سلطنة عمان تترأس اجتماع رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول المجلس
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
بدأت اليوم بمسقط أعمال الاجتماع الثاني والعشرين للجنة رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وترأسته سلطنة عمان ممثلة في صندوق الحماية الاجتماعية، ويستمر يومين.
وأوضح معالي ناصر بن خميس الجشمي أمين عام وزارة المالية، ورئيس مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية أن ما تحقق في مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية كان وما يزال تجسيدا للروابط الأخوية المتينة التي تجمع أبناء دول المجلس، وتفعيلا للواقع الاجتماعي والثقافي بين مواطني دول المجلس.
وأضاف معاليه إن النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس أسهم في إثراء الترابط الخليجي خاصة في ظلّ تطور أنماط العمل وتنوع البيئات المستقطبة للكفاءات وتعزيز التمازج في تبادل الخبرات بين دول المجلس.
وقال معاليه: إن ما تشهده أنظمة الحماية الاجتماعية على المستويين الإقليمي والعالمي من تحديات يحتاج إلى تكثيف الجهود والاستمرار في تبادل الآراء ونقل التجارب العالمية بما يناسب أوضاع ونمط الأسرة الخليجية بنهج تشاركي متجدد يلامس كافة المتغيرات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية.
من جانبه، قال الدكتور فيصل بن عبدالله الفارسي الرئيس التنفيذي لصندوق الحماية الاجتماعية: إن الاجتماع جاء لتوفير سبل الحماية الاجتماعية للمستفيدين من مشتركين ومتقاعدين وأفراد، مبينا أن الأنظمة التأمينية أسهمت في دفع محركات التنمية في المجتمعات الخليجية، فأصبحت الموارد البشرية تعمل بغطاء تأميني يحفظ حقها.
من جهته، أشار سعادة خالد بن علي السنيدي الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أن الدعم المتواصل لمسيرة التعـاون والترابط بين دول المجلس، خاصة في مجالات التقاعـد المدني والتأمينات الاجتماعية، حقق نجاحات عــدة تسـجل ضـمن مسيرة البناء للعمل الخليجي المشترك وفي مقدمتها قرار مقام المجلس الأعلى بإصـدار النظـام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني مجلس التعاون الذي بدأ تطبيقه عـام 2006م، ما أسهم في تزايد عدد المستفيدين من النظام، حيـث بلـغ عـدد مواطني دول مجلس التعاون العاملين في الدول الأعضاء الأخرى والمستفيدين من النظام حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري 20 ألفا و129 مواطنا، منهم 12 ألفا و441 في القطاع الحكومي، و7 آلاف و688 في القطاع الخاص.
وقال معالي محمد عزمان محمد رئيس الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي: إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شهدت تطورات كبيرة في مجال الضمان الاجتماعي، بما في ذلك إعادة الهيكلة التي قامت بها سلطنة عمان فيما يتعلق بإطلاق قانون صندوق الحماية الاجتماعية، حيث إنه من خلال توحيد العديد من صناديق الضمان الاجتماعي، تسهم الهيكلة الجديدة في تعزيز المنافع للعاملين وأسرهم وكذلك تحسين تمويل الضمان الاجتماعي في سلطنة عمان.
ويتضمن جدول أعمال الاجتماع عددا من الموضوعات من قبل اللجنة الفنية لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول المجلس كخطة عمل لجنة الرؤساء القادمة ودراسة وتقييم وبحث آليات تطوير النظام الموحد لمد الحماية التأمينية بين أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول المجلس.
كما يناقش الاجتماع تقرير فريق عمل الاتصال الدولي بشأن الاستفادة من الخبرات والبحوث الدولية في مجال التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، وتقرير فريق عمل تقنية المعلومات في أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول المجلس بشأن الربط الآلي فيما بينها، إلى جانب استعراض المؤشرات الإحصائية الخاصة بأعداد المؤمن عليهم من مواطني دول مجلس التعاون العاملين بالدولة -مقر العمل-، كما سيتطرق الاجتماع إلى مناقشة الحملة الإعلامية المرئية الموحدة للتوعية بأحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة الحمایة الاجتماعیة دول مجلس التعاون دول المجلس سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
81 سنتًا مقابل كل دولار.. فجوة الحماية الاجتماعية بين النساء والرجال.. والبنك الدولي يحدد 3 محاور لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية عالميًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقرير جديد من البنك الدولي يُبرز تدعيم أنظمة الحماية الاجتماعية والعمل في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل وأوجه التحديات المستمرة التي تواجه ذلك استناداً إلى المسوح الإدارية ومسوح الأسر المعيشية، حيث يكشف التقرير أن تغطية الحماية الاجتماعية وصلت إلى 4.7 مليارات شخص في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، خلال العقد الماضي وهو أعلى مستوى تم تسجيله في التاريخ.
ويكشف تقرير حالة الحماية الاجتماعية لعام 2025 أن هناك تحديات كبيرة يواجهه الحماية الاجتماعية تتضمن أن ثلاثة من كل أربعة أشخاص في البلدان منخفضة الدخل لا يحصلون على الخدمات الاجتماعية، وأن هناك مليارا شخص بدون تغطية كافية.
حماية متكاملةيعرف الحماية الاجتماعية انها تشمل بالاضافة إلى الدعم العيني أو النقدي المباشر وضع سياسات وبرامج تهدف إلى سد الفجوات في المهارات والتمويل والمعلومات، وتركز الحماية الاجتماعية على محاور عدة تؤدي دوراً بالغ الأهمية في مساعدة الأسر المعيشية والعمال على إدارة الأزمات، والإفلات من براثن الفقر، واجتياز المراحل الانتقالية، واغتنام فرص العمل.
من جانبها قالت عفت شريف، المدير العالمي لقطاع الممارسات العالمية للحماية الاجتماعية والعمل بالبنك الدولي: "إن برامج الحماية الاجتماعية تحول دون تسرب الأطفال من المدرسة أو اضطرار الناس إلى بيع أصولهم الإنتاجية وممتلكاتهم عند وقوع الصدمات.
وكشفت أن استجابات الحماية الاجتماعية الطارئة وصلت إلى 1.7 مليار شخص في البلدان النامية خلال جائحة كوفيد 19 (كورونا).
وضع النساء في الحماية الاجتماعيةوأوضحت المدير العالمي لقطاع الممارسات العالمية للحماية الاجتماعية أن تقرير الحماية الاجتماعية 2025 يظهر تباين بين الدول، فبينما كشفت عينة من 27 بلدا، أن النساء، يحصلن على 81 سنتاً في المتوسط مقابل كل دولار يحصل عليه الرجال.
وأضافت أن الحماية الاجتماعية تساعد النساء على إقامة مشاريع صغيرة، أو اكتساب المهارات اللازمة للحصول على فرصة عمل لأول مرة في حياتهن، وهذا بدوره يعود بالنفع على مجتمعاتهم المحلية واقتصاداتهم.
محاور التوسع في مظلة الحماية الاجتماعيةيحدد تقرير البنك الدولي ثلاثة إجراءات خاصة بالسياسات يمكن للحكومات اتخاذها لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل أكبر عدد، وهي محاور تم تصميمها لتناسب سياق كل بلد وقدراته وقيود المالية العامة.
وتشمل أولى محاوره توسيع نطاق التغطية من خلال استثمار الموارد المحدودة، لا سيما في البلدان منخفضة الدخل، في البنية التحتية مثل قواعد البيانات والمدفوعات الرقمية وأنظمة إدارة الحالات لدعم المحتاجين بفاعلية.
إضافة إلى تصميم برامج دعم تهدف إلى مساعدة الناس في تلبية احتياجاتهم، خاصة في البلدان المتوسطة الدخل، للانتقال من مرحلة المعاناة من أجل البقاء إلى مرحلة الاعتماد على الذات.
وتأتي بناء أنظمة قادرة على الاستجابة للصدمات في المحاور المهمة للحماية الاجتماعية، من خلال تدعيم البيانات والمدفوعات وأدوات الإنذار المبكر لتقديم الدعم في الوقت المناسب وتحقيق الاستقرار الوظيفي أثناء الأزمات.
زيارة السيسي الخليجية تؤكد الدور المصري المحوري في حل أزمات المنطقة ودعم القضية الفلسطينية