قطاع الأعمال: استراتيجية الوزارة رفعت أرباح الشركات بنسبة 100%
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أكد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أن الاستراتيجية الجديدة للوزارة تتوافق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرا إلى أنها منفتحة على كافة أوجه التعاون والشراكة مع القطاع الخاص.
وأضاف، خلال اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور هانى سرى الدين، أن استراتيجية تطوير وإعادة هيكلة الشركات قامت خلال العام الماضى على التطوير والتحديث وإعادة التشغيل وزيادة الإنتاج وتوطين الصناعة والتصدير وإدخال صناعات تحويلية جديدة لزيادة القيمة المضافة خاصة فى شركات النصر للتعدين وسيناء للمنجنيز، وعدد من شركات الأسمدة فى مجال الهيدروجين الأخضر، ومجمع الألومنيوم بنجع حمادى، وعدد من شركات الأدوية، موضحا أنه سيتم التخارج من بعض القطاعات في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، مع استمرار التواجد في صناعات استراتيجية هامة مثل الأدوية والأسمدة والكيماويات والألومنيوم، وأن يكون التواجد مقرونا بشراكات واستثمارات من القطاع الخاص والاستفادة من قدراته المالية وخبراته الإدارية وما يمتلكه من تكنولوجيا جديدة فى مجال العمل.
أشار الدكتور محمود عصمت إلى الجهود المبذولة لإعادة إحياء الشركات لدعم الصناعة الوطنية وايجاد حلول جذرية واتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة للتعامل مع المشكلات ومواجهة التحديات للنهوض بأداء الشركات، وتحقيق التكامل بين الشركات في الأنشطة الاقتصادية المتنوعة التي تعمل بها والتى نتج عنها مضاعفة أرباح الشركات إلى 18 مليار جنيه بزيادة 100% عن العام السابق، علما بأن الشركات التابعة أصبحت 6 شركات قابضة بعد نقل تبعية القابضة للتأمين إلى الصندوق السيادى.
أوضح الدكتور عصمت أنه تم إعداد قائمة بالفرص الاستثمارية في الشركات التابعة وتطوير وإعادة تأهيل الشركات للشراكة مع القطاع الخاص، وذلك في إطار جهود تشجيع القطاع الخاص لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلا عن وضع استراتيجية محددة وواضحة لكل شركة قابضة من الشركات التابعة للوزارة،مشيرا إلى العديد من الدراسات المكتملة التي أعدتها الوزارة خلال الفترة الماضية حول إنشاء مصانع جديدة بهدف تحقيق قيمة مضافة في قطاعات تعتمد فيها السوق المصرية على الاستيراد وصناعات أخرى بها فجوة استيرادية بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، بهدف إحلال المنتج المحلي وتوطين الصناعة وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية.
وأشار وزير قطاع الاعمال العام إلى بعض الأمثلة في تطوير الشركات ومنها المشروع الشامل والمتكامل لتطوير صناعة الغزل والنسيج وما يتم ضخه من استثمارات كبيرة لتطوير المصانع، وتجربة زراعة القطن قصير التيلة بالتنسيق مع وزارة الزراعة والتي حققت نتائج إيجابية الموسم الماضي بإنتاجية حوالي 10 قناطير للفدان الواحد، وتطوير قطاع الأسمدة مثل شركة الدلتا للأسمدة للتوسع في إنتاج وتصدير الأمونيا واليوريا، وكذلك المرحلة الثانية من تطوير شركة كيما والتي تشمل وحدة حامض النيتريك، بالإضافة إلى مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بالشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير مجمع الألومنيوم بنجع حمادي وإنشاء مصنع جديد لزيادة الطاقة الإنتاجية وحجم الصادرات.
استعرض الدكتور محمود عصمت، ملامح التطوير الجاري في شركات الأدوية، من مشروع التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد واشتراطات هيئة الدواء، والذي يهدف لزيادة وتحسين الإنتاج ونمو الصادرات، ومشروع تصنيع المواد الخام بالتعاون مع شركة هندية وكذلك الشراكة مع شركة "ابدأ" وبعض الصناعات الجديدة مثل مصنع السيليكون والزجاج المستخدم في الخلايا الشمسية لتوليد الكهرباء ، ولمبات المصانع غير القابلة للانفجار بشركة نيازا، والمواسير غير الملحومة والحديد المسطح والجنوط والفويل وغيرها في إطار التوجه العام للدولة.
وأكد الدكتور محمود عصمت اهتمام الوزارة وحرصها على تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم، مشيرًا إلى تفعيل دور مركز معلومات قطاع الأعمال العام بالتعاون مع وزارة العمل وعدد من الجامعات في تنظيم برامج تدريبية للعاملين في مختلف النواحي الفنية والإدارية فى إطار خطة عامة تم اعتمادها لتعظيم العائد من رأس المال البشرى والتى تشمل تدريبات تحويلية للاستفادة من العمالة الإدارية فى الأقسام الإنتاجية وهو ما يعود بالنفع على العاملين بزيادة دخلهم وتحسين مستوى معيشتهم. وامتد النقاش خلال الجلسة لأكثر من 3 ساعات تطرق إلى العديد من الموضوعات من بينها خطط التطوير وبرامج الصيانة وتدريب العاملين، وأجاب الدكتور عصمت على تساؤلات النواب واستمع إلى عدد من المقترحات والتوصيات المقدمة من جانبهم.
من جانبهم، أشاد النواب خلال اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بما عرضه الدكتور محمود عصمت من استراتيجية وبرامج لتحديث وتطوير الشركات، والجهود المبذولة في التعامل مع المشكلات والتحديات التي تواجه القطاع وما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إعادة هيكلة الشركات الاستراتيجية الجديدة الاستثمارات المحلية التكامل التطوير والتحديث الشؤون المالية الصناعة الوطنية الصندوق السيادى الدکتور محمود عصمت القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
بنمو 59%.. بنك كريدي أجريكول مصر يحقق صافي أرباح 6 مليارت جنيه خلال 6 أشهر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اعتمد مجلس إدارة بنك كريدي أجريكول مصر، بجلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر 2024، النتائج المالية للبنك عن التسعة أشهر الأولى من العام والمنتهية في 30 سبتمبر 2024.
أهم النتائج المالية:بلغ صافي الربح 6,060 مليون جنيه مصري، بنسبة ارتفاع قدرها 59٪ على أساس سنوي.سجلت ودائع العملاء 84 مليار جنيه، محققة نسبة نمو بلغت 4٪ على أساس سنوي.بلغ إجمالي القروض 51.9 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع قدرها 35٪ على أساس سنوي.سجل معدل الحساب والادخار إلى إجمالي الودائع 58٪، بنسبة زيادة قدرها 4٪ على أساس سنوي.سجلت الديون غير منتظمة السداد نسبة قدرها 2.4٪، بنسبة تغطية بمقدار 181.3٪.بلغت نسبة القروض إلى الودائع 62٪، مسجلة نسبة ارتفاع بلغت 14٪ على أساس سنوي، مدفوعة بقوة معدل نمو القروض.مرونة هيكل رأس المال في ظل معدل كفاية رأس المال بنسبة بلغت 20.05٪.سجل العائد على متوسط الأصول 7.3٪، بنسبة ارتفاع قدرها 1.5٪ على أساس سنوي، في حين سجل العائد على متوسط حقوق الملكية 47.4٪، بنسبة ارتفاع مقدارها 3.4٪ على أساس سنوي .المناخ الاقتصادي:ما زال الاقتصاد العالمي يواصل معدلات نموه المطرد بقوة واضحة خلال عام 2024، مدفوعًا بدعم كبير من تراجع معدلات التضخم علاوة على معدلات البطالة والاستهلاك التي فاقت كافة التوقعات، ذلك أدى إلى اتجاه البنوك المركزية الكبرى في الاقتصادات المتقدمة إلى التراجع عن السياسات النقدية المتشددة التي تتبناها، وذلك في ظل المراقبة الدقيقة لمخاطر التضخم المتصاعدة مدفوعة بتسارع وتيرة النشاط التجاري والتوترات الجيوسياسية.
وعلى الصعيد المحلي، وفي أعقاب الأحداث الإيجابية التي شهدها الربع الأول من عام 2024، بدأ الاقتصاد تدريجيًا في التعافي على الرغم من الارتفاع الطفيف في معدلات التضخم في الربع الثالث من عام 2024 مدفوعاً بما أُتخذته الحكومة من تدابير مالية متمثلة في رفع أسعار الوقود والطاقة والكهرباء، فضلاً عن التأثير المرتبط بذلك على أسعار السلع الاستهلاكية الرئيسية، وعلاوة على ذلك، لا يزال احتمال تصعيد المخاطر الجيوسياسية الإقليمية يشكل مؤشرًا رئيسيًا للمخاطر التي تهدد الاقتصاد خلال الأرباع المقبلة.
كريدي أجريكول مصر: مواصلة الأداء القياسي غير المسبوق رغماً عن استمرار التحديات المحيطةواصل كريدي أجريكول مصر قوة أدائه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024، حيث سجل صافي دخل الأعمال مبلغاً بمقدار 10,332 مليون جنيه مصري، محققاً نمواً بلغت نسبته 49٪ على أساس سنوي، ونتيجة لجودة الأداء بمختلف خطوط الأعمال، فقد سجل إجمالي القروض القائمة مبلغاً بمقدار 51.9 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 35٪ على أساس سنوي، كما بلغت ودائع العملاء 84 مليار جنيه مصري، بنسبة ارتفاع قدرها 4٪ على أساس سنوي.
وعلى الرغم من ظروف السوق المتغيرة على مدار الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، فقد واصل قطاع الخدمات المصرفية للشركات تحقيق نتائج متميزة خلال هذه الفترة من العام، حيث شهدت محفظة الإقراض نمواً بمقدار 10.4 مليار جنيه مصري، بنسبة ارتفاع مقدارها 37٪ على أساس سنوي، وذلك في ظل مرونة الأصول وارتفاع جودتها، بينما شهدت ودائع عملاء قطاع الشركات تباطؤ في الأداء، حيث تراجعت بمبلغ مقداره 3.3 مليار جنيه مصري، مسجلة نسبة انخفاض مقدارها 6٪ على أساس سنوي، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى استخدام العملة المحلية في تسوية العمليات التجارية المتراكمة في أعقاب خفض قيمة العملة المحلية في مارس 2024، فضلاً عن اعادة تشكيل محفظة الالتزامات كرد فعل لتنافسية الأسعار.
وجدير بالذكر أن قوة أداء كريدي أجريكول مصر تعكس مدى التزامه بتقديم أفضل الحلول والخدمات المالية لعملاء الشركات، وعلاوة على ذلك، فقد شهد أداء قطاع الشركات تحسنًا ملحوظًا، وذلك في ظل ما يتبناه البنك من استراتيجية تستهدف تنوع المنتجات، فضلاً عن دعم الربح عن طريق الدخل غير المرتبط بالفائدة.
وشهدت محفظة قطاع التجزئة المصرفية معدل نمو جيد خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، حيث سجلت القروض نسبة نمو بمقدار 28٪، كذلك سجلت الودائع نمو بنسبة 26٪ على أساس سنوي، وتجدر الإشارة إلى اعتماد أداء قطاع التجزئة على الحملات التسويقية وإطلاق المنتجات الجديدة وجذب المزيد من العملاء على الرغم من الضغوط التنافسية لسوق شهادات الإيداع خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وعلاوة على ذلك، فقد حقق معدل إنتاج القروض النقدية نسبة نمو بمقدار 23٪ على أساس سنوي، مدفوعًا بمبادرات البيع التبادلي الإستراتيجية، بينما ارتفع معدل إنتاج قروض السيارات بنسبة 131٪ على أساس سنوي، ويرجع ذلك إلى ارتفاع القيمة للقرض الواحد، على الرغم من استمرار نقص المعروض في السوق، وبالنسبة لمعدل إنتاج قروض التمويل العقاري، فقد سجل ارتفاعًا بنسبة مقدارها 12٪ على أساس سنوي، مدفوعًا بدعم مبادرات البنك المركزي المصري والحملات المستهدفة.
وعلاوة على ما تقدم، فقد شهد البنك نمواً في عدد العملاء النشطين، حيث سجل نسبة مقدارها 3٪ على أساس ربع سنوي و8٪ على أساس سنوي، مدفوعًا بما يقدمه البنك من مجموعة متنوعة من الحملات والعروض التي تستهدف زيادة نسبة الإستحواذ على العملاء، وإعادة تفعيل أنشطة العملاء، ودعم حملات القروض، وتعزيز نشاط البيع التبادلي.
وتجدر الإشارة أيضًا إلى ما قدمه البنك من دعم لأجل تحقيق تلك الأهداف من خلال إطلاق منتجات جديدة مثل الحساب الجاري "أهلاً" بهدف تعزيز الأستحواذ غير الرقمي على العملاء، وحساب "أهلاً ديجيتال" بهدف تعزيز الألستحواذ الرقمي، فضلاً عن حساب "إكسلانس" لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة، وبرنامج القروض النقدية (درايف كاش)، وقروض التعليم، وقروض محطات الطاقة الشمسية، وبطاقات فيزا كريدي أجريكول البلاتينية الجديدة للشركات، وشهادات الإيداع الثلاث الجديدة ذات العائد المتغير (إكسلانس، وبريميوم، وستاندرد) والتي تهدف لتلبية إحتياجات العملاء، فضلاً عن المشاركة في الفاعليات التي تنظمها الأندية والجامعات والمجتمعات المغلقة.
فاعلية النشاط التجاري وقوة هيكل الميزانية العموميةيواصل نمو النشاط التجاري جودة أدائه، مع وجود تأثير طفيف نتيجة تطور السوق من حيث شهادات الإدخار والصرف الأجنبي، ومن ثم تزويد العملاء من الشركات والأفراد بالحلول المالية المناسبة وزيادة قاعدة العملاء النشطين.
وتجدر الإشارة إلى ارتفاع إجمالي محفظة القروض (متضمنة القروض الممنوحة للبنوك) بنسبة 21٪ عن الفترة من بداية العام وحتى تاريخه، لتصل إلى 51.9 مليار جنيه مصري، في حين ظلت ودائع العملاء مستقرة تقريبًا عن الفترة من بداية العام وحتى تاريخه، لتسجل 84 مليار جنيه مصري.
أداء الربحيةحقق صافي دخل الاعمال ارتفاعًا بنسبة قدرها 49٪ على أساس سنوي، حيث سجل مبلغًا بمقدار 10,332 مليون جنيه مصري، كما سجل صافي الدخل من العائد زيادة بمقدار 57٪ على أساس سنوي، نتيجة ارتفاع العائدات، مدعومًا بزيادة إيرادات أخرى استثنائية بنسبة 112٪، ومدفوعًا بأنشطة الصرف الأجنبي. كذلك سجل إجمالي مصروفات التشغيلزيادة بنسبة قدرها 30٪ على أساس سنوي، وهو ما يؤكد التحكم الفعال في التكاليف بالرغم من ارتفاع معدلات التضخم والضغوط الناتجة عن تراجع قيمة الجنيه المصري بنسبة تصل إلى نحو 56٪ خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. ونتيجة لما تقدم، فقد شهدت نسبة التكلفة إلى الدخل انخفاضًا لتسجل نسبة بمقدار 18.9٪ من 21.6٪، كذلك ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 55٪ على أساس سنوي ليصل إلى 8,380 مليون جنيه مصري.
وعلاوة على ما تقدم، فقد تراجع معدل تكلفة المخاطر، حيث سجل مبلغ بمقدار -194 مليون جنيه مصري، مقارنة بـمبلغ -259 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي، مدفوعًا بمرونة المحفظة وكفاءة عمليات استرداد الديون، وهو الأمر الذي يرجع إلى إدارة البنك الحكيمة للمخاطر.
حقق صافي الربح مبلغًا بمقدار 6,060 مليون جنيه مصري، بنسبة نمو مقدارها 59٪ على أساس سنوي، مدفوعًا بارتفاع معدل صافي دخل الأعمال، فضلاً عن التحكم الفعال في نفقات التشغيل المعززة بجدارة الإدارة الحكيمة للمخاطر.
وظل صافي دخل الأعمال مستقرًا في حين تراجع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة -2٪ وذلك على أساس ربع سنوي، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تباطؤ نمو النشاط التجاري في الربع الثالث من عام 2024 ، علاوة على الارتفاع الطفيف في النفقات التشغيلية خلال الربع نتيجة للتضخم.
ارتفاع جودة الأصول وقوة الملاءة المالية والسيولةسجلت نسبة القروض غير منتظمة السداد لكريدي أجريكول مصر 2.4٪ خلال الربع الثالث من العام، كما انها لا تزال واحدة من أقل النسب على الإطلاق على مستوى القطاع المصرفي، فضلاً عن ما يتمتع به البنك من قوة معدلات التغطية، والدعامات التحوطية، وهوالأمر الذي يعكس قوة المركز الإئتماني للبنك الذي يمكنه من مواصلة نمو محفظة الإقراض بنجاح، وذلك في ظل ممارسات الإدارة الحكيمة للمخاطر.
وعلاوة على ما تقدم، فإن قوة معدل السيولة وصلابة هيكل رأس المال، اللذان يفوقان إلى حد كبير الحدود الرقابية المقررة، يوفران للبنك دعامة قوية تمكنه من امتصاص الصدمات، إن وجدت.
أهم النتائج المالية والمؤشرات الرئيسية لأنشطة الأعمالالتحــول الرقمي:واصلت القنوات الرقمية لكريدي أجريكول مصر تحقيق المزيد من الإنجازات الإيجابية الداعمة لمكانة البنك التنافسية.
وبالنسبة لقطاع التجزئة، فقد واصل تطبيق الهاتف المحمول "banki Mobile" دوره المحوري بوصفه أحد الأدوات المصرفية الجوهرية التي تساهم في تعزيز مكانة كريدي اجريكول مصر، باعتباره احد البنوك الرائدة في مجال الخدمات المصرفية الرقمية، وذلك بمعدل تسجيل دخول يزيد عن 3.1 مليون مرة خلال الربع الثالث من عام 2024. وعلاوة على ذلك، فقد شهدت قنوات البنك الرقمية تنفيذ أكثر من 3.4 مليون معاملة رقمية خلال الربع الثالث من عام 2024، مسجلة نسبة ارتفاع بلغت 195٪ على أساس سنوي، فضلاً عن إجراء 99٪ من التحويلات المحلية عبر الإنترنت.
وعلاوة على ما سبق، فقد انضم كريدي أجريكول لتطبيق شبكة المدفوعات اللحظية "انستاباي" في مايو 2023، وواصل بشكل ملحوظ في المساهمة في إجراء أكثر من 8.4 مليون معاملة صادرة، وهو الأمرالذي يؤكد قيمة ما يقدمه البنك من مساهمة متميزة في تطويرالنظام البيئي للخدمات المصرفية الرقمية، وهو ما يتوافق مع الجهود المتواصلة للبنك المركزي المصري في هذا الشأن.
وبالنسبة لعملاء قطاعي الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فقد أصبح 40٪ من عملاء الشركات نشطيين على المنصة الرقمية، علاوة على تنفيذ ما يقرب من نصف التحويلات المحلية رقميًا من خلال تلك المنصة، وبنسبة زيادة وصلت إلى 28٪ مقارنة بالربع الثالث من عام 2023. وبالإضافة إلى ذلك، فقد شهد كريدي أجريكول مصر ارتفاع حجم معاملات السداد الحكومية بنسبة نحو 160٪ خلال الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث من عام 2023.
وفيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية، فقد استمر كريدي أجريكول مصر تقدمه المتميز في منتج قبول الدفع الإلكتروني من خلال بوابة السداد الألكتروني "banki Commerce" ، مواصلاً دعم جهود البنك المركزي نحو الوصول إلى "مجتمع غير نقدي"، فضلاً عن التحول التدريجي إلى نظام قبول الدفع الإلكتروني. وبنهاية التسعة أشهر الأولى من عام 2024، فقد نجحت خدمة "banki Commerce " في تنفيذ 22 ألف معاملة تجارة إلكترونية مقارنة بنحو 3.2 ألف معاملة عن ذات الفترة من عام 2023 ، حيث تضاعف عدد المعاملات المنفذة عبر البوابة الجديدة منذ إطلاقها بمقدار 7 أضعاف. وفي النهاية، فإن كريدي أجريكول مصر سيظل ملتزمًا برؤيته الطموحة في مجال قبول الدفع، مع الحرص على تقديم تجربة فريدة تجعل من السهل على جميع العملاء الانضمام إليها.
المسؤولية الاجتماعية للشركات وأنشطة مؤسسة كريدي أجريكول مصر للتنميةوفي خطوة جديدة إلى الأمام في مسار طموحه نحو دعم التمويل الأخضر والنظيف، فقد نجح البنك في إبرام اتفاقية تسهيل مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) في إطار برنامج تسهيلات تمويل الطاقة الخضراء وصندوق المناخ العالمي لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعملاء المستهدفين الآخرين. فضلاً عن الجهود التي قام بها البنك بالفعل بهدف الترويج لحلول التمويل المستدام لعملائه من الأفراد، من خلال إطلاق حملة قروض الطاقة الشمسية في النصف الثاني من عام 2023.
وجدير بالذكر أن بنك كريدي أجريكول مصر قام بإطلاق تقريره المتكامل الثالث للاستدامة في الربع الثالث من عام 2024 تحت عنوان "بناء آفاق أوسع في رحلة الاستدامة"، ويعكس هذا التقرير التوجه الاستراتيجي لبنك كريدي أجريكول مصر نحو إضافة قيمة لكل من عملائه والمستثمرين والمجتمع بوجه عام والاقتصاد الذي يساهم في تقديم الدعم له. كما تجدر الإشارة إلى أن بنك كريدي أجريكول مصر يعد البنك الأول والأوحد في مصر الذي يتبع إطار إعداد التقارير الأكثر تقدمًا (التقارير المتكاملة - IR) ويتوافق مع مبادرة إعداد التقاريرالعالمية (GRI).
وفضلاً عما تقدم، فقد احتفلت مؤسسة كريدي أجريكول مصر للتنمية ومؤسسة "التعليم أولاً" بتخريج دفعة عام 2024 من برنامج "إبهار مصر" للشباب الموهوبين، وتضمن الحفل فعاليات للإحتفال بإنجازات الطلاب الموهبين الذين ينضمون إلى البرنامج ويتخرجون بعد حضور معسكر تدريبي لمدة أسبوعين، ويتبنى البرنامج الشباب من الطلاب الموهوبين في مجالات الفن والعلوم والتكنولوجيا، حيث ينضم إلى البرنامج نحو 20 طالبًا في المتوسط كل عام، وتخرج من البرنامج حوالي 120 موهبة شابة يواصلون الخضوع لتدريب تنمية المهارات في مجالاتهم الخاصة.
جون بيير ترينيل، العضو المنتدب لبنك كريدي أجريكول مصر
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار