%9.5 زيادة في قيمة الأجور للعاملين في القطاع العام
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الاثنين، النشرة السنوية للإحصاءات والمؤشرات المالية لشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام (عدا البنوك وشركات التأمين) لعام 2021/2022.
ومن أهم المؤشرات ما يلي:
قطاع الأعمال العامارتفعت قيمة الأصول الثابتة 737.2 مليار جنيه عام 2021/2022 مقابل 631.
ارتفعت قيمة رأس المال المدفوع لتصل إلى 211.0 مليار جنيه عام2021/ 2022مقابل 173.6مليار جنيه عام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 21.5%.
ارتفعت قيمة صافي رأس المال المستثمر 776.4 مليار جنيه عام 2021/2022 مقابل 583.5 مليار جنيه عام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 33.1%.
مشروعات تحت التنفيذ- بلغت قيمة مشروعات تحت التنفيذ 37.6 مليار جنيه عام 2021/2022 مقابل 28.4 مليار جنيه عام2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 32.4%.
- بلغت قيمة صافي رأس المال المستثمر134.8 مليار جنيه عام 2021/2022 مقابل 105.6 مليار جنيه عام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 27.6%.
- بلغت قيمة الأجور 35.1 مليار جنيه عام 2021/ 2022 مقابل 32.1 مليار جنيه عام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 9.5%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاحصاء الإحصاء قيمة الأجور التعبئة والإحصاء ملیار جنیه عام 2021 2022 مقابل
إقرأ أيضاً:
كجوك يكشف عن مستهدفات مالية على المدى المتوسط.. زيادة الإيرادات 23%
أعلن أحمد كجوك وزير المالية، المستهدفات المالية على المدى المتوسط لمدة ٤ سنوات، وذلك لأول مرة، خلال عرض البيان المالى لموازنة العام المقبل ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ أمام مجلس النواب، التى ترفع شعار: «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال».
قال كجوك، إننا نستهدف تحقيق فائض أولى بنسبة ٤٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالى المقبل، وخفض العجز الكلى للموازنة إلى ٧,٣٪ من الناتج المحلى فى السنة المقبلة، و٥,٥٪ فى العام المالى «٢٠٢٦/ ٢٠٢٧»
أضاف الوزير، أنه يتم تحديد الأولويات وفقًا للموارد المتاحة، أخذًا فى الاعتبار بذل كل الجهود لتنمية الموارد وتوسيع القاعدة الضريبية والاستغلال الأمثل للأصول ورفع كفاءة الإنفاق العام، لافتًا إلى أننا نعمل على تحسين أداء وشمولية المالية العامة للدولة، مع الالتزام بالأسقف المالية لدين أجهزة الموازنة العامة و«الحكومة العامة»، والاستثمارات، و«الضمانات».
أشار إلى أنه تم إعداد الموازنة الجديدة للعام المالى المقبل فى «إطار متوسط المدى» يمتد لثلاث سنوات أخرى، موضحًا أننا نستهدف بموازنة العامين المقبلين نمو الإيرادات العامة بنسبة ٢٣٪، بينما نستهدف ١٧٪ في العام المالى «٢٠٢٧/ ٢٠٢٨»، كما نستهدف ١٨٪ خلال العام المالى ٢٠٢٨/ ٢٠٢٩
أكد كجوك، أننا نتوقع نمو المصروفات العامة بموازنة العام المالى المقبل بنسبة ١٩٪ بينما نتوقع ٨٪ في العام المالى «٢٠٢٦/ ٢٠٢٧» كما نتوقع ١٥٪ خلال العام المالى «٢٠٢٧/ ٢٠٢٨» والعام المالى «٢٠٢٨/ ٢٠٢٩»
أشار إلى أن الإيرادات الضريبية المتوقعة خلال السنة المالية المقبلة تبلغ ٢,٦ تريليون جنيه بنسبة ١٣٪ من الناتج المحلى ونستهدف ٣,٩ تريليون جنيه فى العام المالى «٢٠٢٧/ ٢٠٢٨» و٤,٧ تريليون جنيه في العام المالى «٢٠٢٨/ ٢٠٢٩» مدفوعة بتحسن النشاط الاقتصادى والميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية.