تشريعية النواب تقر السلامة الدستورية لمشروعين واقتراح بقانون
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب برئاسة سعادة النائب محسن علي العسبول رئيس اللجنة، اجتماعها الخامس، في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس، صباح اليوم الاثنين، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.
وبدأت اللجنة اجتماعها بمناقشة بند الاخطارات، حيث تم مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر)، وارتأت اللجنة وجود شبهة عدم دستورية في المشروع؛ وناقشت اللجنة مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، المرافق للمرسوم رقم (91) لسنة 2023، وبعد الاطلاع عليه قررت اللجنة سلامته من الناحية الدستورية.
في حين ناقشت مشروع قانون بتعديل المادة (26) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر)، وقررت السلامة الدستورية له؛ إضافة إلى ذلك ناقشت الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976، وقررت السلامة الدستورية له.
وضمن بند الاقتراحات بقوانين أكد سعادة النائب محسن العسبول أن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم (5) من المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2000 بشأن تنظيم إجراءات دعاوى اكتساب الأسماء والألقاب وتعديلها، وبعد الاطلاع على ردود كل من : وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وزارة الداخلية، هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وارتأت تأجيله لمزيد من التباحث حوله الأسبوع القادم.
كما اطلعت اللجنة على الاقتراح بقانون بتعديل قانون الخدمة المدنية، وبعد المناقشة واستعراض مذكرة المستشار القانوني، ورد جهاز الخدمة المدنية، ارتأت اللجنة أيضاً تأجيله لمزيد من التباحث حوله خلال الأسبوع القادم.
وأضاف رئيس اللجنة أنه تم مناقشة الاقتراح بقانون بتعديل المادة (143) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وبعد الاطلاع على مذكرة المستشار القانوني قررت اللجنة تأجيله لمزيد من الدراسة والنقاش حوله.
يذكر أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس تتشكل من أصحاب السعادة النواب: سعادة النائب محسن علي العسبول (رئيساً) ، سعادة النائب محمود ميرزا فردان (نائباً للرئيس) ، وعضوية كل من : سعادة النائب نجيب حمد الكواري، سعادة النائب عبدالحكيم محمد الشنو، سعادة النائب الدكتور هشام أحمد العشيري، سعادة النائب جلال كاظم حسن، سعادة النائب الدكتور علي ماجد النعيمي، سعادة النائب علي صقر الدوسري.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا سعادة النائب قانون بتعدیل
إقرأ أيضاً:
رئيس «محلية النواب»: حل أزمة تأخر تسليم الوحدات السكنية في كفر الشيخ خلال 15 يوما
طالب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بضرورة البت في ملف الإسكان الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، قائلا: «المشكلة هتتحل، لأنها قائمة منذ عام 2005، وسيتم متابعة الملف من قبل اللجنة دوريا، وستكون أولى الخطوات لذلك بعد 15 يومًا من الآن لمتابعة الجديد في الملف، بحضور المعنيين بالملف جميعهم».
مناقشة طلبات الإحاطة بشأن ملف الإسكان الاجتماعي بكفر الشيخجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن ملف الإسكان الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، وذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ.
تأخر تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي للشباب الحاجزينعرض النواب ، السيد شمس الدين، هدى الطنباري باسم حجازي، جميانة لويس، طلبات الإحاطة بشأن تأخر تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي للشباب الحاجزين وعددهم 13 ألف شاب بمحافظة كفر الشيخ، بالرغم من الإعلان عن توفير الأرض التي تبلغ مساحتها 109 فدادين تقريباً لإنشاء وحدات الإسكان الاجتماعي منذ عام 2005 حتى الآن.
وقال النائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة، إن الموضوع محل النظر وتعاقبه بهذا الشكل يعني عدم وجود حلول واقعية، وأن هناك أزمة حقيقية، لافتا إلى أن هناك وعود متكررة من قبل المحافظين في هذا الملف، ولكن لا يوجد التزام بهذه الوعود، وعلى أرض الواقع لا يوجد حلول، مطالبا ضرورة البت في الأمر للحفاظ على المصداقية أمام المواطنين، متسائلا: «هل سيتم منح المواطن الوحدة بنفس القيمة السابقة وفقا لعام 2005، وماذا سيتم في هذا الصدد، خاصة وأن هذا المواطن سدد جدية حجز وملتزم».
توفير 22.5 فدان لإقامة هذا المشروعواعترف عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، بهذة المشكلة، لافتا إلى أن هناك خطوات في هذا الصدد، مع ضرورة مراعاة أن المحافظة ليس لديها أراضٍ مملوكة لها، وجاري العمل من قبل المحافظة على حل المشكلة.
فيما كشف فتحي بدر، ممثل وزارة الإسكان، عن توفير 22.5 فدان لإقامة هذا المشروع، وقال خلال اجتماع اللجنة البرلمانية: «إنه تم عمل معاينات بمعرفة الأجهزة المعنية وتمت الموافقة عليهم، وجاري عمل دراسة تأثير بيئي للموقف للبت بشأنهم في هذا الصدد».
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟