الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات.. بوصلة العمل الوطني لاستكمال مسيرة البناء والتطوير

أبوظبي/ وام

تحولت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات إلى بوصلة للعمل الوطني التكاملي في الدولة، ومنصة للإعلان عن المبادرات الفارقة لاستكمال مسيرة البناء والتطوير وضمان مستقبل واعد للأجيال القادمة.

وحققت مخرجات الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، بما شملته من جلسات نوعية منذ انطلاقها في عام 2017، نجاحاً ملحوظاً تلخص في إطلاق العديد من الاستراتيجية طويلة المدى، والمئات من المبادرات التي تستهدف تعزيز المكتسبات الوطنية والبناء عليها لرفع مستوى الأداء والإنتاجية وتعزيز الاقتصاد الوطني المستدام القائم على المعرفة والابتكار، بما يدعم مواصلة المسيرة التنموية وصناعة مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال المقبلة.

الدورة الأولى

تميزت الدورة الأولى من الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات بإطلاق 4 استراتيجيات طويلة المدى، هي استراتيجية القوة الناعمة للإمارات، واستراتيجية الإمارات للتعليم العالي، واستراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، واستراتيجية الإمارات للأمن المائي 2036.

وشهدت الدورة الأولى إطلاق نحو 120 مبادرة وطنية في أكثر من 30 قطاعاً مشتركاً بين المستويين الاتحادي والمحلي، تضمّنت مبادرات في مجالات الخدمات الاجتماعية، وتطوير بنية تحتية تشريعية متكاملة، وتعزيز التواصل والتنسيق الفعال بين كل الجهات المعنية، ومواجهة تداعيات التغير المناخي، وتطوير المنظومة الصحية، كما تمّ الإعلان عن إطلاق مشروع مدينة المريخ العلمية.

وشملت المبادرات مجالات التعليم العام والتنمية المستدامة والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتمكين الموارد البشرية، إضافة إلى تعزيز دور الشباب وإطلاع المسؤولين على اقتراحاتهم وآرائهم، وتأسيس مجلس القيادات والقدرات الحكومية الإماراتية، وتطوير المنظومة الإعلامية.

الدورة الثانية

وحفلت الدورة الثانية من الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات بالمخرجات المهمة التي تضمنت أكثر من 100 مبادرة وطنية في قطاعات مشتركة بين الجهات الاتحادية والمحلية، تشمل التعليم والصحة والأمن والإسكان والاستثمار والخدمات الحكومية، إضافة إلى الاطلاع على الواقع الجيوسياسي العالمي، ومناقشة مستهدفات الدولة وصولاً إلى تحقيق مستهدفات رؤية 2021.

وعلى صعيد المبادرات أيضاً، أطلقت الاجتماعات مبادرة «تحدي 10× 10 للتنافسية الدولية»، ومبادرة «منصة تنافسية أرقام الإمارات»، كما تم إطلاق مبادرات لتطوير آليات عمل قطاعي البيئة والبلديات، ولتمكين الشباب من المشاركة في صناعة المستقبل، ولتطوير جودة الحياة، إضافة إلى تطوير إدارة الطاقة والموارد المائية، وتعزيز الأمن الغذائي.

وأعلنت ثلاث مبادرات لتعزيز استدامة الاقتصاد، تمثلت في الخريطة المائية لدولة لإمارات، والمخزون الاستراتيجي للمياه، ومرصد الإمارات للطاقة، وفي القطاع السياحي، تمّ الإعلان عن ثلاث مبادرات تطويرية شملت الاستراتيجية الوطنية للتنمية السياحية، وهوية الإمارات السياحية، وآليات تعزيز القطاع السياحي.

وأسفرت الاجتماعات عن إطلاق 7 استراتيجيات طويلة الأمد هي: استراتيجية المهارات المتقدمة، واستراتيجية الإمارات للعلوم المتقدمة، واستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل 2031، والأجندة الثقافية لدولة الإمارات 2031، والإطار الوطني لجودة الحياة /الأجندة الوطنية لجودة الحياة/.

وشهدت الاجتماعات إطلاق استراتيجية التنمية الصناعية 2030، والمنصة الإماراتية للصناعة، و«دليل الذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية»، و«البرنامج الوطني لبناء قدرات الذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية».

الدورة الثالثة

وخلال الدورة الثالثة للاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات بحث أكثر من 500 مسؤول في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، على مدار يومين، التوجهات المستقبلية للقطاعات الأكثر ارتباطاً بحياة الناس.

وغطت اجتماعات اليوم الأول محاور المجتمع والاقتصاد وتطوير الخدمات، وبحثت الاجتماعات عدداً من المبادرات في 11 موضوعاً رئيسياً، تضمنت في محور المجتمع مواضيع: نهج زايد، والمعلم، والمتقاعدين، والطفولة المبكرة، وفي محور الاقتصاد مواضيع الترويج التجاري، والاقتصاد الرقمي، والسياحة، وتأسيس الأعمال، وفي محور تطوير الخدمات مواضيع بوابة الدفع الوطنية، والملف الصحي الوطني، والملف الرقمي لكل متعامل.

وبحث المسؤولون الحكوميون خلال فعاليات اليوم الثاني من هذه الاجتماعات، ضمن جلسات التصميم الاستراتيجي للعشرية المقبلة، الأولويات التنموية للعشرية المقبلة، والخطط والاستراتيجيات والتوجهات المستقبلية الكفيلة بدعم مسيرة التنمية في الإمارات، وصولاً إلى تحقيق مستهدفات مئويتها.

وخرجت الاجتماعات بقرار مفصلي في ملف التوطين، من حيث إلزام جميع المنشآت الحكومية والقطاع الخاص بمنح أولوية التعيين للمواطنين في 160 مهنة ومتابعة الجهات الحكومية وشبه الحكومية المحلية بشأن توطين وظائف الخدمات المساندة، من خلال رفع نسب التوطين بها بنسبة 10 في المئة سنوياً، بحيث تصل إلى 50 في المئة على الأقل خلال خمس سنوات وفقاً لمستهدفات التوطين.

الدورة الرابعة

شكلت الدورة الرابعة للاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات نقطة انطلاق في مسيرة الدولة نحو العقد المقبل، وعززت تكامل الجهود الوطنية على المستويين الاتحادي والمحلي، وكرّست العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق رؤى القيادة في الارتقاء بجودة الحياة في دولة الإمارات.

وشهدت الدورة الرابعة العديد من المبادرات والمخرجات التي تضمّنت إطلاق نحن الإمارات 2031.. وهو برنامج تنموي متكامل يرتكز على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية في دولة الإمارات للعقد القادم، وزيادة دعم رواتب المواطنين في القطاع الخاص والمصرفي، وتوسيع نطاق دعم الرواتب ليضم جميع المواطنين العاملين في القطاع الخاص بكل تخصصاتهم ومؤهلاتهم الدراسية من غير استثناء، وتوسيع القطاعات المشمولة.

وأسفرت الاجتماعات عن إطلاق مشروع قرى الإمارات، برنامج تنموي بقيمة مليار درهم؛ بهدف توفير فرص اقتصادية وتطوير 500 مشروع اقتصادي واستثماري تحقق الاستقرار الاجتماعي والحياة الكريمة لمواطني القرى، وقد شهد المشروع توقيع 7 شركاء رئيسيين ضمن الدفعة الأولى من المساهمات المجتمعية لدعم المشروع بقيمة تتجاوز 200 مليون درهم.

وأقرت الاجتماعات إطلاق مستهدفات وتوجهات قطاع التعليم في دولة الإمارات، عبر تنفيذ 30 برنامجاً ومشروعاً، وضمن 6 مسارات طموحة، كما أطلقت 12 محوراً رئيسياً لتطوير قطاع التعليم المبكر وإطار تنظيمي شامل للحضانات ومنهج تعليمي محدث لمراحل التعليم المبكر.

المصدر: صحيفة الخليج