تشريعية النواب تقر السلامة الدستورية لمشروعين واقتراح بقانون
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب برئاسة سعادة النائب محسن علي العسبول رئيس اللجنة، اجتماعها الخامس، في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس، صباح اليوم الاثنين، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.
وبدأت اللجنة اجتماعها بمناقشة بند الاخطارات، حيث تم مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر)، وارتأت اللجنة وجود شبهة عدم دستورية في المشروع؛ وناقشت اللجنة مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، المرافق للمرسوم رقم (91) لسنة 2023، وبعد الاطلاع عليه قررت اللجنة سلامته من الناحية الدستورية.
في حين ناقشت مشروع قانون بتعديل المادة (26) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر)، وقررت السلامة الدستورية له؛ إضافة إلى ذلك ناقشت الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976، وقررت السلامة الدستورية له.
وضمن بند الاقتراحات بقوانين أكد سعادة النائب محسن العسبول أن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم (5) من المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2000 بشأن تنظيم إجراءات دعاوى اكتساب الأسماء والألقاب وتعديلها، وبعد الاطلاع على ردود كل من : وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وزارة الداخلية، هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وارتأت تأجيله لمزيد من التباحث حوله الأسبوع القادم.
كما اطلعت اللجنة على الاقتراح بقانون بتعديل قانون الخدمة المدنية، وبعد المناقشة واستعراض مذكرة المستشار القانوني، ورد جهاز الخدمة المدنية، ارتأت اللجنة أيضاً تأجيله لمزيد من التباحث حوله خلال الأسبوع القادم.
وأضاف رئيس اللجنة أنه تم مناقشة الاقتراح بقانون بتعديل المادة (143) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وبعد الاطلاع على مذكرة المستشار القانوني قررت اللجنة تأجيله لمزيد من الدراسة والنقاش حوله.
يذكر أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس تتشكل من أصحاب السعادة النواب: سعادة النائب محسن علي العسبول (رئيساً) ، سعادة النائب محمود ميرزا فردان (نائباً للرئيس) ، وعضوية كل من : سعادة النائب نجيب حمد الكواري، سعادة النائب عبدالحكيم محمد الشنو، سعادة النائب الدكتور هشام أحمد العشيري، سعادة النائب جلال كاظم حسن، سعادة النائب الدكتور علي ماجد النعيمي، سعادة النائب علي صقر الدوسري.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا سعادة النائب قانون بتعدیل
إقرأ أيضاً:
بعد قليل.. الدستورية تحكم في عدم دستورية النظام المالي للأندية الرياضية
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم، حكمها في الطعن المقدم بعدم دستورية المادة 38 من القرار الصادر من وزير الشباب والرياضة رقم 1173 لسنة 2000، والخاص باعتماد النظام المالي الموحد للأندية الرياضية، فيما يتعلق بمنح بعض الفئات خصم 50% من قيمة الاشتراكات الأندية الخاصة بهم.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 151 لسنة 29 دستورية المقامة عام 2017، بعدم دستورية نص المادة 38 من القرار الوزاري رقم 1173 لسنة 2000 لاستثناء بعض فئات المجتمع من دفع اشتراكات أعمال الإنشاءات، وخصم 50% من قيمة الاشتراكات الخاصة بهم، ما يخالف الدستور في المساواة بين المواطنين.
اقرأ أيضاًالسيطرة على حريق التهم مخزن أخشاب خلف القرية الذكية بكرداسة
«وقع من القطر».. العثور على جثة شاب أعلى شريط السكة الحديد في الحوامدية
اليوم.. أولى جلسات محاكمة إمام عاشور بتهمة التعدي على فرد أمن داخل مول الشيخ زايد
وكانت قد قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها في وقت سابق، رئيس المحكمة، بالاعتداد بالحكم الصادر من جهة القضاء العادي دون الحكم الصادر من جهة القضاء الإداري، وذلك بشأن النزاع القائم حول الطعن على قرار أحد البنوك وهي شركة مساهمة مصرية، بوقف بعض العاملين لديه عن العمل.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها: إن قرار البنك بإيقاف العامل عن العمل، صدر عنه بوصفه أحد أشخاص القانون الخاص، التي تتولى في نطاق أغراضها، إدارة الشؤون المصرفية بوسائل، ليس لها من صلة بوسائل السلطة العامة، ولا وشيجة بامتيازاتها، على نحو يتوافق كليًا وطبيعة المشروع الخاص، ومرد شؤون العاملين لديه إلى لوائح البنك وقواعد قانون العمل.
الموارد: 4 ملايين دونم من الأراضي الزراعية تعتمد على المياه الجوفية