنامج تعليمي منذ 6 شهور

المجلس الاعلى للجامعات

وتم مناقشته مع لمجلس الاعلى للجامعات لاعتماده وتم اعتماد اول رسالة ماجستير متخصصة بجامعة عين شمس تم من 4 حول التغيرات المناخي وكشفت وزيرة البية وجود فريق مصري تفاوضي من وزارة البيئة والخارجية، لاتخاذ كافة المسارات المتعلقة بالتغيرات المناخية، حيث تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وهي عبارة عن خطوط عريضة تتضمن كافة المخاطر وسبل التعامل معها، وبينها خطة المساهمات الوطنية لحل الأزمة

وأشارت الوزيرة إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، تضمنت خطة الدول المتقدمة في تقديم التمويل اللازم من أجل التحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة لتصل إلى 42% في 2030 في هذا النوع من الطاقة، مؤكدة أن هناك معايير التعامل مع المخلفات الخطرة وبينها النفايات الإليكترونية في ضوء مواجهة التلوث.

وحول التلوث الصناعي اكدت هناك شبكة قومية للانبعاثات والمخلفات الصناعية بالوزارة لتتابعة تقليل الانبعاثات وتم ذلك مع شركات الاسمنت وبالفعل يتم قليل الانبعاثات وهناك قروض ميسرة لمساعدة المصانع لمعالجة المخلفات وتقليل الانبعاثات واشارت الى ان هناك سوق نوعي للكربون وليس الزامي وتم بالفعل دخول اكثر من شركة في السوق المصري وبالنسبة لضريبة الكربون قالت الوزيرة انه لا يوجد اي الزام من قمة افريقية او اي اتفاق دولي بفرض ضريبة على الكربون وان الدول التي اتخذت ذلك هو الدول التي حققت التنمية الاقتصادية وبالنسبة لعوادم السيارات هناك مخالفات وغرامات في حالات

المصدر: الوطن