لجنة من مجلس مدينة العريش تعاين محوري الفاتح وأسيوط قبل الاستلام
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
عاينت اللجنة المشكلة من مجلس ومدينة العريش شمال سيناء ، محوري الفاتح وأسيوط قبل الاستلام بناء على قرار اللواء أسامة احمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش وتكليفات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، بشأن متابعه الأعمال بمدينة العريش والحرص علي مصلحة المواطنين ومتابعة أعمال المحاور .
محور أسيوط:
وتفقد أعضاء اللجنة محور الفاتح من كوبري أبوصقل حتي البوابة الغربية لمدينة العريش، وعلي محور أسيوط من تقاطع شارع الخزان حتي ميدان العتلاوي.
وتم المرور علي أعمال الأرصفة (بلدورات عجالي ومتوسطه وبلاط أنتر لوك).كما قامت اللجنه بمراجعة العلامات الإرشادية ،كما قامت اللجنة بمراجعة أعمدة الإنارة.
وأبدت اللجنة بعض الملاحظات علي الأعمال سيتم اصلاحها وأعادة العمل فيها ، وكذلك بعض الملاحظات علي الدهانات وتخطيط الطريق .
وأبدت بعض الملاحظات وعلي سبيل المثال قواعد الأعمده لرفع منسوبات عن البلاط .
وتم الكشف على غرف تصريف الأمطار ومسار تصريف المياه فيها وأبدت اللجنه بعض الملاحظات بضرورة إنشاء عدد من غرف التصريف الجديده لميا الأمطار في بعض الأماكن.
واستقبل رئيس المدينة ، أعضاء اللجنه بمكتبه، وذلك للتنسيق بشان متابعة المرور علي محوري الفاتح وأسيوط .. حيث سيقوم أعضاء اللجنة بمتابعة كافة الملاحظات ..حيث سيتم المرور والمراجعه علي هذه الملاحظات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العريش لجنة محوري الفاتح الإستلام
إقرأ أيضاً:
تشكيل لجنة حكومية لتنفيذ قانون إعادة العقارات الى أصحابها
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة العدل، اليوم السبت، تشكيل لجنة تتابع تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025 الخاص بإعادة العقارات الى أصحابها، فيما أشارت الى أن تنفيذ القانون يتطلب 6 أشهر.
وقال المتحدث باسم وزارة العدل أحمد لعيبي، إن "اللجنة بحثت تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025، الخاص بإلغاء قانون مجلس قيادة الثورة المنحل، وإعادة العقارات الى أصحابها، وأكدت الحاجة الى إصدار تعليمات لتنفيذ القانون خلال فترة 6 أشهر"، لافتاً الى أن "اللجنة برئاسة الوكيل الأقدم لوزارة العدل زياد التميمي، وتضم في عضويتها ديوان الرقابة المالية، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة الزراعة".
أما بخصوص معالجة قرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2012، فقد أوضح المتحدث باسم وزارة العدل أن "الاجراءات لتنفيذ القرار لم تستكمل بعد، ورفعت توصية الى رئيس الوزراء لتشكيل لجنة برئاسة مدير عام دائرة الأراضي الزراعية في وزارة الزراعة، لغرض دراسة ظروف كل حالة، والسماح للمواطنين بمزاولة نشاطهم الزراعي في حال عدم وجود مانع قانوني يحول دون ذلك".
وأشار الى أن "اللجنة رفعت توصية الى رئيس الوزراء بالإيعاز الى قيادة عمليات كركوك بإزالة التجاوزات عن العقارات التي ليس عليها نزاع قانوني، لغرض السماح لأصحابها بمزاولة نشاطهم وفق القانون".
وتابع أن "اللجنة أوصت أيضاً، بالإيعاز الى عمليات كركوك وديوان المحافظة ورؤساء الوحدات الإدارية، بتشكيل فرق لزيارة المناطق المشمولة وتوعية المزارعين بأن صدور تعليمات تنفيذ القانون رقم 3 لسنة 2025، سيكون كفيلاً بحل جميع الإشكاليات التي عانوا جراءها لسنوات طويلة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
محاور جديدة ومجمعات صناعية ضخمة.. تفاصيل جولة وزير النقل في مواقع عمل الخط الأول للقطار السريع بالعامرية وبرج العرب