نائب يقترح إعداد استراتيجية وطنية لوقف استخدام مركبات الكربون
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
قال النائب محمد عريبي عضو مجلس الشيوخ إن التلوث البيئي يرتبط بإنتاج السلع والخدمات، نظراً لوجود علاقة طردية بين معدل النمو الاقتصادي ومقدار الزيادة في استهلاك الطاقة الأولية وبالتالي فإن الحديث عن التلوث وكيفية الحد منه يدخل في مجال علم الاقتصاد.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للشيوخ تعليقا على تقرير حول التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة، حيث أكد عريبي أن الحديث عن تقليل التلوث يعني بالضرورة إبطاء النمو الاقتصادي خصوصاً في المدى القصير، مشيرا إلى أن هذا يتعارض مع الأهداف الاقتصادية لمعظم المجتمعات التي تهدف إلى رفع مستوي المعيشة لسكانها وعلى رأسها الدولة المصرية، ولكن التعارض بين هدفي زيادة معدل النمو الاقتصادي والحد من التلوث يصبح أقل حدة في المدى الطويل.
واقترح عضو مجلس الشيوخ إعداد استراتيجية وطنية لوقف استخدام مركبات الكربون المستخدمة في العديد من القطاعات المختلفة، أهمها صناعة الرغوة والعزل الحراري والتبريد وتكييف الهواء، وفرض غرامات صارمة على عدم الملتزمين بالاشتراطات البيئية من المؤسسات والشركات، ومراجعة وإعادة تصميم السياسات الحكومية لتحفيز التحولات في أنماط الإنتاج والاستهلاك والاستثمار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب محمد عريبي التلوث البيئي مجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
المركزي الأوروبي يحذر: ضعف النمو الاقتصادي يعمق أزمة الديون
حذر البنك المركزي الأوروبي من أن توقعات النمو الضعيفة والتعريفات الجمركية الأميركية الوشيكة على الواردات الأوروبية تهدد بعودة المخاوف بشأن استدامة الديون في منطقة اليورو.
وكشف المركزي الأوروبي في تقريره نصف السنوي عن الاستقرار المالي أن مستويات الديون المرتفعة والعجز الكبير في الميزانية، إلى جانب ضعف إمكانات النمو في الأمد البعيد وعدم اليقين السياسي تزيد من خطر إعادة إشعال الانزلاق المالي مخاوف السوق بشأن استدامة الديون السيادية.
ويعد النمو المنخفض قضية شائكة بشكل خاص بالنسبة لدول مثل فرنسا وإيطاليا والتي تعاني المالية العامة بها من ضغوط.
ومع استقرار معدلات الفائدة في السوق عند نطاق أعلى مما كانت عليه قبل جائحة كورونا، ترتفع تكاليف خدمة الديون الإجمالية ما يعني أن الحكومات إما أن ترفع الضرائب أو تجد اقتصادات في أماكن أخرى لدفع فاتورة الفائدة المتزايدة.
ونوه البنك المركزي الأوروبي إلى أن الجمع بين النمو المنخفض وأسعار الفائدة المرتفعة يعد أيضا مشكلة على مستوى الشركات، مع ارتفاع عدد الشركات المفلسة في مختلف القطاعات والبلدان وإن كان بمستويات متواضعة.
وقال لويس دي جيندوس نائب رئيس البنك في تقرير الاستقرار المالي إن آفاق الاستقرار المالي مشوبة بعدم اليقين المالي الكلي والجيوسياسي المتزايد إلى جانب عدم اليقين المتزايد بشأن السياسة التجارية.
فالفيردي يضحي من أجل ريال مدريد