وزيرة البيئة تكشف أمام مجلس الشيوخ جهود الدولة في مواجهة تلوث الكربون
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، جهود الدولة في مواجهة التلوث الناتج عن استخدام الكربون، قائلة: الحكومة المصرية الآن تستخدم "الجزرة" في التعامل مع مخالفي قوانين البيئة من خلال التحفيز وتعديل مسارات إنتاج المصانع الملوثة للبيئة، بدلا من استخدام "العصا" والمتمثلة في تطبيق غرامات مالية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة دراسة بشأن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة فيما يتعلق بسوق الكربون وضريبة الكربون.
وقالت: في الوقت السابق كانت التنمية تسير بوتيرة سريعة بالتزامن مع الثورة الصناعية ولم يكن هناك تركيز على ملف البيئة، مشيرا إلى أن اتفاق باريس يقر بمواجهة آثار تغير المناخ بمسئولية مشتركة وحق الدول النامية في تحقيق التنمية المستدامة.
وقالت وزيرة البيئة: على الرغم مما يحدث من آثار التغيرات المناخية إلا أن للدول النامية الحق في العمل على التنمية.
وكشفت وجود فريق مصري تفاوضي من وزارة البيئة والخارجية، لاتخاذ كافة المسارات المتعلقة بالتغيرات المناخية، حيث تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وهي عبارة عن خطوط عريضة تتضمن كافة المخاطر وسبل التعامل معها، وبينها خطة المساهمات الوطنية لحل الأزمة
وأشارت إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، تضمنت خطة الدول المتقدمة في تقديم التمويل اللازم من أجل التحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة لنصل إلى 42% في 2030 في هذا النوع من الطاقة، مؤكدة أن هناك معايير التعامل مع المخلفات الخطرة وبينها النفايات الإليكترونية في ضوء مواجهة التلوث.
وفيما يتعلق بشركات الأسمنت، أكدت الوزيرة أنه تم إلزام الشركات بتقليل استخدام الفحم في إطار الحفاظ على البيئة، فضلا عن التعامل من خلال توفير قروض ميسرة للتحول لاستخدام الطاقة البديلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزيرة البيئة الكربون الجلسة العامة
إقرأ أيضاً:
سيناء .. من ملحمة العبور إلى نهضة التنمية الشاملة والاستثمارات الضخمة
تُعد شبه جزيرة سيناء رمزًا للصمود والتحدي في تاريخ مصر، حيث شهدت أرضها ملحمة العبور الأول في عام 1973، واليوم تشهد "العبور الثاني" من خلال سلسلة من المشروعات القومية التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة وتحويلها إلى منطقة جذب اقتصادي وسكاني.
وفي هذا التقرير، نستعرض أبرز المشروعات التي شيدتها الدولة المصرية في شبه جزيرة سيناء.
منذ عام 2014، أولت الدولة المصرية اهتمامًا بالغًا بتنمية سيناء، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات العامة الموجهة لتنفيذ المشروعات في سيناء ومدن القناة نحو 530.5 مليار جنيه حتى عام 2024 /2025.
وفي عام 2023 /2024 وحده، سجّلت استثمارات بقيمة 58.8 مليار جنيه، مما يعكس التزام الدولة بتطوير هذه المنطقة الحيوية.
مشروعات البنية التحتية والنقلشهدت سيناء تنفيذ مشروعات بنية تحتية هامة لتعزيز الربط بين شرق وغرب القناة وتسهيل حركة التنقل، ومن أبرز هذه المشروعات:
أنفاق قناة السويس: تم إنشاء نفق الشهيد أحمد حمدي 2 بطول 4,250 مترًا وبعمق 70 مترًا من سطح الأرض و53 مترًا من عمق القناة، بهدف تسهيل حركة المرور بين سيناء وباقي محافظات مصر.
شبكة الطرق: تم تطوير طرق رئيسية مثل طريق النفق-شرم الشيخ بطول 342 كم، وطريق الإسماعيلية-العوجة بطول 221 كم وعرض 25 مترًا، لربط شرق سيناء بغربها.
مشروعات الإسكان والتجمعات التنمويةوفي إطار الجهود الرامية لتوفير سكن ملائم وتحقيق التنمية المستدامة، تم تنفيذ عدة مشروعات إسكانية وتجمعات تنموية، منها:
مدينة رفح الجديدة: تضم نحو 10,000 وحدة سكنية و400 بيت بدوي، بهدف توفير مساكن حديثة للمواطنين في المنطقة.
مدينة بئر العبد الجديدة: تشمل نحو 16,600 وحدة سكنية، مما يساهم في استيعاب الزيادة السكانية وتوفير بيئة معيشية متكاملة.
التجمعات التنموية البدوية: تم إنشاء 17 تجمعًا بدويًا في شمال وجنوب سيناء، بهدف توفير الخدمات الأساسية وفرص العمل للسكان المحليين.
مشروعات المياه والزراعةنظرًا لأهمية الموارد المائية في تحقيق التنمية الزراعية، تم تنفيذ مشروعات ضخمة لتوفير المياه واستصلاح الأراضي، أبرزها:
محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر: تعد أكبر محطة معالجة في العالم بطاقة إنتاجية تبلغ 5.6 مليون م³/يوم، وتساهم في استصلاح 400,000 فدان في مناطق سهل الطينة وجنوب القنطرة ورابعة وبئر العبد والقوارير.
محطة معالجة مياه مصرف المحسمة: بطاقة إنتاجية مليون م³/يوم، تساهم في ري حوالي 50,000 فدان وسط سيناء، وتعتبر من أكبر محطات المعالجة في العالم.
استصلاح الأراضي: تم استصلاح 400,000 فدان، وزرع منها 285,000 فدان، مما يعزز الإنتاج الزراعي ويوفر فرص عمل جديدة.
مشروعات الصحة والتعليموفي إطار تحسين جودة الحياة وتوفير الخدمات الأساسية، شهدت سيناء تنفيذ مشروعات في قطاعي الصحة والتعليم، منها:
قطاع الصحة: تم بناء 41 مستشفى ومرفقًا صحيًا، بهدف تقديم خدمات صحية متكاملة للمواطنين.
قطاع التعليم: تم إنشاء 152 مدرسة وزيادة عدد الجامعات إلى ثمانٍ، مما يسهم في تعزيز التنمية البشرية وتوفير التعليم الجيد لسكان المنطقة.
المشروعات الصناعية والاستثماريةوسعيًا لتعزيز النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل، تم تنفيذ مشروعات صناعية واستثمارية، أبرزها:
المناطق الصناعية: تم إطلاق 8 مناطق وتجمعات صناعية، وإنشاء العديد من القواعد الصناعية داخل سيناء ومدن القناة، مما يعزز النشاط الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة.
الاستثمارات العامة: بلغ حجم الاستثمارات العامة التي تم ضخها لتنفيذ المشروعات القومية في سيناء 73.3 مليار جنيه خلال عام 2022 /2023، مما يعكس التزام الدولة بتطوير المنطقة.
مشروعات البنية التحتية والخدماتولتحسين جودة الحياة وتوفير الخدمات الأساسية، تم تنفيذ مشروعات في مجالات البنية التحتية والخدمات، منها:
مشروعات الكهرباء: تم إنشاء محطات محولات جديدة وإنارة تجمعات سكنية في مناطق مثل قرية الجدي وقرية الجوفة، لتوفير خدمات الكهرباء بصورة مستدامة وآمنة.
مشروعات الصرف الصحي: شهدت بعض المناطق تحسينات في منظومة الصرف الصحي، بالإضافة إلى تطوير الطرق في المناطق الحرفية بمدينة العريش لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان.
وتمثل المشروعات القومية في سيناء نموذجًا متكاملاً للتنمية الشاملة، حيث تساهم في تعزيز الأمن والاستقرار، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة. فمن خلال تطوير البنية التحتية، وإنشاء المدن الجديدة، واستصلاح الأراضي، وتحسين الخدمات الأساسية، تتحوّل سيناء إلى منطقة جذب استثماري وسكاني واعدة.
وتعكس هذه الجهود رؤية الدولة المصرية الطموحة لتحويل سيناء من ساحة للصراعات إلى مركز اقتصادي متكامل يربط بين مصر والعالم، ما يرسخ مكانتها كجزء حيوي من خريطة التنمية الوطنية.. ومع استمرار تنفيذ المشروعات الاستراتيجية، تتجه سيناء نحو مستقبل مشرق يُحقّق آمال وتطلعات الأجيال القادمة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة