ياسمين فؤاد تؤكد ضرورة تحول المصانع والشركات إلى صديقة للبيئة
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الشكر للنائب عمرو عزت، بشأن دراسة مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة فيما يتعلق بسوق الكربون وضريبة الكربون، مشيدة بالمجهود والدعم المتواصل مع رئيس لجنة الطاقة والبيئة واللجنة، في دفع مسيرة العمل البيئي وتحفيزنا كأعضاء فى الحكومة أن ندخل فى هذا النقاش الصحي والمثمر، واستمعت اليوم لمجموعة مداخلات من النواب، ومداخلات أمس، على قضية البيئة والطاقة، والكلام عن سوق وضريبة المربون والإيجابيات والسلبيات".
جاء ذلك خلال كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، لمناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة فيما يتعلق بسوق الكربون وضريبة الكربون في ضوء الدراسة المقدمة من النائب عمرو عزت، وكيل لجنة الطاقة والبيئ.
وقالت ياسمين فؤاد: "هناك حكاية فى ملف البيئة فى العالم لازم نكون محاطين بها، لم يكن أحد يركز حتى 1972 فى حاجة اسمها بيئة، ثم بدأت فكرة بنعمل إيه فى الكوكب الذي نعيش عليه، وبدأ العالم يتنبه لمفهوم البيئة وما يحدث من تنمية صناعية وأثارها، وبدأ اتفاق تغير المناخ فى 1992 يقيس درجة حرارة الأرض".
وأشارت إلى أنه فى عام 2015، كان هناك اتفاق باريس للتغير المناخي، وتوجه من الدول المتقدمة والصناعية الكبرى حول المسئولية المشتركة فى تغيرات المناخ، متابعة: "كلنا متشاركين لكن ليس بنفس النسب، وبالتالي كلنا مسئولين عن خفض الانبعاثات الإلكترونية ولكن ليس بنفس النسب، واتفاق باريس قال صراحة إننا سنواجه تغير المناخ بالمسئولية المشتركة".
وأكدت أن ما يحدث اليوم أن الدول النامية يتم وضعها فى موقف نختار الموقف المواجه لتغير المناخ وما بين نستمر فى التنمية، قائلة: من حقنا نواصل التنمية وكذلك نقلل الانبعاثات، هل نستخدم نفس الأدوات التي استخدمناها منذ 1991، لا بالتأكيد".
وأكدت أهمية أن تتحول المصانع والشركات إلى صديقة للبيئة، وضرورة القضاء على تلوث البيئة، لخفض الانبعاثات ومواجهة التغيرات المناخية، مشيرة إلى المشروعات التي تنفذها الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
ولفتت إلى أن هناك قانون البيئة وقانون تنظيم إدارة المخلفات الذي صدر في عام 2020، ويتضمن معايير خاصة بإدارة المخلفات وموضوع النفايات الخطرة، قائلة: "لا نستطيع أن نلزم نفسنا بأرقام فى نسب خفض الانبعاثات لأنه ليس جزء من اتفاق باريس، فلا نستطيع أن نحدد فى قانون نسبة محددة لخفض الانبعاثات".
ولفتت إلى وضع المناهج التعليمية بشأن مواجهة تغير المناخ، وفيما يتعلق بالتوعية بالمخاطر، وكذلك فى التعليم العالي يتم تدريس مناهج تغير المناخ وخاصة في الكليات النظرية وفى دراسة الماجستير والدكتوراه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عمرو عزت مصادر الطاقة سوق الكربون ضريبة الكربون تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لصندوق المناخ الأخضر التعاون المشترك
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عددا من اللقاءات الثنائية مع شركاء التنمية لبحث آليات تعزيز سبل التعاون المشترك، وذلك على هامش مشاركتها في أسبوع المناخ ضمن فعاليات الدورة ال ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك.
وقد التقت فؤاد مع مافالدا دوارتي المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر، لبحث التعاون في تنفيذ أولويات مصر في مواجهة آثار تغير المناخ، حيث أكدت ان التكيف هو اولوية لمصر، وضرورة التركيز على عدة مجالات في هذا الشأن منها مواجهة ارتفاع منسوب سطح البحر وتأثيره على دلتا النيل.
وقد بحثت فؤاد إمكانية التعاون في تنفيذ مشروعات جديدة في هذا المجال أسوة بالمشروع الذي ينفذه الصندوق حاليا بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري المصرية حول تعزيز التكيف في الساحل الشمالي ودلتا نهر النيل بتمويل ٣٤ مليون دولار، حيث أوضحت وزيرة البيئة ان إجراءات حماية دلتا النيل تقوم على الاستثمار في البشر وتوفير سبل العيش المستدام لهم، كما أنها تعتمد على الحلول القائمة على الطبيعة والتي تعد احد آليات الربط بين قضتى التنوع البيولوجي وتغير المناخ.
كما بحثت وزيرة البيئة آليات التعاون في اجراءات التكيف مع آثار تغير المناخ في قطاع الزراعة وملف دعم صغار المزارعين، خاصة مع الارتفاع الكبير في درجة الحرارة والتي تؤثر على المحاصيل الزراعية وبالتالي تهدد الأمن الغذائي.
وقد أشارت وزيرة البيئة خلال مناقشتها أيضا التعاون في مجال النظم والخدمات البيئية ecosystem services باعتباره من أهم الملفات التي تربط المناخ بالتنوع البيولوجي ومن المجالات التي يدعمها صندوق المناخ الأخضر، إلى أهمية الشعاب المرجانية في البحر الأحمر وضرورة الحفاظ عليها باعتبارها الأكثر صمودا أمام آثار تغير المناخ، وإمكانية إشراك القطاع الخاص في الاستثمار في صون الشعاب المرجانية، لمواجهة التغيرات المناخية، في حين أشارت المدير التنفيذي للصندوق إلى إمكانية التعاون في مشروع إقليمي تقوده مصر فى هذا المجال.
ومن جانبها، أكدت مافالدا دوارتي المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر، حرص الصندوق على التعاون مع مصر في تلبية احتياجات مواجهة آثار تغير المناخ، خاصة أنها من اكثر الدول تأثرا به رغم قلة انبعاثاتها المسببة له، كما اشارت إلى تطلع الصندوق للوصول إلى الهدف الكمي الجمعي الجديد لتمويل المناخ ، باعتبار الصندوق أحد الآليات التمويلية لاتفاق المناخ مع صناديق أخرى، آملة ان يتم ذكر هذا في القرار بوضوح حتى يتسنى توجيه التمويل للصناديق المعنية لتتمكن من تمويل مشروعات التخفيف والتكيف معا.
وفي سياق متصل، عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا ثنائيا مع السيدة جينفير تولمان مستشار المناخ الألمانية، حيث ناقشتا تحديات الوصول لهدف جمعي كمى عالمي جديد لتمويل المناخ.
وقد أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن تطلعها إلى الخروج بنتائج ناجحة من قيادتها المشتركة مع الجانب الاسترالي للمشاورات الوزارية الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ خلال مؤتمر المناخ COP29، بما يساعد في الوصول لتوافق حوله يلبي تطلعات الدول النامية والمتقدمة.
ومن جانبها، أكدت مستشار المناخ الألمانية التزام ألمانيا بما رصدته من مساهمات فيما يخصّ تمويل المناخ ودعم الدول النامية ، وتطلعها لتخطي المعوقات الخاصة بالرقم التمويلي الذي سيتم الاتفاق ليفي بتطلعات الدول لرفع الطموح في مؤتمر المناخ القادم COP29 ، مشيرة إلى حرص ألمانيا على دعم الخروج بقرار توافقي ناجح يفي بالطموح وتوفير التمويل اللازم، ويلبي احتياجات الدول النامية، وتحمس ألمانيا لتمويل مشروعات التكيف باعتبارها أولوية للدول النامية.
كما أعربت مستشار المناخ عن دعم ألمانيا للرئاسة المشتركة لمصر وأستراليا للمشاورات الوزارية لهدف تمويل المناخ، بما يؤكد على مصداقية التعاون متعدد الأطراف، يدفع بملف التمويل للأمام خاصة ان تمويل المناخ هو الهدف الأساسي لمؤتمر المناخ القادم.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية