قطاع الأعمال: استراتيجية الوزارة رفعت أرباح الشركات بنسبة 100%
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أكد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أن الاستراتيجية الجديدة للوزارة تتوافق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرا إلى أنها منفتحة على كافة أوجه التعاون والشراكة مع القطاع الخاص.
وأضاف، خلال اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور هانى سرى الدين، أن استراتيجية تطوير وإعادة هيكلة الشركات قامت خلال العام الماضى على التطوير والتحديث وإعادة التشغيل وزيادة الإنتاج وتوطين الصناعة والتصدير وإدخال صناعات تحويلية جديدة لزيادة القيمة المضافة خاصة فى شركات النصر للتعدين وسيناء للمنجنيز، وعدد من شركات الأسمدة فى مجال الهيدروجين الأخضر، ومجمع الألومنيوم بنجع حمادى، وعدد من شركات الأدوية، موضحا أنه سيتم التخارج من بعض القطاعات في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، مع استمرار التواجد في صناعات استراتيجية هامة مثل الأدوية والأسمدة والكيماويات والألومنيوم، وأن يكون التواجد مقرونا بشراكات واستثمارات من القطاع الخاص والاستفادة من قدراته المالية وخبراته الإدارية وما يمتلكه من تكنولوجيا جديدة فى مجال العمل.
أشار الدكتور محمود عصمت إلى الجهود المبذولة لإعادة إحياء الشركات لدعم الصناعة الوطنية وايجاد حلول جذرية واتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة للتعامل مع المشكلات ومواجهة التحديات للنهوض بأداء الشركات، وتحقيق التكامل بين الشركات في الأنشطة الاقتصادية المتنوعة التي تعمل بها والتى نتج عنها مضاعفة أرباح الشركات إلى 18 مليار جنيه بزيادة 100% عن العام السابق، علما بأن الشركات التابعة أصبحت 6 شركات قابضة بعد نقل تبعية القابضة للتأمين إلى الصندوق السيادى.
أوضح الدكتور عصمت أنه تم إعداد قائمة بالفرص الاستثمارية في الشركات التابعة وتطوير وإعادة تأهيل الشركات للشراكة مع القطاع الخاص، وذلك في إطار جهود تشجيع القطاع الخاص لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلا عن وضع استراتيجية محددة وواضحة لكل شركة قابضة من الشركات التابعة للوزارة،مشيرا إلى العديد من الدراسات المكتملة التي أعدتها الوزارة خلال الفترة الماضية حول إنشاء مصانع جديدة بهدف تحقيق قيمة مضافة في قطاعات تعتمد فيها السوق المصرية على الاستيراد وصناعات أخرى بها فجوة استيرادية بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، بهدف إحلال المنتج المحلي وتوطين الصناعة وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية.
وأشار وزير قطاع الاعمال العام إلى بعض الأمثلة في تطوير الشركات ومنها المشروع الشامل والمتكامل لتطوير صناعة الغزل والنسيج وما يتم ضخه من استثمارات كبيرة لتطوير المصانع، وتجربة زراعة القطن قصير التيلة بالتنسيق مع وزارة الزراعة والتي حققت نتائج إيجابية الموسم الماضي بإنتاجية حوالي 10 قناطير للفدان الواحد، وتطوير قطاع الأسمدة مثل شركة الدلتا للأسمدة للتوسع في إنتاج وتصدير الأمونيا واليوريا، وكذلك المرحلة الثانية من تطوير شركة كيما والتي تشمل وحدة حامض النيتريك، بالإضافة إلى مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بالشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير مجمع الألومنيوم بنجع حمادي وإنشاء مصنع جديد لزيادة الطاقة الإنتاجية وحجم الصادرات.
استعرض الدكتور محمود عصمت، ملامح التطوير الجاري في شركات الأدوية، من مشروع التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد واشتراطات هيئة الدواء، والذي يهدف لزيادة وتحسين الإنتاج ونمو الصادرات، ومشروع تصنيع المواد الخام بالتعاون مع شركة هندية وكذلك الشراكة مع شركة "ابدأ" وبعض الصناعات الجديدة مثل مصنع السيليكون والزجاج المستخدم في الخلايا الشمسية لتوليد الكهرباء ، ولمبات المصانع غير القابلة للانفجار بشركة نيازا، والمواسير غير الملحومة والحديد المسطح والجنوط والفويل وغيرها في إطار التوجه العام للدولة.
وأكد الدكتور محمود عصمت اهتمام الوزارة وحرصها على تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم، مشيرًا إلى تفعيل دور مركز معلومات قطاع الأعمال العام بالتعاون مع وزارة العمل وعدد من الجامعات في تنظيم برامج تدريبية للعاملين في مختلف النواحي الفنية والإدارية فى إطار خطة عامة تم اعتمادها لتعظيم العائد من رأس المال البشرى والتى تشمل تدريبات تحويلية للاستفادة من العمالة الإدارية فى الأقسام الإنتاجية وهو ما يعود بالنفع على العاملين بزيادة دخلهم وتحسين مستوى معيشتهم. وامتد النقاش خلال الجلسة لأكثر من 3 ساعات تطرق إلى العديد من الموضوعات من بينها خطط التطوير وبرامج الصيانة وتدريب العاملين، وأجاب الدكتور عصمت على تساؤلات النواب واستمع إلى عدد من المقترحات والتوصيات المقدمة من جانبهم.
من جانبهم، أشاد النواب خلال اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بما عرضه الدكتور محمود عصمت من استراتيجية وبرامج لتحديث وتطوير الشركات، والجهود المبذولة في التعامل مع المشكلات والتحديات التي تواجه القطاع وما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إعادة هيكلة الشركات الاستراتيجية الجديدة الاستثمارات المحلية التكامل التطوير والتحديث الشؤون المالية الصناعة الوطنية الصندوق السيادى الدکتور محمود عصمت القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
«غرف دبي» تبحث استراتيجية النمو الاقتصادي
دبي (الاتحاد)
ناقش مجلس إدارة غرف دبي خلال جلسة عقدها برئاسة معالي سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، التوجهات والمبادرات الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة لتعزيز دور الغرف في دعم المسيرة الاقتصادية لإمارة دبي.
حضر الجلسة كل من سلطان بن سليم، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي العالمية، بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارة غرف دبي ومجالس إدارات الغرف الثلاث العاملة تحت مظلتها، ومحمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي.
وتم بحث الاستراتيجيات والمبادرات للمرحلة القادمة لتحقيق مهام غرف دبي في تعزيز النمو الاقتصادي وازدهار الأعمال في القطاعات كافة، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص والشركاء محلياً ودولياً لترسيخ مكانة الإمارة كوجهة مفضلة عالمياً للاستثمار، وترسيخ نموذج دبي التنموي القائم على الاستباقية والمرونة والشراكات البناءة.
وشهد اللقاء استعراضاً لأفكار ومقترحات لتطوير مساهمة غرف دبي في ترسيخ مكانة دبي مركزاً اقتصادياً رائداً عالمياً، وتطوير آليات دعم مجتمع الأعمال والاستثمار بما يواكب طموحات إمارة دبي وتوجهاتها الاقتصادية الجديدة.
وقال معالي سلطان بن سعيد المنصوري، إن غرف دبي قطعت أشواطاً كبيرة لتحفيز النمو الاقتصادي ودعم متطلبات مجتمع الأعمال، حيث أسهم العمل المشترك والمبادرات الإستراتيجية في استقطاب الاستثمارات، ودعم التوسع الخارجي للشركات، وتعزيز التحول الرقمي.
وأضاف معاليه «نلتزم بتسريع وتيرة الجهود لبناء فرص نوعية بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وحريصون على وضع خطط جديدة وإطلاق مبادرات تواكب رؤية القيادة الرشيدة وخططها المستقبلية لتعزيز مكانة دبي كواحدةٍ من أفضل المدن الاقتصادية عالمياً».
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية