مفتي الجمهورية يشارك في أعمال مؤتمر «مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي» ويُلقي الكلمة الرئيسية.. غدًا
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
توجَّه الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الإثنين، بناءً على دعوة كريمة من مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، للمشاركة في أعمال المؤتمر العالمي الثاني للمجلس الذي ينعقد تحت عنوان: "الاستيعاب الشرعي للمستجدات العلمية «المنهجية الحضارية، والتطبيقات الواقعية، وأخلاقيات الاستدامة»"، وتستمر فعالياته على مدار يومَي السابع والثامن من شهر نوفمبر الجاري، تحت رعاية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، وبرئاسة العلَّامة عبد الله بن بيه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.
ويلقي مفتي الجمهورية كلمة رئيسية ضمن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، وتأتي مشاركة فضيلته تقديرًا من مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي لمكانة فضيلة المفتي العلمية والفكرية، وسعيًا للاستفادة مما أنتجه الفكر الإنساني والعقل الحضاري في هذا العصر وإبرازًا لمبادئ السماحة والاعتدال والتيسير والتعايش في الدين الإسلامي الحنيف.
يشارك في أعمال المؤتمر 160 شخصية علمية وفكرية، يمثلون أكثر من 50 دولة، إضافةً إلى 71 جهة إفتائية حول العالم، ويوفِّر منصة لتبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات الإفتائية في مناهج التعامل مع المستجدات العلمية، وإيجاد بيئة داعمة لإنشاء مختبرات بحثية وعملية، بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات التعليمية، والأكاديميات المختلفة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مفتي الجمهورية المؤسسات التعليمية المفتي الكلمة الرئيسية مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أعمال مؤتمر مؤتمر مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي مجلس الإمارات للإفتاء الشرعی
إقرأ أيضاً:
مفتي الجمهورية السابق: سرقة الكهرباء ووصلات المياه حرام شرعا
قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية السابق، إنه يحرم شرعًا الانتفاع بموارد الدولة من شبكات المياه والصرف الصحي أو الكهرباء عن طريق عمل توصيلات غير قانونية من أجل التهرب من دفع الرسوم المقررة لذلك.
حكم سرقة الكهرباء والمياهوأكد مفتي الجمهورية السابق، في فتوى عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء، أن سرقة المال العام عن طريق سرقة الكهرباء أو المياه أو وصلات الصرف الصحي حرام شرعا لما في ذلك من السرقة المحرمة وأكل أموال الناس بالباطل، والإضرار بالمصلحة العامة، وخيانة الأمانة، ومخالفة ولي الأمر الذي أمر الشرع بطاعته، ولا يخفى ما وراء ذلك من انتشار للفساد وضياع للحقوق، بالتعدي على حق الفقراء ومحدودي الدخل باستغلال الحصة المخصصة لحاجتهم الأصلية من الماء المدعوم في غير ما خصصت له.
سرقة الكهرباء ووصلات المياهوشدد على أنه لا يحق لأحد الادعاء بأن الماء حق له والناس شركاء فيه، فيبيح لنفسه سرقته، إذ إن أحقية الإنسان في الماء وشراكته فيه إنما يكون فيما هو مطلق؛ كالآبار والعيون، لا في الماء المحرز الذي بُذِلَت الأموالُ لأجل تنقيته وتحليته.
واختتم فتواه بأن هذا كله يجعل سرقة الكهرباء وعمل توصيلات المياه والصرف الصحي بصورة غير قانونية والتهرب من دفع رسومها أمرًا محرمًا شرعًا.