بفضل قط... فقير يحصل على تعويض بمليون دولار
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
بفضل قط، انقلبت حياة رجل أمريكي رأساً على عقب وتحوّل من متشرّد في الأزقة ونزيل منشأة لعلاج الإدمان إلى ثري، في قصة لافتة تناولتها الصحف الأمريكية اليوم الإثنين.
البحث الدؤوب لرجل من ولاية أوريغون عن الحقيقة بحثاً عن قطه الذي اختفى بظروف غامضة، جعله يحصل على ثروة قيمتها بنحو 1.4 مليون دولار.
وفي التفاصيل حكمت المحكمة الجنائية في ولاية أوريغون الأمريكية لصالح جوشوا سميث بمبلغ ضخم جداً، تعويضاً عن الألم النفسي الذي تسبب به مختطف حيوانه الأليف القط "فرانك".
كان سميث (41 عاماً) قد عثر، عام 2017، في أحد أزقة الولاية، على قطٍّ ضال، فأخذه معه إلى الغرفة المتواضعة التي استأجرها في منزل مجموعة التعافي من المخدرات في بورتلاند، حسبما تظهر سجلات المحكمة.
وبعد تربيته لأكثر من عامي وتحوله إلى صديقه المفضل، اختفى القط فجأة بظروف غامضة دون أي أثر له عام 2019، وفقاً لما نقلته صحيفة نيويورك بوست الأمريكية.
وبعد الكثير من عمليات البحث المتواصل، اكتشف أن مالك العقار حيث تقع المنشأة، هو المختَطِف، فرفع ضده دعوى قضائية ضد المالك، مطالباً باسترداد القط، والتعويض عن الأذى النفسي الذي عاشه.
وبحسب ما ورد في التحقيقات التي اطلع عليها TMZ، اعترف المالك بأنه أعطى "فرانك" إلى صديقته لنقله إلى ملجأ محلي.
واللافت، أن القضية لم تستغرق أكثر من جلسة استماع واحدة مدّتها الساعتين، حتى توصلت هيئة المحلفين إلى قرار حاسم يفرض على المالك تعويض المشرد، معللة أن السبب ليس قيمة القط، بل مقدار الألم الذي تسبب به لسميث.
ذكر مصدر مطلع على القضية، أنه عادة في الحالات المماثلة، لا يستطيع مالك الحيوان سوى استرداد القيمة الفعلية للقط، والتي ستكون قريبة من لا شيء، إلا أنه في حالة جوشوا، فإن هيئة المحلفين منحت تعويضات عقابية بسبب سوء السلوك المتعمد.
وذكر المصدر أن جوشوا بمجرد حصوله على مال التعويض، ورغم افتقاده لحيوانه الألف، إلا أنه تنازل عن حقه بحيازته وحضانته، وعليه أن يتمتع بالمال الوفير الذي حصل عليه بفضل هذا القط.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة أمريكا
إقرأ أيضاً:
ورقة بمليون ليرة.. "النواب اللبناني" يقر تعديلات نقدية جديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقر مجلس النواب اللبناني تعديلًا يتيح للمصرف المركزي طباعة أوراق نقدية جديدة من فئتي 500 ألف ومليون ليرة، مع التشديد على أن هذا الإجراء لن يؤدي إلى رفع حجم السيولة في السوق، بل يأتي في إطار تسهيل التداول النقدي دون التأثير على الكتلة المالية المتداولة.
كما وافق البرلمان على إدخال تعديلات على المواد من 3 إلى 8 من القانون الناظم للسياسات المالية، في خطوة تهدف إلى تحديث الإطار القانوني الذي يحكم عمل مصرف لبنان.
وفي جلسة التصويت نفسها، مرر المجلس قانونًا معدلًا يتعلق برفع القيود عن الحسابات المصرفية، بعد تعديل البند الثالث الذي كان ينص على العودة بالتدقيق في الحسابات إلى فترة تمتد عشر سنوات إلى الخلف، حيث نال القانون موافقة 87 نائبًا.