نائب يطالب بالاستجاية لنداءات مصر في إحياء مسار السلام ووقف نزيف الدماء الفلسطينية
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
وصف المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، التصريحات التي أدلي بها وزير من حزب "عوتسما يهوديت" المتطرف، بتأكيده أن أحد خيارات إسرائيل في الحرب في غزة هو إسقاط قنبلة نووية على القطاع ، باستمرار لوحشية وهمجية العدوان الإسرائيلى، مستنكرا مواصلة جيش الاحتلال ارتكابه جرائم حرب متكاملة الأركان ضد الإنسانية، وذلك بما يقوم به من قصف وحصار وانتهاكات وحشية ودمار ومحاولات للتهجير القسري، والتي تجاوزت القيم والأعراف الإنسانية والقوانين والمواثيق الدولية، مشيرا إلى أنه أصبح هناك ضرورة حتمية لتغليب صوت العقل وإحياء مسار السلام وفقا لنداءات مصر الدائمة، لاسيما وأن الوضع الراهن يُزيد من الأزمة تعقيدًا ويُنذر بعواقب وخيمة يصعب تداركها على كافة المستويات.
وأكد أن المجتمع الدولي عليه التحرك باجراءات فعالة والضغط من أجل وقف حالة الحرب على غزة، فالإنسانية لا تتجزأ ولا انتقائية ولا يمكن استمرار حالات القتل والتدمير المؤسفة والتي تمثل خرق فعلي للقانون الدولي الإنساني، بالهجوم على المدنيين الذين لا ذنب لهم في دائرة الصراع وقطع كافة الخدمات عنهم لتصل إلى حد منع الوقود وضرب خزانات مياه، وغيرها من الجرائم التي تمثل انتهاك صارخ لكافة معاني الإنسانية، لافتا إلى أن مصر أكدت مرارًا وتكرارا على رفضها البالغ لاستمرار تدهور الأوضاع الإنسانية بالقطاع، ودعوتها لضرورة إحياء المسار السياسي استناداً إلى حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وفقاً للمرجعيات الدولية المعتمدة.
وأوضح "العسال" أن مصر انخرطت في جهود مضنية على مدار الساعة لضمان إدخال أكبر قدر ممكن من المساعدات، بما يلبي الاحتياجات الحقيقية لأهالي القطاع، مع استمرار المساعي المصرية مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية للدفع في اتجاه الوقف الفوري لإطلاق النار، مشددا على أن الرئيس السيسي دائما ما يؤكد على ضرورة التوصل لموقف دولي حازم، يهدف لحقن الدماء وإتاحة الفرصة للحلول السياسية لتسوية القضية الفلسطينية، بإعمال حل الدولتين، خاصة وأن الحلول العسكرية تهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها، ما يستدعي الدفع بجدية في اتجاه وقف إطلاق النار وإنفاذ هدنة إنسانية.
ونوه "العسال" أن مصر كانت في مقدمة الدول التي أرسلت مساعدات إلى قطاع غزة، ووضعت أولوية قصوى لتأمين احتياجات الشعب الفلسطيني وتخفيف معاناته وسط ما يواجه من قصف متواصل وحصار، معتبرا أن إطلاق التحالف الوطنى للعمل الأهلي، المرحلة الثانية من قوافل المساعدات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين، يؤكد حرص مصر على مواصلة دورها الجوهري في دعم وإغاثة الشعب الفلسطيني والذي لا غنى عنه، في ملحمة إنقاذ ودعم الشعب الشقيق إذ تضم القافلة الثانية المُحملة بالمساعدات الإغاثية والإنسانية 15 شاحنة من المواد الغذائية والمياه والمستلزمات الطبية اللازمة، وتجاوز ما تم تقديمه من المساعدات الإنسانية المصرية إلى قطاع غزة، 4 آلاف طن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عضو مجلس الشيوخ المتطرف الحرب في غزة إسقاط قنبلة نووية
إقرأ أيضاً:
"نائب التنسيقية" يطالب بمراجعة السياسات المالية والضريبية وتقييم برامج الإسكان الاجتماعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب محمد فريد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين؛ إن الأوضاع الاقتصادية الراهنة تفرض علينا ضرورة العمل على حصر وتقييم برامج الحماية الاجتماعية، وذلك لضمان فاعليتها وتحقيق أقصى استفادة منها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، لمناقشة طلب النائبة عايدة نصيف لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها، والدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، نائب التنسيقية بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، بالإضافة لطلب النائبة هند جوزيف أمين، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
واستكمل فريد: أن منظومة الحماية الاجتماعية، أو ما أُطلق عليه في الدراسة “النظام الإيكولوجي للحماية الاجتماعية”، تعكس حجم الجهود التي تبذلها الدولة في هذا المجال. حيث تكشف عن مدى تشعب هذه البرامج وتعدد الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذها، وهو ما يستدعي ضرورة ضمان كفاءة الإنفاق العام لضمان تحقيق الأثر المرجو من هذه البرامج.
وفي هذا السياق، لا بد من الإشادة ببرامج الدعم النقدي والدور الفاعل الذي تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك لعدة أسباب، أولها أن هذه البرامج تسهم بشكل مباشر في التخفيف من حدة الفقر وتحسين الظروف المعيشية للأسر المستفيدة، فضلاً عن كونها نموذجًا للإنفاق العام المنضبط، حيث تعد تكلفتها أقل بكثير مقارنة ببرامج الدعم التقليدية الأخرى. فعلى سبيل المثال، برنامج دعم الخبز يُعد من أكبر برامج الدعم وأكثرها تكلفةً من حيث النفقات الإدارية، إلى جانب ذلك، من الضروري أيضًا إجراء تقييم دقيق لبرامج أخرى ذات تأثير واسع، وعلى رأسها برنامج الإسكان الاجتماعي، والذي يمثل أهمية كبيرة في حياة ملايين المصريين. غير أن تضخم هذا البرنامج يفرض علينا ضرورة تقييم أثره بدقة، خاصة في ظل غياب البيانات الكافية حول مدى كفاءته في تحقيق الأهداف المرجوة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية دور وزارة المالية في صياغة السياسات المالية والضريبية التي تُعد أحد الأركان الأساسية لمنظومة الحماية الاجتماعية. ولا شك أن بعض التشوهات في النظام الضريبي، والتشابكات مثل حد الإعفاء الضريبي على الدخل والرسوم المختلفة المفروضة، قد تؤثر سلبًا على الأثر الإيجابي لبرامج الحماية الاجتماعية، وهو ما أثبتته العديد من الدراسات.
واختتم عضو مجلس الشيوخ قائلًا: إنه لا يمكن تصميم سياسات اجتماعية مبنية على أسس علمية وأدلة دقيقة دون توفر بيانات محدثة وموثوقة. ومن هذا المنطلق، فإن غياب بحوث دورية حول الدخل والإنفاق يمثل تحديًا كبيرًا، حيث إن آخر بحث صادر في هذا الشأن كان في عام 2011. ومع التطورات الاقتصادية المتسارعة، بات من الضروري إجراء بحوث دورية تُوفر قاعدة بيانات متكاملة لدعم صناع السياسات في تبني سياسات مستنيرة تحقق الأثر الإيجابي المرجو منه.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية