سكرتير الإسماعيلية يشهد الندوة التعريفية "المرأة تقود"
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
شهد اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية اليوم الاثنين، الندوة التعريفية لبرنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" بقصر ثقافة الإسماعيلية والتي تنظمها الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وذلك بحضور اللواء إيهاب حامد مستشار المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب للعلاقات الحكومية، والوفد المرافق له ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية والنسائية وعددًا من السيدات بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية بمحافظة الإسماعيلية.
وأكد السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية على دعم الدولة والقيادة السياسية للمرأة المصرية ودورها الأساسي في تنمية الأسرة المصرية، فهي عماد الأسرة وأساس المجتمع فهي التي ترعى وتنشئ جيلًا مثقفًا واعٍ منتمٍ للهُوية المصرية ومحبًّا لوطنه، فالمرأة هي نصف المجتمع والقادرة على تغير جيلًا كاملًا إن أرادت.
ويستهدف التدريب سيدات المحافظة في الفئة العمرية من ٢٢ إلى ٥٠ عام العاملات بالقطاع العام والخاص والهيئات المختلفة ورائدات الأعمال، على أن يتم التقديم من خلال الموقع الالكتروني.
وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم وتعزيز المرأة المصرية وتأهيلها للعمل السياسي من خلال تنظيم برنامج "المرأة تقود بالمحافظات المصرية"، والذي يتواكب مع اهتمام القيادة السياسية الرشيدة بدور المرأة وتعاظمه في المجتمع، امتدادًا لتاريخ الكفاح الطويل للمرأة المصرية في بناء الإنسان والوطن، والمشاركة في جهود التنمية كنصف المجتمع مع التأكيد على دعم دور المرأة في كافة الأجهزة بالمحافظة وتولي العديد منهن القيادة في عدة مجالات؛ إيمانًا بدورهن الهام، والاهتمام بالمرأة البدوية وتدعيم دورها ورفع مستواها وتمكينها الاقتصادي والاجتماعي وغيرها.
وأكد اللواء إيهاب حامد مستشار المدير التنفيذي للعلاقات الحكومية، أن الأكاديمية الوطنية للتدريب أطلقت برنامج "المرأة تقود" لدعم مهارات السيدات، وتدريبهن على المهارات اللازمة، التي تتوافق مع متطلبات سوق العمل، مما يتيح لهن فرصًا أوسع في التعيين والالتحاق بالوظائف.
وأضاف أن الأكاديمية الوطنية للتدريب تُعدُّ محفزًا فكريًا، وحاضنة التقدم التحويلي لتنمية الإنسان، وجاءت رسالة الأكاديمية الوطنية للتدريب لتخفيف الفجوة القائمة في المهارات القيادية على أسس مهنية للقيادة والإدارة، والتي تنقب عليها وتحتاجها مختلف المهام والمناصب.
وخلال الندوة تم عرض فيديو تفصيلي عن جهود الأكاديمية في تأهيل الشباب والموارد واهتمام القيادة السياسية بدورها على تخريج كوادر.
وأعرب اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية عن تقديره لجهود الأكاديمية الوطنية للتدريب وخاصة في إطلاق البرامج التدريبية لتأهيل المرأة المصرية للقيادة من خلال خطة تدريبية مكثفة؛ من أجل تطوير قدرات المرأة اللاتي تَمَكَنَّ اجتماعيًا وسياسيًا واقتصاديًا للمشاركة في البناء ودفع عجلة التنمية والمشاركة بشكل إيجابي في تطوير المجتمع المصري وفق خطة التنمية المستدامة مصر ٢٠٣٠.
ومن الجدير ذكره، أن برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية"، يقدم حزمة تدريبات متنوعة من المهارات الإدارية والشخصية لتطوير قدراتهن على القيادة وإدارة المشروعات وريادة الأعمال، بالإضافة إلى الوقوف على أهم مستجدات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، ويضم البرنامج محور توعية بأهداف التنمية المستدامة والمحاور الرئيسية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظة الاسماعيلية المرأة تقود المحافظات المصرية وزارة التخطيط الأکادیمیة الوطنیة للتدریب القیادة السیاسیة المرأة تقود
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعكس توجه القيادة السياسية لتعزيز العدالة
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الموافق 3 نوفمبر برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وعدد من أعضاء اللجنة الفرعية التي قامت بإعداد مشروع القانون، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يمثل خطوة تاريخية لتحديث القانون الحالي الذي يعود لعام 1950، ويستجيب لمطالب ملحة بضرورة مواكبة التطورات في مجال العدالة الجنائية وحقوق الإنسان.
أكد الوزير، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية وضع كأولوية للإصلاح التشريعي ويعكس توجه القيادة السياسية نحو تعزيز العدالة الناجزة وحماية الحقوق الدستورية وتحقيق سيادة القانون، حيث أن مشروع القانون جاء متوافقاً مع الدستور، حيث يضمن حقوق المتهمين مثل عدم جواز القبض والتفتيش إلا بأمر قضائي مسبب وحق المتهم في الاتصال بذويه ومحاميه.
وتابع الوزير، أن مشروع القانون يتضمن آليات متطورة لحماية الشهود وضمان سلامتهم، مما يشجعهم على الإدلاء بشهاداتهم بحرية ويعزز الشفافية في الإجراءات القضائية، كما أن مشروع القانون يعزز من استخدام التكنولوجيا في المحاكمات من خلال تنظيم التحقيق والمحاكمة عن بعد وتوثيقها بالصوت والصورة، مما يدعم الشفافية القضائية، كما أنه نظم الحبس الاحتياطي بصورة تحافظ على طبيعته الاحترازية، وحدد حدًا أقصى لمدته، مع إمكانية تعويض المتضررين منه ماديًا وأدبيًا.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن مشروع القانون يهدف إلى تسريع الإجراءات القضائية وتقليل تراكم القضايا، مما يعزز الثقة بالنظام القضائي ويحقق العدالة الناجزة، ويسعى لتحقيق توازن دقيق بين مكافحة الجريمة وحفظ الأمن وحماية حقوق الأفراد، لضمان إنفاذ القانون بشكل فعال وعادل، كما انه يشمل تنظيمات لتعزيز الشفافية داخل المؤسسات، وتوثيق التحقيقات، وحماية حقوق الشهود، ويقضي على مشكلة تشابه الاسماء ما يدعم مكافحة الفساد وتشجيع الإبلاغ، كما أن مشروع القانون استحدث نظامًا متكاملًا للإعلان يشمل طرقًا تقليدية وحديثة مثل الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما ييسر إجراءات التقاضي.
دوريات حرس الحدود وإدارة المجاهدين بمنطقتَي عسير وجازان تحبط تهريب 161 كلجم من نبات القات المخدر