قطاع الأعمال: استراتيجية الوزارة رفعت أرباح الشركات بنسبة 100%
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أكد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أن الاستراتيجية الجديدة للوزارة تتوافق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرا إلى أنها منفتحة على كافة أوجه التعاون والشراكة مع القطاع الخاص.
وأضاف، خلال اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور هانى سرى الدين، أن استراتيجية تطوير وإعادة هيكلة الشركات قامت خلال العام الماضى على التطوير والتحديث وإعادة التشغيل وزيادة الإنتاج وتوطين الصناعة والتصدير وإدخال صناعات تحويلية جديدة لزيادة القيمة المضافة خاصة فى شركات النصر للتعدين وسيناء للمنجنيز، وعدد من شركات الأسمدة فى مجال الهيدروجين الأخضر، ومجمع الألومنيوم بنجع حمادى، وعدد من شركات الأدوية، موضحا أنه سيتم التخارج من بعض القطاعات في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، مع استمرار التواجد في صناعات استراتيجية هامة مثل الأدوية والأسمدة والكيماويات والألومنيوم، وأن يكون التواجد مقرونا بشراكات واستثمارات من القطاع الخاص والاستفادة من قدراته المالية وخبراته الإدارية وما يمتلكه من تكنولوجيا جديدة فى مجال العمل.
أشار الدكتور محمود عصمت إلى الجهود المبذولة لإعادة إحياء الشركات لدعم الصناعة الوطنية وايجاد حلول جذرية واتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة للتعامل مع المشكلات ومواجهة التحديات للنهوض بأداء الشركات، وتحقيق التكامل بين الشركات في الأنشطة الاقتصادية المتنوعة التي تعمل بها والتى نتج عنها مضاعفة أرباح الشركات إلى 18 مليار جنيه بزيادة 100% عن العام السابق، علما بأن الشركات التابعة أصبحت 6 شركات قابضة بعد نقل تبعية القابضة للتأمين إلى الصندوق السيادى.
أوضح الدكتور عصمت أنه تم إعداد قائمة بالفرص الاستثمارية في الشركات التابعة وتطوير وإعادة تأهيل الشركات للشراكة مع القطاع الخاص، وذلك في إطار جهود تشجيع القطاع الخاص لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلا عن وضع استراتيجية محددة وواضحة لكل شركة قابضة من الشركات التابعة للوزارة،مشيرا إلى العديد من الدراسات المكتملة التي أعدتها الوزارة خلال الفترة الماضية حول إنشاء مصانع جديدة بهدف تحقيق قيمة مضافة في قطاعات تعتمد فيها السوق المصرية على الاستيراد وصناعات أخرى بها فجوة استيرادية بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، بهدف إحلال المنتج المحلي وتوطين الصناعة وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية.
وأشار وزير قطاع الاعمال العام إلى بعض الأمثلة في تطوير الشركات ومنها المشروع الشامل والمتكامل لتطوير صناعة الغزل والنسيج وما يتم ضخه من استثمارات كبيرة لتطوير المصانع، وتجربة زراعة القطن قصير التيلة بالتنسيق مع وزارة الزراعة والتي حققت نتائج إيجابية الموسم الماضي بإنتاجية حوالي 10 قناطير للفدان الواحد، وتطوير قطاع الأسمدة مثل شركة الدلتا للأسمدة للتوسع في إنتاج وتصدير الأمونيا واليوريا، وكذلك المرحلة الثانية من تطوير شركة كيما والتي تشمل وحدة حامض النيتريك، بالإضافة إلى مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بالشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير مجمع الألومنيوم بنجع حمادي وإنشاء مصنع جديد لزيادة الطاقة الإنتاجية وحجم الصادرات.
استعرض الدكتور محمود عصمت، ملامح التطوير الجاري في شركات الأدوية، من مشروع التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد واشتراطات هيئة الدواء، والذي يهدف لزيادة وتحسين الإنتاج ونمو الصادرات، ومشروع تصنيع المواد الخام بالتعاون مع شركة هندية وكذلك الشراكة مع شركة "ابدأ" وبعض الصناعات الجديدة مثل مصنع السيليكون والزجاج المستخدم في الخلايا الشمسية لتوليد الكهرباء ، ولمبات المصانع غير القابلة للانفجار بشركة نيازا، والمواسير غير الملحومة والحديد المسطح والجنوط والفويل وغيرها في إطار التوجه العام للدولة.
وأكد الدكتور محمود عصمت اهتمام الوزارة وحرصها على تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم، مشيرًا إلى تفعيل دور مركز معلومات قطاع الأعمال العام بالتعاون مع وزارة العمل وعدد من الجامعات في تنظيم برامج تدريبية للعاملين في مختلف النواحي الفنية والإدارية فى إطار خطة عامة تم اعتمادها لتعظيم العائد من رأس المال البشرى والتى تشمل تدريبات تحويلية للاستفادة من العمالة الإدارية فى الأقسام الإنتاجية وهو ما يعود بالنفع على العاملين بزيادة دخلهم وتحسين مستوى معيشتهم. وامتد النقاش خلال الجلسة لأكثر من 3 ساعات تطرق إلى العديد من الموضوعات من بينها خطط التطوير وبرامج الصيانة وتدريب العاملين، وأجاب الدكتور عصمت على تساؤلات النواب واستمع إلى عدد من المقترحات والتوصيات المقدمة من جانبهم.
من جانبهم، أشاد النواب خلال اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بما عرضه الدكتور محمود عصمت من استراتيجية وبرامج لتحديث وتطوير الشركات، والجهود المبذولة في التعامل مع المشكلات والتحديات التي تواجه القطاع وما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إعادة هيكلة الشركات الاستراتيجية الجديدة الاستثمارات المحلية التكامل التطوير والتحديث الشؤون المالية الصناعة الوطنية الصندوق السيادى الدکتور محمود عصمت القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
“البيئة”: إنتاج محلي متنامٍ من الطماطم يفوق 691 ألف طن بنسبة اكتفاء ذاتي تجاوزت 76%
سلطان المواش – الجزيرة
أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن إنتاج المملكة من الطماطم بلغ أكثر من “691.875” ألف طن خلال عام 2023م، محققًا نسبة اكتفاء ذاتي تصل إلى “76%”، مما يعكس التطور الكبير في قطاع الزراعة، وقدرته على تلبية الاحتياج المحلي.
وأوضحت خلال حملة “سفرتنا من أرضنا” أن كمية إنتاج الطماطم في المزارع المكشوفة تجاوز “392.294” ألف طن، فيما تجاوزت كمية الإنتاج في البيوت المحمية “299.581” ألف طن؛ ليعكس جهودها المتواصلة في تطوير قطاع الخضروات، وتلبية الطلب المتزايد خلال شهر رمضان، مما يُسهم في دعم الأمن الغذائي بالمملكة.
اقرأ أيضاًالمجتمعمركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض ينفذ أكثر من 15 ألف جولة رقابية خلال فبراير
وحثّت الوزارة المزارعين على تبني الأساليب الزراعية الحديثة، بما يسهم في تحسين جودة الإنتاج وزيادة كفاءته، من خلال دعمهم وتشجيع استخدام التقنيات المتطورة مثل البيوت المحمية، والزراعة المائية، التي تُسهم في رفع الإنتاجية وتقليل استهلاك المياه، بما يعزز الاستدامة الزراعية، ويدعم الأمن الغذائي في المملكة.
ودعت المستهلكين إلى الاعتماد على المنتج المحلي ضمن الحملة التي أطلقتها الوزارة خلال شهر رمضان، بما يتمتع به من جودة عالية وقيمة غذائية، منوهةً بأهمية تقليل الهدر الغذائي حيث تزداد معدلات الاستهلاك في الشهر الكريم.
يُذكر أن الوزارة تعمل على دعم المنتجات المحلية؛ لتُسهم في تحقيق الاستدامة الغذائية، وتعزيز الاقتصاد الوطني، كما تواصل جهودها في تطوير القطاع الزراعي، وتعزيز الأمن الغذائي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل