وزير النقل: مد الخط الأول للمترو حتى شبين القناطر بمسار معزول لتجنب الحوادث
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن مد الخط الأول حتى شبين القناطر يهدف إلى التوسع في استخدام شبكة خطوط مترو الأنفاق بوصفها وسيلة نقل آمنة وعصرية وصديقة للبيئة لتقليل الانبعاثات الملوثة للبيئة.
وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم إلغاء قطار سكة حديد 23 يوليو / شبين القناطر واستبداله بالمترو في مسار معزول لتجنب الحوادث كما سيتم التكامل مع وسائل النقل الأخرى العامة والخاصة لخفض الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية بمناطق الامتداد.
وأوضح الوزير أن العقد يتضمن إعداد الخدمات الاستشارية للمشروع "دراسات النقل ، والجدوى الاقتصادية ، والتقييم الأولي للأثر البيئي والاجتماعي ، ودراسة تأثير امتداد الخط الأول على خصائص التشغيل ، وإعداد مستندات المواصفات الفنية الأولية...الخ " خلال 8 أشهر من دخول العقد حيز التنفيذ ، كما سيتم تمويله من خلال منحة لا ترد من الحكومة الإسبانية تحت مظلة FIEM الأسبانية.
وأضاف أن الخط الأول لمترو الأنفاق يعتبر العمود الفقرى لشبكة خطوط مترو الأنفاق وهو أول خط مترو تم تنفيذه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ويعمل منذ قرابة 40 عاما كما أنه الأعلى كثافة بين خطوط المترو فى العالم حيث ينقل حوالى 1.5 مليون راكباً يومياً.
جاء ذلك خلال التوقيع على عقد بين الهيئة القومية للأنفاق والمكتب الاستشاري الاسباني TYPSA لتقديم الخدمات الاستشارية لإعداد الدراسات المبدئية لمشروع إمداد الخط الأول لمترو القاهرة الكبرى (المرج الجديدة - شبين القناطر) بطول حوالى 19 كم وعدد 14 محطة لاستيعاب مطالب النقل المتزايدة على طول هذا المسار حيث قام بالتوقيع من جانب الهيئة القومية للأنفاق الدكتور مهندس / طارق جويلى – رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق ، ومن جانب المكتب الاستشارى : إنطنيو رودريجز كاستيلانوس – المدير الاقليمى لمنطقة الشرق الاوسط وغرب ووسط أسيا – TYPSA.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شبین القناطر الخط الأول
إقرأ أيضاً:
السمدوني: الحكومة تنجح في تطوير ثاني أقدم سكة حديد في العالم
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن مصر نجحت في تنفيذ خطتها لتطوير منظومة السكك الحديدية والتي تعد أول خطوط السكك الحديدية التي تم إنشاؤها في أفريقيا والشرق الأوسط، والثانية على مستوى العالم بعد المملكة المتحدة.
وأوضح السمدوني أن توقيع اتفاقية لتأسيس شركة جديدة بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة “سالشيف” الإيطالية المتخصصة في إنشاء وتجديد وصيانة خطوط السكك الحديدية، يعزز دور مصر الإقليمي والدولي، خاصة أن نطاق عمل الشركة سيتوسع ليشمل تنفيذ مشروعات خطوط السكك الحديدية في أفريقيا والشرق الأوسط.
يذكر أن أن وزارة النقل تعمل بالتوازي مع إنشاء الشركة الجديدة، على تطوير الشركات التابعة لها في هذا المجال، مثل “إيرتراك” و”إيجيفراي” من خلال تزويدها بأحدث المعدات.
كما تسعى الوزارة إلى تعزيز دور شركات القطاع الخاص الوطنية المتخصصة في تنفيذ أعمال تجديد وصيانة الخطوط الحالية وإنشاء خطوط جديدة، بما يدعم تحقيق أهداف التطوير الشامل في قطاع السكك الحديدية.
وأكد سكرتير عام شعبة النقل الدولي، أن خطة وزارة النقل تعتمد على تطوير الشبكة القومية للسكة الحديد، على عدة محاور أهمها ربط عناصر التنمية الشاملة للدولة فى كافة المجالات ببعضها، وذلك فيما يتعلق بالمدن الجديدة، أو المناطق الزراعية الصناعية الجديدة، وربطها بشبكة الطرق الرئيسية والموانى البحرية والبرية والجافة والمناطق اللوجيستية، واستحداث شبكة القطار الكهربائى السريع وربطها مع شبكات السكة الحديد القائمة، والطرق الرئيسية، والموانى بمختلف أنواعها، إلى جانب إنشاء محطات شحن وتفريغ للبضائع داخل الموانى والمناطق الصناعية، وكذلك تطوير نظم الإشارات، وإزدواج الخطوط المفردة عالية الكثافة، وإنشاء خطوط جديدة.
ونوه إلى أن وزارة النقل أعلنت يوليو الماضي، أنه تم وضع خطة شاملة لتطوير عناصر منظومة السكك الحديدية منذ عام 2014 وحتى 2024 بتكلفة 225 مليار جنيه؛ ترتكز على خمسة محاور رئيسة تشمل تطوير الوحدات المتحركة، والبنية الأساسية، ونظم الإشارات، والورش الإنتاجية، وتنمية العنصر البشري، بهدف رفع طاقة النقل وتعظيم نقل الركاب والبضائع على خطوط الشبكة.
وأشار السمدوني إلى تلقي الهيئة القومية لسكك حديد مصر عروضًا من 5 تحالفات دولية ومحلية، للمنافسة على الأعمال الاستشارية، والإشراف على تنفيذ مشروع تطوير ممر لوجستيات التجارة بين “القاهرة – الإسكندرية”، الممول بقرض قيمته 400 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، و15 مليار جنيه ستوفرها الهيئة.
ضم التحالف الأول كلًا من “دويتشه بان الألمانية، وEgis الفرنسية”، والثاني شمل “Tybsa الإسبانية، ومجموعة محرم باخوم المصرية”، والثالث يتكون من “Brysel الهندية، مع K&A المصرية”، والرابع من “Ssf الألمانية، مع Ehaf المصرية”، والأخير مجموعة “Italfeer” الإيطالية منفردة.
وقد سعت مصر خلال السنوات الماضية إلى توفير الدعم المالي اللازم لكل تلك المشروعات، والتي تمثل نقلة كبيرة في مجال السكك الحديدية، ورغم الظروف الاقتصادية التي مرت بها الدولة المصرية خلال العقد الماضي، فقد استطاعت الحكومة جذب العديد من المؤسسات الدولية وكبريات الشركات العالمية في قطاع النقل السككي، لتمويل وتوريد ما تحتاجة البنية التحتية والأساسية لهذا القطاع.