"الذكاء الاصطناعي يهدد حياة المراهقات".. مخاوف من انتشار الصور العارية المفبركة!
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
سلط تقرير صادر عن "واشنطن بوست" الضوء على زيادة خطر استخدام الذكاء الاصطناعي في إنشاء صور ومقاطع فيديو إباحية مفبركة.
ويتم ذلك من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي الرخيصة وسهلة الاستخدام، التي "تعرّي" الأشخاص من ملابسهم في الصور الفوتوغرافية.
ونتيجة لذلك، حقق انتشار الصور العارية المزيفة زيادة كبيرة بأكثر من 290% منذ عام 2018، عبر أفضل 10 مواقع تستضيف صورا إباحية تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، وفقا لجينيفيف أوه، محللة الصناعة.
وتضم هذه المواقع مشاهير وشخصيات سياسية إلى جانب فتيات مراهقات عاديات، تستخدم صورهن بغرض التحريض على العار أو الابتزاز للحصول على أموال أو العيش في خيالات خاصة.
إقرأ المزيد
وكشف التقرير أنه لا يوجد قانون فيدرالي أمريكي يحكم المواد الإباحية المفبركة، كما أن "ولايات قليلة جدا صنعت لوائح منظمة".
ويمثل ظهور صور الذكاء الاصطناعي خطرا خاصا على النساء والمراهقات، حيث أن الكثير منهن غير مستعدات لمثل هذا الظهور. ووجدت دراسة أجرتها Sensity AI عام 2019، وهي شركة تراقب الصور المزيفة، أن 96% من الصور المزيفة هي مواد إباحية، و99% من تلك الصور تستهدف النساء.
وبهذا الصدد، تناول التقرير واقعة المؤثرة على "يوتيوب"، غابي بيل، التي عانت من واقعة انتشار صورة عارية لها على الإنترنت، حيث لم يسبق لها أن التقطت صورة مماثلة وكانت تعلم أنها مفبركة.
وعندما طلبت المساعدة من زميلها لإزالة الصورة، أخبرها أن هناك ما يقرب من 100 صورة مزيفة منتشرة عبر الإنترنت، ومعظمها موجود على مواقع إباحية تستخدم صور وفيديوهات مصممة بواسطة الذكاء الاصطناعي.
ولا تزال بيل غير متأكدة من عدد الصور المزيفة لها المنشورة للعامة، وقالت إن هناك حاجة إلى قواعد أقوى للتعامل مع تجربتها.
وقال غانغ وانغ، خبير الذكاء الاصطناعي بجامعة إلينوي في "أوربانا شامبين"، إنه من خلال تحليل ملايين الصور، يمكن لبرنامج الذكاء الاصطناعي التنبؤ بشكل أفضل بكيفية ظهور الجسم عاريا وتغطية الوجه بسلاسة في مقطع فيديو إباحي.
إقرأ المزيدوعلى الرغم من أن العديد من مولدات الصور المستندة إلى الذكاء الاصطناعي تمنع المستخدمين من إنشاء مواد إباحية، فإن البرامج مفتوحة المصدر تجعل شفرتها علنية، ما يسمح للمطورين الهواة بتكييف التكنولوجيا، غالبا لأغراض شائنة.
وقالت أوه إنه بمجرد أن تصبح هذه التطبيقات عامة، فإنها تستخدم برامج تشجع المستخدمين على مشاركة هذه الصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، على وسائل التواصل الاجتماعي مقابل المال.
وأشار التقرير إلى أن غوغل تعمل على وضع سياسات خاصة لمنع ظهور الصور الجنسية في نتائج البحث، لكن وسائل الحماية التي توفرها للصور المزيفة ليست قوية.
وقال نيد أدريانس، المتحدث باسم غوغل، إن الشركة "تعمل بنشاط لتوفير المزيد من الحماية للبحث" وتسمح للمستخدمين بطلب إزالة المواد الإباحية المزيفة بشكل غير طوعي.
وقال إن غوغل بصدد "بناء المزيد من الضمانات الشاملة" التي لن تتطلب من الضحايا أن يطلبوا بشكل فردي إزالة المحتوى.
المصدر: واشنطن بوست
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: بحوث الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
كيف يساعد الذكاء الاصطناعي في مكافحة الاتجار بالبشر؟
انتقد براين دريك، المدير السابق للذكاء الاصطناعي في "وكالة استخبارات الدفاع" ورئيس قسم التكنولوجيا في Accrete.AI Government، العلاقة العدائية التي تتطور بين صناعة التكنولوجيا ودعاة مكافحة الاتجار بالبشر.
القضية الحقيقية تكمن في سوء تطبيق الاستراتيجية الأمريكية
وقال دريك، في مقاله بموقع مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، في حين أن التكنولوجيا، خاصة الذكاء الاصطناعي، تتحمل من اللوم الكثير عن تفاقم الاتجار بالبشر، فإن القضية الحقيقية تكمن في سوء تطبيق الاستراتيجية الأمريكية والاستخفاف بإمكانيات الذكاء الاصطناعي في مكافحة هذه الجريمة.السياق التاريخي والتحديات
وسلط الكاتب الضوء على الطبيعة المستمرة للإتجار بالبشر، ويعود بأصوله إلى "قانون حمورابي". ورغم آلاف السنين من الجهود، ما يزال الاتجار بالبشر مشروعاً غير قانوني مربحاً، حيث يدر حوالي 236 مليار دولار من الأرباح، وفقاً لتقديرات منظمة العمل الدولية. وعلى عكس الاتجار بالمخدرات أو الأسلحة، يوفر العمل القسري إيرادات متكررة بتكلفة ضئيلة للمتاجرين.
With AI assistance, law enforcement could examine blockchain transactions from cryptocurrency wallets tied to digital trafficking. https://t.co/YhkLfyUCi7
— National Interest (@TheNatlInterest) February 1, 2025غالباً ما يخدع الضحايا بوعود العمل أو الهجرة الآمنة. ويستخدم المتاجرون تكتيكات مثل مصادرة جوازات السفر وعزل الضحايا واستخدام العنف أو الإكراه للحفاظ على سيطرتهم على الأوضاع. إنهم ينظرون إلى عملياتهم على أنها لعبة، ويستغلون الأفراد المعرضين للخطر، ويبنون البنية الأساسية لدعم أنشطتهم، ويراهنون على تقاعس الحكومة المحلية أو استجاباتها البطيئة.
استراتيجيات الحكومة الأمريكية
وانتقد دريك الاستثمارات الحالية للحكومة الأمريكية في مكافحة الاتجار بالبشر، مشيراً إلى أنه في السنة المالية 2022، تم تخصيص 75% من ميزانية وزارة العدل الأمريكية البالغة 361 مليون دولار أمريكي لخدمات الضحايا.
وفي حين أن دعم الضحايا يعد أمراً ضرورياً، يقول الكاتب إن هذا النهج يعكس استراتيجيات الحرب على المخدرات، مع التركيز على معالجة "المنتج" بدلاً من الحد من الطلب. وفي الاتجار بالبشر، يعني هذا مساعدة الضحايا بعد الاستغلال دون استهداف المتاجرين أو عملائهم بشكل كافٍ.
وأشار الكاتب إلى أن القوانين الفيدرالية والمحلية غالباً ما تعاقب الضحايا وليس الجناة. على سبيل المثال، يواجه الأفراد المتاجر بهم الذين يتم تهريبهم إلى الولايات المتحدة الترحيل السريع، ويتم مقاضاة العاملات في مجال الجنس المنزلي بشكل أكثر عدائية من عملائهن.
Six months of research, interviews, and in-person encounters has culminated in this article. Thank you to the @StimsonCenter and @TheNatlInterest for publishing my work. #artificalintelligence #HumanTrafficking #technology #TechnologyNews #data #slaveryhttps://t.co/4CyzuVtHiZ
— Brian Drake (@thedrake) January 31, 2025ونوه الكاتب إلى تعثر الجهود التشريعية الرامية إلى تحويل التركيز نحو معاقبة المتاجرين، وقال إنه لا تستفيد سوى قِلة من المنظمات غير الحكومية من التكنولوجيا للحد من الطلب.
التطور الرقمي للإتجار
وتكيف المتاجرون مع العصر الرقمي، مستخدمين الأساليب الإلكترونية لإجراء المعاملات وغسل الأموال. وتُعد العملات المشفرة وأنظمة الدفع من نظير إلى نظير وسائل مفضلة لقدرتها على تجاوز المراقبة المالية التقليدية. ومن المزعج أن بعض الضحايا يحملون وشماً على شكل شريط أو رمز الاستجابة السريعة، مما يتيح للمتاجرين تعقبهم والتحقق من المدفوعات وتحليل أداء الأعمال.
يتم استغلال المنصات عبر الإنترنت، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي ولوحات الوظائف ومواقع المواعدة، لتجنيد الضحايا وخدمات الإعلان. ويمكن للمستهلكين حتى تقييم ومراجعة الأفراد المستغلين، مما يعزز من تسليع البشر في الاقتصاد الرقمي.
فرص تدخل الذكاء الاصطناعي
وأوضح الكاتب أن رقمنة الاتجار تقدم فرصاً لإنفاذ القانون. ومع ذلك، تظل أساليب التحقيق الحالية تقليدية، وتركز على المتاجرين الأفراد والمعاملات المحددة. وتستخدم قِلة من الوكالات نهجاً يركز على الشبكة، ويشوب العمليات اليدوية القصور مقابل النطاق الهائل للبيانات الرقمية المعنية.
وأشار دريك، مستشهداً ببيانات من "المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين"، إلى أنه في عام 2023، تم تلقي أكثر من 36 مليون تقرير عن استغلال جنسي مشتبه به للأطفال، مع 27800 تقرير عن الاتجار الجنسي بالأطفال في عام 2024. ومن المرجح أن تقلل هذه الأرقام من تقدير النطاق الإجمالي للنشاط الرقمي المرتبط بالاتجار، مما يؤكد الحاجة إلى أدوات تحليلية متقدمة.
الدعوة إلى حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي
ودافع دريك عن دمج الذكاء الاصطناعي والاستيعاب الآلي للبيانات لتعزيز قدرات إنفاذ القانون، معترفاً بمخاوفه من التحيزات الخوارزمية، منوهاً إلى أن هذه القضايا تنشأ عن التطبيقات الموجهة بشكل خاطئ للذكاء الاصطناعي والتي تركز على الضحايا بدلاً من الجناة.
ومن خلال تركيز جهود الذكاء الاصطناعي على أنشطة المتاجرين والبنية الأساسية والآثار الرقمية، يمكن لإنفاذ القانون الكشف عن العقد الحرجة في شبكات الاتجار. على سبيل المثال، يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل معاملات سلسلة كتلة بيانات من محافظ العملات المشفرة المرتبطة بإعلانات الاتجار عبر الإنترنت، وكشف المواقع وطرق الاتصال. ويمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي أيضاً جعل عملية إنشاء المستندات القانونية تلقائية، مما يقلل من الأعباء الإدارية وتسريع الملاحقات القضائية دون إخضاع الضحايا لصدمات متكررة.
الخلاصة
وخلص الكاتب إلى أن الاتجار بالبشر، مثل غيره من المهن غير المشروعة، يتبع أنماطاً يمكن تعطيلها باستخدام الأدوات المناسبة. وأكد أن اعتماد جمع البيانات الآلي والتحليلات القائمة على الذكاء الاصطناعي ليس مفيداً فحسب، بل ضروري لمعالجة هذا التهديد للكرامة الإنسانية والأمن الدولي. ودون مثل هذه التطورات، سيستمر المتاجرون في استغلال التقنيات الرقمية، وستظل الجهود المبذولة لمكافحة العبودية الحديثة غير كافية.
ودعا الكاتب إلى إحداث تحول نوعي في استراتيجيات مكافحة الاتجار بالبشر، وحث حكومة الولايات المتحدة وشركائها على تسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي لاستهداف المتاجرين بشكل فعال وتفكيك شبكاتهم. ومن خلال القيام بذلك، يمكن للمجتمع أن يقترب من القضاء على هذه الآفة الدائمة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت