تشريعية النواب توافق مبدئيا على تعديل قانون الطفل
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.وجاءت موافقة اللجنة من حيث المبدأ.
وبدأت اللجنة في مناقشة مواد مشروع القانون وتضمن مشروع القانون استبدال المواد أرقام (23، 24، 113، 114) فشددت عقوبة الغرامة المقررة بالمادة (23) عند مخالفة أحكام المواد (14 و 15 و 18 و 19 و 20) والمتعلقة بقيد المواليد لعدم تناسب العقوبة المقررة لها مع الجرم، كما شددت عقوبتا الحبس والغرامة المقررتان بالمادة (24) لكل من أدلى عمداً ببيانات غير صحيحة عند التبليغ عن المولود.
أضيفت فقرة جديدة لذات المادة تعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك، كما شددت العقوبة المقررة بالمادة (113) لكل من أهمل مراقبة الطفل بعد إنذاره من النيابة العامة وترتب على ذلك تعرضه للخطر.
وأضيفت فقرة جديدة لذات المادة تجيز للمحكمة بدلا من الحكم بالعقوبة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل والتدريب كل شهر لتقرر المحكمةإنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة، وشددت العقوبة المقررة بالمادة (14) لكل من سلم إليه طفل وأهمل بعد إنذاره من النيابة العامة في أداء أحد واجباته وترتب على ذلك تعرضه للخطر، وشددت العقوبة إذا كان الفعل ناشئا عن إخلال جسيم بواجباته، وأضيفت فقرة جديدة تجيز سريان حكم الفقرة الثانية من المادة (113) على المخالف لحكم الفقرتين الأولى والثانية من هذه العادة.
وأضافت المادة الثانية من المشروع مادة جديدة برقم (72 مكررا) تمنح العاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بحسب الأحوال - حالة كفالتها أو حضانتها طفلاً عمره أقل من ستة أشهر ذات الحقوق الواردة في المادتين (71، 72) المتعلقة بالإجازات المقررة للأم الطبيعية، وأناطت باللائحة التنفيذية وضع القواعد المنظمة لتشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة للطفل أقل من سنة أشهر الإجازة المقررة قانونا للأم الطبيعية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء زيادة البنزين طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار سعر الفائدة مجلس النواب تعديل قانون الطفل اللجنة التشريعية بمجلس النواب طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
نائب:هناك صعوبة في تمرير تعديل قانون موازنة 2025
آخر تحديث: 29 يناير 2025 - 10:50 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب في البرلمان العراقي كاظم الفياض، الأربعاء، وجود صعوبة حقيقة في تمرير تعديل قانون الموازنة، واصفاً التعديل بـ”الجدلي”.وقال الفياض، في حديث صحفي، ان “هناك انقساما كبيرا داخل مجلس النواب بشأن تمرير تعديل قانون الموازنة المرسل من قبل الحكومة العراقية، وهذا التعديل أصبح من القوانين الجدلية، ولهذا هناك صعوبة في تمريره خلال الجلسات المقبلة من هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل”.وأضاف أن “الاعتراض على تعديل قانون الموازنة، ليس من قبل بعض النواب المستقلين من الوسط والجنوب، بل حتى من نواب الكتل والأحزاب الكبيرة، وهذا الامر عقد المشهد، ولهذا التعديل الجدلي يحتاج الى تفاهم واتفاق سياسي شامل، حتى يمرر كحال القوانين الجدلية الثلاثة التي صوت عليها البرلمان العراقي خلال الأيام الماضية”.وشهدت جلسة مجلس النواب، يوم الأحد 19 كانون الثاني الحالي، كسرا للنصاب عبر خروج النواب من القاعة، بعد الوصول للتصويت على فقرة بقانون الموازنة الاتحادية.وتتضمن المادة 12 من مشروع قانون الموازنة المالية تعويض حكومة إقليم كوردستان عن كلف الإنتاج والنقل لاستخراج النفط في الإقليم.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها