سلطنة عمان تترأس اجتماع رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول المجلس
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
بدأت اليوم بمسقط أعمال الاجتماع الثاني والعشرين للجنة رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وترأسته سلطنة عمان ممثلة في صندوق الحماية الاجتماعية، ويستمر يومين.
وأوضح معالي ناصر بن خميس الجشمي أمين عام وزارة المالية، ورئيس مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية أن ما تحقق في مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية كان وما يزال تجسيدا للروابط الأخوية المتينة التي تجمع أبناء دول المجلس، وتفعيلا للواقع الاجتماعي والثقافي بين مواطني دول المجلس.
وأضاف معاليه إن النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس أسهم في إثراء الترابط الخليجي خاصة في ظلّ تطور أنماط العمل وتنوع البيئات المستقطبة للكفاءات وتعزيز التمازج في تبادل الخبرات بين دول المجلس.
وقال معاليه: إن ما تشهده أنظمة الحماية الاجتماعية على المستويين الإقليمي والعالمي من تحديات يحتاج إلى تكثيف الجهود والاستمرار في تبادل الآراء ونقل التجارب العالمية بما يناسب أوضاع ونمط الأسرة الخليجية بنهج تشاركي متجدد يلامس كافة المتغيرات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية.
من جانبه، قال الدكتور فيصل بن عبدالله الفارسي الرئيس التنفيذي لصندوق الحماية الاجتماعية: إن الاجتماع جاء لتوفير سبل الحماية الاجتماعية للمستفيدين من مشتركين ومتقاعدين وأفراد، مبينا أن الأنظمة التأمينية أسهمت في دفع محركات التنمية في المجتمعات الخليجية، فأصبحت الموارد البشرية تعمل بغطاء تأميني يحفظ حقها.
من جهته، أشار سعادة خالد بن علي السنيدي الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أن الدعم المتواصل لمسيرة التعـاون والترابط بين دول المجلس، خاصة في مجالات التقاعـد المدني والتأمينات الاجتماعية، حقق نجاحات عــدة تسـجل ضـمن مسيرة البناء للعمل الخليجي المشترك وفي مقدمتها قرار مقام المجلس الأعلى بإصـدار النظـام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني مجلس التعاون الذي بدأ تطبيقه عـام 2006م، ما أسهم في تزايد عدد المستفيدين من النظام، حيـث بلـغ عـدد مواطني دول مجلس التعاون العاملين في الدول الأعضاء الأخرى والمستفيدين من النظام حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري 20 ألفا و129 مواطنا، منهم 12 ألفا و441 في القطاع الحكومي، و7 آلاف و688 في القطاع الخاص.
وقال معالي محمد عزمان محمد رئيس الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي: إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شهدت تطورات كبيرة في مجال الضمان الاجتماعي، بما في ذلك إعادة الهيكلة التي قامت بها سلطنة عمان فيما يتعلق بإطلاق قانون صندوق الحماية الاجتماعية، حيث إنه من خلال توحيد العديد من صناديق الضمان الاجتماعي، تسهم الهيكلة الجديدة في تعزيز المنافع للعاملين وأسرهم وكذلك تحسين تمويل الضمان الاجتماعي في سلطنة عمان.
ويتضمن جدول أعمال الاجتماع عددا من الموضوعات من قبل اللجنة الفنية لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول المجلس كخطة عمل لجنة الرؤساء القادمة ودراسة وتقييم وبحث آليات تطوير النظام الموحد لمد الحماية التأمينية بين أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول المجلس.
كما يناقش الاجتماع تقرير فريق عمل الاتصال الدولي بشأن الاستفادة من الخبرات والبحوث الدولية في مجال التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، وتقرير فريق عمل تقنية المعلومات في أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول المجلس بشأن الربط الآلي فيما بينها، إلى جانب استعراض المؤشرات الإحصائية الخاصة بأعداد المؤمن عليهم من مواطني دول مجلس التعاون العاملين بالدولة -مقر العمل-، كما سيتطرق الاجتماع إلى مناقشة الحملة الإعلامية المرئية الموحدة للتوعية بأحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة الحمایة الاجتماعیة دول مجلس التعاون دول المجلس سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعًا
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، اجتماعًا عبر الاتصال المرئي.
واستعرض المجلس – خلال الاجتماع – التقرير الاقتصادي الربعي المُقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تناول أبرز المستجدات والتطورات في الاقتصاد العالمي، والتوقعات المتعلقة بآفاق النمو الاقتصادي، كما تضمن التقرير تحليلًا معمقًا للعوامل المحفزة والتحديات التي تؤثر في نمو الاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات وحلول معالجتها، مسلطًا الضوء على الأداء الإيجابي الذي شهده الاقتصاد خلال الربعين (الثالث والرابع) من عام 2024، إضافةً إلى التوقعات المستقبلية الصادرة عن جهات محلية ودولية.
وناقش المجلس تقرير الربع الرابع لأداء الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024، المقدم من وزارة المالية، وما اشتمل عليه من تفاصيل للأداء المالي خلال الفترة، ومؤشرات الإيرادات والمصروفات والدّين العام، في ظل ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 21% لتصل إلى 132 مليار ريال، مقابل 109 مليارات ريال في 2023، وما تضمنه التقرير من نتائج تؤكّد نجاعة الجهود والإصلاحات الحكومية في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الأنشطة غير النفطية تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة (2030)، ومواصلة المملكة دعمها للمشروعات التنموية والخدمية، وتعزيزها لأنظمة الرعاية والحماية الاجتماعية.
وتابع المجلس مخرجات مشاركة وفد المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية (2025)، التي تُجسد مكانة المملكة الريادية على الساحة الدولية كواحدة من أكبر الاقتصادات في العالم؛ نتيجة لما تشهده من تقدمٍ مستمر في تحقيق مستهدفات رؤية (2030).
واطلع المجلس على عددٍ من العروض المرتبطة بالسياسات والدراسات والتنظيمات الإدارية، من بينها المبادئ التوجيهية للاستثمارات الخضراء المُقدمة من اللجنة الوطنية العليا للاستثمار، والهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الإعلام.
كما تطرق المجلس إلى العرض المعد من الهيئة العامة للإحصاء حيال مؤشرات قياس مستوى إحلال الواردات، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية لعام 2024م، والتقارير الأساسية التي بُنيت عليها الملخصات.
واتّخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد