ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري ماما سليمان،إن اللقاء المرتقب بين رئيس مجلس الدولة محمد تكالة ورئيس البرلمان عقيلة صالح لن يكون حول تشكيل الحكومة.

سليمان وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل”، أوضح أن اللقاء هو الأول بين الرئيسين وسيكون حول ماوصفه بـ”الخرق الجسيم” للتعديل الدستوري 13.

ورأى أن التعديلات التي أدخلت على القوانين بعد إقرارها من اللجنة المشتركة تتعارض مع الإعلان الدستوري.

سليمان نبه إلى أن اللقاء مهم في هذا التوقيت لفتح المجال لاجتماع أوسع يمثل الأطراف الرئيسية لإيجاد مقاربة تنهي هذه المرحلة.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

مجلسُ الدولة يناقش مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م

العُمانية/ ناقش مجلس الدولة اليوم تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بشأن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م، تمهيدا لإعادته إلى مجلس الوزراء مشفوعا بتوصيات مجلس الدولة ومجلس الشورى وفقًا لأحكام المادة (52) من قانون مجلس عُمان، جاء ذلك في أعمال الجلسة الرابعة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة التي عُقدت برئاسة معالي الشيخ عبد الملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة، وبحضور المكرمين الأعضاء، وسعادة أمين عام المجلس.

واستهل معالي الشيخ رئيس المجلس الجلسة بكلمة قال فيها إن هذه الجلسة تأتي لمناقشة "مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م" المحال من مجلس الشورى، وتقرير اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بالاشتراك مع رؤساء اللجان الدائمة، مشيرا إلى أن هذه الجلسة سرية وفقا لأحكام المادة (52) من قانون مجلس عُمان، لما فيها من معلومات وبيانات تحمل تصنيفًا سريًّا، وتبقى كذلك حتى اعتماد الميزانية من المقام السامي /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/.

وأضاف معالي الشيخ قائلا: "نناقش مشروع الميزانية الذي تم إعداده وفق نهج يمكّن الحكومة من استمرار الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي، وبما يتوافق مع الإطار المالي لخطة التنمية الخمسية العاشرة ورؤية "عُمان 2040"، من أجل تعزيز نمو الإيرادات غير النفطية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، والاستمرار في خفض مستوى الدَّيْن العام لتحقيق الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي".

من جهة أخرى ألقى المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس بيان اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بشأن مشروع الميزانية العامة للسنة المالية 2024م، أشار فيه إلى أهمية مشروع الميزانية العامة باعتبار أنها تأتي في العام الأخير من الخطة التنفيذية الأولى لرؤية "عُمان 2040"، ومحطة تقييم مهمة لإكمال مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وتقوية الموقف المالي والاستدامة المالية، وتعزيز نمو وتنوع الاقتصاد العُماني، ومواكبته للمتغيرات المتسارعة.

وأضاف قائلا: "تُشيد اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بجهود الحكومة خلال الفترة الماضية التي شهدت استقرار المالية العامة، وتحسن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان، وتراجع نسبة رصيد الدّين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو (34%)، وتحقيق الميزانية العامة للدولة فائضًا بنسبة (1.8%) من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024م".

وبعد مناقشات مستفيضة من المكرّمين والمكرّمات الأعضاء، أقر المجلس تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية الموسّعة بشأن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م

وختم المجلس الجلسة باستعراض تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس.

مقالات مشابهة

  • عاجل - الحكومة توافق على تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي لتعزيز التعاون المشترك
  • تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي.. الحكومة توافق على 8 قرارات خلال اجتماعها الأسبوعي
  • البستاني بعد لقاء جعجع: لرئيس إصلاحي قادر على بناء الدولة
  • مجلس سيدات الأعمال الأردني الإماراتي يناقش دور الإعلام في دعم ريادة الأعمال
  • لقاء موسع لعلماء وخطباء مديريتي الظهار والمشنة لمنافشة المستجدات على الساحتين الوطنية والفلسطينية
  • محافظ كفرالشيخ يناقش 11 شكوى في لقاء المواطنين
  • تجدد: قرار المجلس الدستوري منع التشريع على قياس أشخاص ووضع حدا للتدخل السياسي في شؤون القضاء
  • مجلسُ الدولة يناقش مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م
  • السوداني وصالح يبحثان الوضع السوري الجديد وانعكاسه على العراق
  • تفاصيل لقاء السيسي بعدد من سيدات ورجال الصحافة والإعلام ورئيس العامة للاستعلامات