خبير روسي يحدد كلمات لا يجب قولها بصوت عال أمام الأجهزة الذكية
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
بغداد اليوم - متابعة
صرّح بافيل مياسويدوف، مدير شركة "IT-Reserve"، أن التكنولوجيا الذكية تتمتع بالكثير من المزايا، ولكنها تحمل أيضا مخاطر تكون في بعض الأحيان أكثر أهمية من الراحة.
وأشار إلى أن خوارزميات أي أداة ذكية تعتمد على عادات الإنسان وأقواله وأفعاله. وهذا يعني أنهم يمكن أن يكونوا عرضة لجميع أنواع الحيل.
مع الأخذ في الاعتبار أنه ليس كل الشركات المصنعة تهتم بالخصوصية، ينصح مياسويدوف بأنه من الأفضل الحد من مناقشة الموضوعات الشخصية والتجارية الحساسة بوجود الجهاز الإلكتروني.
وأضاف في مقابلة مع وكالة "برايم": "من المهم للغاية شراء المعدات من العلامات التجارية ذات السمعة الجيدة، وقراءة اتفاقيات المستخدم الخاصة بها عند تنشيط الأجهزة".
وينصح الخبير بعدم تزويد الأجهزة الإلكترونية بالبيانات الشخصية، لأنها قد تصبح فريسة للمحتالين. وحذر من أنه باستخدام هذه المعلومات، يهاجم المتسللون الهواتف الذكية، ويتمكنون من الوصول إلى الأموال.
المصدر: سبوتنك
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
طور: يجب على المصرف المركزي إيقاف مبيعات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية
أكد الخبير الاقتصادي أبوبكر طور، أنه “يجب على المصرف المركزي إيقاف مبيعات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية”.
وقال طور، في تصريح لشبكة لام، إن “الإنفاق العام يلعب دورا كبيرا في تعطل عجلة الاقتصاد مع تدني مستوى الخدمات الأساسية وضعف مردود الإصلاحات الاقتصادية وسوء إدارة الإيرادات السيادية هذه العوامل مجتمعة لن تؤدي إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية ولا يمكن للمصرف المركزي إصلاح هذا الخلل إلا بتكلفة باهظة”.
وأضاف أنه “مع استمرار إدارة المصرف في الاعتماد على وسائل تقليدية متكررة وغير فعالة يصبح من الصعب طرح رؤى عملية مقنعة لمعالجة هذا التدهور المتسارع لذلك لا بد من إيجاد حلول لتخفيض معدلات الإنفاق العام المزدوج”.
وتابع؛ “كما يجب على المصرف المركزي إيقاف مبيعات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية وتوجيه الرصيد إلى الاعتمادات المستندية طالما أن المواطن لا يستفيد فعليًا من هذا البند ولا تساهم بطاقة الأغراض الشخصية في تلبية احتياجات السوق المحلي بل إنها باتت أحد أسباب استنزاف موارد الدولة من العملات الصعبة”.
وأردف أنه “من الضروري إعادة تنظيم آليات فتح الإعتمادات المستندية وفق توريد منتظم يتماشى مع الاحتياجات والاستهلاك الموسمي”.
وأشار إلى أنه “يجب أن يستوفي المصرف المركزي متطلبات تنظيم محلات وشركات الصرافة بما يتماشى مع الأنظمة المتبعة في الدول ذات الأسواق المماثلة”.
وأكمل؛ “وذلك بدلاً من الفوضى التي تميز السوق الموازية والتي قد تؤدي إلى انفلات الأسعار بشكل غير مسبوق ما يجعل السيطرة عليها أمرًا في غاية الصعوبة”.
ولفت إلى أنه “للحد من التدهور الاقتصادي يجب تقليص الإنفاق العام المزدوج ووقف مبيعات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية وتوجيهه للاعتمادات المستندية وفق الاحتياجات الفعلية”.
وختم موضحًا أنه “يجب على المصرف المركزي الكشف عن الدين العام كل ثلاثة أشهر”، لافتًا “وكذلك يجب تقليص عدد السفارات والموظفين بالخارج وتنظيم الإيفاد الدراسي بإلزام الفاشلين بتحمل تكاليف دراستهم مما يحد من الهدر المالي”.
الوسومطور
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات