وزير العمل يلتقي قيادات "اتحاد العمال".. ويجري حوارًا مع "العاملين"
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
التقى وزير العمل حسن شحاتة، صباح اليوم الإثنين، مع أعضاء من مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة محمد جبران،وذلك بمقر "الإتحاد"،بشارع الجلاء بالقاهرة، لمناقشة بعض القضايا والملفات التي تخص "العمال".
وحرص "الوزير" على اللقاء مع العاملين في مقر الاتحاد ،الذين استقبلوه بالزغاريد،وفتح الوزير معهم حوارا مفتوحا والاستماع إلى مطالبهم ،وتنفيذها.
وألقى رئيس الاتحاد محمد جبران كلمة رحب فيها بالوزير موضحا الدور الذي يلعبه الوزير حسن شحاتة في تعزيز علاقات العمل وتحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية،كونه وأحد من أبناء "التنظيم العمالي"،وهو ما أكدت عليه مداخلات أعضاء من مجلس إدارة اتحاد العمال خلال كلماتهم الذين أكدوا على التعاون المثمر بين "الوزارة"و"الاتحاد " وأهمية تعزيز هذه العلاقة.
واستمع الوزير إلى قيادات الاتحاد بشأن رؤيتهم وخططهم الحالية و المستقبلية وبعض التحديات التي تواجههم ،كتنظيم نقابي منوط به تمثيل الملايين من العمال والدفاع عن حقوقهم المشروعة،حيث جرى الحديث عن التعاون والتواصل في الملفات المشتركة منها العمالة غير المنتظمة،والتأمين الصحي والاجتماعي للعمال،و"الحد الأدني للأجور "،وتطبيق القوانين ذات الصلة داخل المنشأت بالمحافظات.
أوضح الوزير حسن شحاتة، أن الحكومة حريصة على وجود منظمات عمالية قوية" تنظيميا وميدانيا" ،كون العمال ضلع أساسي في "ثلاثية العمل" المكونة من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال،وهي الثلاثية الممثلة رسميا في عضوية منظمتي العمل العربية والدولية،مشيرا إلى أن" الحوار الاجتماعي" بين أطراف العمل الثلاثة عقيدة راسخة لدى الدولة المصرية،وتوجيه مستمر من الرئيس عبدالفتاح السيسي،مستشهدا ببدء "الوزارة" في تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بسرعة انعقاد المجلس الأعلى للحوار المجتمعي الذي يتكون من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال ،لمناقشة مشروع قانون العمل المطروح على مجلس النواب لخروج قانون يعالج القصور الوارد في قانون العمل الحالي الصادر بقانون رقم 12 لسنة 2003 ،بمواد جديدة تحقق المزيد من الآمان الوظيفي،وتشجع على الاستثمار ،في ظل بيئة عمل لائقة.
وأوضح وزير العمل أهمية التواجد مع العمال في مواقع العمل والإنتاج وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم ،واحترام حريتهم النقابية وترسيخ مبادئ وثقافة الحوار الاجتماعي مع صاحب العمل ،وحثهم على المزيد من العمل والإنتاج ،وقال أن ذلك "واجب نقابي ووطني ".
وأضاف" الوزير" شحاتة أن عدم إدراج مصر على قائمة الملاحظات الدولية لعام 2023 يجب أن يكون نقطة انطلاق نحو المزيد من الامتثال لمعايير العمل الدولية ،و"الحوار الاجتماعي" بين أطراف العمل الثلاثة من "حكومة وأصحاب الأعمال والعمال "،وكذلك للتعاون مع الشركاء الدوليين وعلى رأسهم منظمة العمل الدولية للمزيد من تعزيز علاقات العمل.
وقال الوزير إن باب للوزارة مفتوح أمام جميع "عمال مصر " باعتبارهم شريك رئيسي في التنمية، يحظون بإهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التقى وزير العمل حسن شحاته صباح اليوم الإثنين أعضاء من مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: إطلاق مبادرتين لدعم المركبات العاملة بالغاز الطبيعي والكهرباء قريبا
أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، مواصلة العمل على خفض الدين بهدف خلق مساحة مالية أوسع تُساهم في دعم النشاط الاقتصادي والإنفاق الاجتماعي والتنمية البشرية، موضحا خلال مشاركته في اجتماع لجنة البنوك والتمويل، ضمن فعاليات «شابتر زيرو إيجيبت»، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تواصل جهودها لتنويع مصادر التمويل، بما في ذلك إصدار «سندات الاستدامة» و«السندات الاجتماعية».
مبادرتان لدعم المركبات العاملة بالغاز الطبيعي والكهرباءوأضاف أن من أولويات الحكومة دعم مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي لتوسيع تمويل المشروعات الخضراء، وتحقيق النمو المستدام، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق مبادرتين قريبا لدعم السيارات والأتوبيسات العاملة بالغاز الطبيعي والكهرباء، لتحفيز الأفراد والشركات على التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
بدء تقديم أول حزمة من التسهيلات الضريبيةوعن تطوير نظام الضرائب والجمارك، قال كجوك إن «من أولويات الحكومة بناء جسور الثقة والشراكة مع الممولين من خلال سلسلة من الحوافز والتيسيرات التي تعالج التحديات بحلول واقعية»، مشيرًا إلى «بدء تقديم أول حزمة من التسهيلات الضريبية مع تحسين الخدمات بما يترك انطباعًا إيجابيًا لدى الممولين من مختلف الأحجام".
حوار بين «المالية» وممثلي القطاع الخاصوشدد كجوك على سعي الحكومة الدائم إلى فتح حوار بناء مع ممثلي القطاع الخاص والمؤسسات الدولية، بهدف التفكير معًا في مستقبل اقتصادي أكثر استدامة، موضحا أن «سياسات المالية تهدف إلى رسم مسار اقتصادي أكثر تنافسية وتحفيز الإنتاج، من خلال ربط الأنشطة ذات الأولوية بحوافز تضمن تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع».
وأشار إلى أن «الدولة تسعى لإدماج البعد المناخي في مبادرات تعزيز النشاط الاقتصادي في قطاعات مثل الصناعة والسياحة»، لافتا إلى مواصلة بذل الجهود لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، «إذ يتطلع القطاع الخاص لطرح أفكار مبتكرة لدمج قضايا الاستدامة ضمن البرنامج الجديد لمساندة الصادرات».
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة