إنشاء مركز المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
المناطق_الرياض
أعلن مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، اليوم، عن إنشاء مركز المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض؛ لتعزيز القدرة التنافسية للأعمال في العاصمة، وتحويلها إلى مركز إقليمي رئيس للشركات العالمية وتعزيز أثرها الاقتصادي كواحدة من أكبر اقتصاديات المدن في العالم، والإسهام في تحقيق مستهدفات رحلة التحول الوطنية التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني.
وستكون الهيئة الملكية لمدينة الرياض الجهة المختصة بالإشراف على المناطق الاقتصادية الخاصة في مدينة الرياض من خلال المركز، حيث سيوجد المركز بيئة تنافسية تسهم في نمو الاقتصاد.
ويتمتع مركز المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض باستقلال مالي وإداري، إذ يعمل المركز على إطلاق المناطق الاقتصادية الجديدة في مدينة الرياض، وإصدار التراخيص للمستثمرين في المناطق الاقتصادية الخاصة، وتقديم خدمات شاملة وفق معايير وأسس أفضل الممارسات الدولية.
وسيسهل المركز استقطاب الكفاءات والخبرات الوطنية والعالمية مع الأعمال والشركات الجديدة في المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض، مما يسهم في تعزيز الفرص في مدينة الرياض وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة، وتشكيل إطار تنظيمي تنافسي للأنشطة الاقتصادية المختلفة، ودعم جهود الرياض؛ لتصبح واحدة من أكبر اقتصادات المدن في العالم، كما سيقوم المركز وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة بالتنسيق فيما بينهما بشأن خطط إنشاء المناطق الاقتصادية بما يضمن المواءمة والاستفادة من الخبرات المتوفرة لدى الجهتين، إضافة إلى ذلك سيسهم المركز في رفع تنافسية الرياض، حيث ستتنافس المناطق الاقتصادية الخاصة الجديدة التي سيطلقها المركز مع المناطق الاقتصادية العالمية، من خلال تقديم الحوافز الجاذبة وتنظيم الأنشطة الاقتصادية للمناطق الاقتصادية الخاصة.
مركز المناطق الاقتصاديةمما يذكر أن المركز سيسهم بشكل كبير في ترسيخ مكانة الرياض خصوصاً والمملكة عموماً كمركز إقليمي للشركات العالمية، مما سيعزز تنوع القاعدة الاقتصادية لمدينة الرياض ويجعلها وجهة استثمار عالمية، ويكون له دور في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 بابتكار فرص جديدة في الاستثمارات النوعية، بالتعاون مع الجهات الحكومية وأصحاب المصلحة والشركاء، من خلال صياغة سياسات وحوافز تسهم في تعزيز القيمة المضافة لمدينة الرياض وتنظيم الأعمال وجذب الشركات الإقليمية والعالمية إلى المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الرياض مرکز المناطق الاقتصادیة لمدینة الریاض
إقرأ أيضاً:
الصحة : إنشاء أول مركز أبحاث في علم الأورام بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا
التقى الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، ممثلي إحدي الشركات المتخصصة في الرعاية الصحية، لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك في القطاع الصحي، وذلك على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي العالمي للصحة 2025، المنعقد في الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 15 إلى 17 أبريل الجاري.
استهل نائب رئيس الوزراء اللقاء بالترحيب بوفد الشركة، وتوجيه الشكر على جهودهم المستمرة وتعاونهم المتواصل مع برامج الوزارة الهادفة للارتقاء بالمنظومة الصحية المصرية، من خلال تعزيز الشراكة، وتبادل المعرفة ودمج التقنيات الجديدة في نظام الرعاية الصحية.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن اللقاء استعرض مجالات التعاون في أنشطة التوعية، حول مقاومة مضادات الميكروبات، والإقلاع عن التدخين، ولقاحات البالغين والأطفال، وأيضا تطوير عيادات ومراكز اللقاحات التابعة لوزارة الصحة والسكان.
وأوضح «عبدالغفار» أن المناقشات تطرقت لمقترح إنشاء أول مركز أبحاث «MULTI OMICS» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، للاستفادة من الآليات الجديدة في علم الأورام عبر تحديد المؤشرات الحيوية للسلامة، وتحسين النتائج السريرية للمرضى من خلال تحليل العينات قبل وبعد العلاج، لقياس تأثير العلاج، وتقديم الأدوية الأكثر ملائمة للمرضى، مشيرا إلى أن الهدف الأول لمركز الأبحاث هو التركيز على علم الأورام، إلى جانب مجالات صحية، منها تليف الكبد، والاضطرابات العصبية، والتهابات الجهاز التنفسي.
مناقشة خطة البحث العلميوأضاف «عبدالغفار» أن اللقاء تضمن مناقشة الاستفادة التي ستعود على القطاع الصحي في مصر من هذا المشروع، والفرص المستقبلية، وهيكل التعاون بين الجانبين، وأيضا مناقشة خطة البحث العلمي، ومراحل الإنشاء، ونموذج لخطة التشغيل، بالإضافة للخطة المالية للمشروع والتكلفة التقديرية، والعمل على وضع جدول زمني للتعاون المستقبلي.
جدير بالذكر أن مركز أبحاث «MULTI OMICS» سيساهم بدور محوري في تطوير الطب التشخيصي، وتحسين نتائج الرعاية الصحية، وتعزيز النمو الاقتصادي، من خلال الجمع بين نقاط قوة القطاعين العام والخاص، بما يتيح تهيئة بيئة تُشجع الابتكار والاستثمار وتبادل المعرفة في هذا المجال الحيوي.