قرار جديد حول اتهام حارس عقار بسرقة عملات أجنبية من شقة بالمقطم
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس حارس عقار ونجلته 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامه بسرقة عملات أجنبية من داخل شقة مواطن في المقطم.
تحقيقات النيابة، أوضحت أن المتهمين سرقا حقيبة مدير شركة للصناعة الورقية مقيم بالمقطم من داخل الشقة محل سكنه، "خاصة بالشركة عمله" وبداخلها مبالغ مالية غبارة عن عملات "أجنبية" عن طريق استخدام نسخة من "المفاتيح" تحصلت عليها الثانية منه بأسلوب "المغافلة"، حال عملها لدى المجنى عليه، وتم بإرشادهما ضبط المبلغ المالى، وكذا جزء بالعملة "المحلية" قام المتهمان بتغييرها من المبلغ المستولى عليه وبإستدعاء المجنى عليه إتهمهما بالسرقة.
عقوبة جرائم السرقة
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".
كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المقطم قاضى المعارضات محكمة جنوب القاهرة التحقيق النيابة
إقرأ أيضاً:
الجمعيات الأهلية بمصر تتلقى منحا وتمويلات أجنبية بقيمة نصف مليار جنيه في يناير 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علمت "البوابة نيوز" أن الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في مصر، حصلت على منح وتمويلات أجنبية بقيمة نصف مليار جنيه خلال شهر يناير 2025.
وأكد مصدر مطلع، أن هذه المنح تخضع لرقابة مشددة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، وفقًا لقانون العمل الأهلي.
أوضح المصدر، أن زيادة قيمة المنح في الآونة الأخيرة تعود إلى تحرير سعر الصرف، حيث تأتي هذه المنح من الخارج بعملتي الدولار واليورو، مما أدى إلى زيادة حصيلة المنح.
يُذكر أن سعر الدولار الأمريكي سجل اليوم 50.50 جنيه للشراء و50.64 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر اليورو 52.19 جنيه للشراء و52.44 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.
جدير بالذكر أن الجمعيات الأهلية حصلت على 14.5 مليار جنيه من المنح والتبرعات خلال عام 2024، وفقًا لتصريحات سابقة لوزارة التضامن الاجتماعي.
ولفت المصدر إلى أن الجهة المعنية بمتابعة التمويلات الأجنبية هى وزارة التضامن الاجتماعي بالأساس، وحال ارتباط نشاط أو مشروع المنحة بإختصاص هيئة أو وزارة معنية أخرى فيتم التنسيق مع هذه الجهات والوزارات، على سبيل المثال يتم التنسيق مع وزارة الصحة حال قيام الجمعية أو المؤسسة الأهلية بتنفيذ مشروع صحى أو إنشاء مستشفى أو مركز طبى، لكى يتم التحقق من المستندات التى تفيد بقيام تلك الجمعيات أو المؤسسات الأهلية بتنفيذ هذه الأنشطة أو المشروعات التابعة لتلك الجهة أو الوزارة.
بصفة عامة، تجرى الوزارة عمليات الإشراف والتفتيش والمتابعة على الجمعيات والمؤسسات الأهلية المقيدة بها.
وبصفة خاصة تنفذ الوزارة آلية للمراجعة والمتابعة الميدانية للجمعيات التى تتلقى منح من الخارج، للتأكد من قيامها بالصرف في الغرض المخصص لها عن طريق لجان مشكلة بكل مديرية من مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية لهذا الغرض لتقييم آداء الجمعيات في هذا الشأن.
وأشار إلى أن نتيجة للضوابط الموضوعة من الوزارة على الموافقات الخاصة بالمنح وسبل إنفاقها، فإنه لا توجد مخالفات جسيمة تذكر بشأن سوء استغلال أموال المنح في أغراض غير التى تم الموافقة عليها، حيث إن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ملتزمة بالصرف في الغرض الذى صدرت الموافقة على المنحة من أجله والذى يكون منصوصًا عليه في عقد المنحة المبرم مع الجهة المانحة.
مناقشة تدشين مبادرة لتأهيل المواقع التراثية في شمال الشرقية