للمطلقات والأرامل| شروط الحصول على شقة تمليك كاملة التشطيب
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
تستعد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي، لطرح مرحلة جديدة من شقق سكن لكل المصريين، بعدد من المدن الجديدة نموذج 90 مترًا مربعًا، كاملة التشطيب.
وينشر موقع "صدى البلد" شروط الحصول على وحدات المطلقات والأرامل (سكن لكل المصريين 5) ، وهي كالتالي:-
موعد طرح شقق سكن لكل المصريين 5
1- ستبدأ طروحات شقق سكن لكل المصريين الجديدة خلال الربع الأخير من 2023.
2- سيتم الطرح بعد الانتهاء من وضع الخطط النهائية.
3- من المفترض تسليم الشقق في فترة بين 18 و36 شهرًا حسب جدول التنفيذ.
تزايد عدد طلبات المواطنين المتقدمين للتحويل لحجز شقق سكن لكل المصريين
رئيس مدينة بدر يوجه بسرعة إدخال الغاز والإنترنت المنزلي لوحدات سكن لكل المصريين
شروط شقق سكن لكل المصريين 5
1- ألا تقل سن المتقدم عن 21 عامًا.
2- ألا تزيد سن المتقدم على 51 عامًا.
3- ألا تزيد سن أصحاب المعاشات على 75 عامًا بحد أقصى.
4- ألا يكون المتقدم استفاد من طروحات الدولة من قبل سواء وحدات سكنية أو قطع أراضٍ.
5- تقديم إثبات بحصوله على راتب لا يقل عن 2700 جنيه ولا يزيد على 7000 جنيه سواء كان أعزبا أو متزوجا.
6- تقديم مستند الإقامة بما يتناسب مع الوحدات المتاحة بأقرب مدينة جديدة سواء محل الإقامة أو محل العمل.
7- التأكد من عدم وجود المتقدم على قائمة "آي سكور".
الأوراق المطلوبة لحجز شقق سكن لكل المصريين 5
1- تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه (سارية).
2- تقديم قسيمة الزواج.
3- تقديم شهادة ميلاد الأولاد.
4- تقديم مستندات إثبات الدخل ويكون الدخل المذكور هو صافي الدخل الشهري.
5- إذا كان المتقدم متزوجا عليه تقديم مفردات مرتب الزوجة، وإذا كانت لا تعمل يتم تقديم إقرار يفيد بذلك.
6- تقديم إيصال سداد مقدم الحجز ومصروفات التسجيل.
7- تقديم أي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية (عمل إضافي – الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضى – معاش استثنائي أو خلافه – امتلاك أي سندات أو أسهم أو ودائع أو أي أوعية ادخارية أو حسابات التوفير أو أي أوراق مالية تدر دخلًا إضافيًا).
أماكن شقق سكن لكل المصريين 5
1- أكتوبر الجديدة.
2- 15 مايو.
3- بدر.
4- العبور الجديدة.
5- برج العرب.
6- حدائق العاصمة.
7- سوهاج الجديدة.
8- أسيوط الجديدة.
9- يتوقع أن يكون النصيب الأكبر فى الطرح لمدن القاهرة الكبرى.
أسعار وحدات سكن لكل المصريين 5 وأنظمة سداد
1- يتم تحديد الأسعار وفق المدينة المطروح بها الوحدات.
2- يتوقع أن يتراوح سعر الوحدة بين 350 ألفا و430 ألف جنيه والمقدم 25 ألف جنيه.
3- إتاحة الوحدات بفترات سداد حتى 20 عامًا حسب سن المتقدم.
4- يتم دراسة إتاحة مجموعة من النماذج السكنية التي تتناسب مع احتياجات العملاء بين 75 و90 مترًا مربعًا.
5- تسليم الوحدات خلال 18 شهرًا من تاريخ التخصيص.
6- سيتم تخصيص بعض الوحدات في توقيت أقل من المدة المحددة كونها وحدات منفذة.
بالنسبة للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات:
1- تقديم طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات.
2- تقديم إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي (كهرباء أو غاز أو مياه).
في حال سبق الحجز بأحد مشروعات الإسكان الاجتماعي دون التخصيص والاستفادة:
1- تقديم مستند يُفيد بسحب مقدم جدية الحجز بالإعلان السابق.
بالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية:
1- تقديم شهادة من محاسب قانوني معتمدة تبين صافي الدخل السنوي أو الشهري موضح بها مهنة المتقدم.
2- تقديم صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية.
3- تقديم شهادة التأمينات الاجتماعية (إن وجدت) موضح بها المهنة والأجر التأميني أو صورة من البطاقة النقابية أو اشتراك النقابة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أصحاب المعاشات الإسكان الاجتماعي الدخل الشهري الرقم القومي المجتمعات العمرانية الجديدة المدن الجديدة المطلقات شقق سکن لکل المصریین 5
إقرأ أيضاً:
4 شروط لتعديل «قانون الضريبة على الدخل»
«خبراء الضرائب» يطالبون بثبات سعر الضريبة توفير آلية دائمة لإنهاء المنازعات
شهد قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 العديد من التعديلات التشريعية، طوال ما يقرب من 20 عامًا على صدوره، كما تداخل قانون الإجراءات الضريبية الموحد مع العديد من مواد قانون الضريبة على الدخل، وكذلك قانون ضريبة القيمة المضافة، مما يستلزم وضع قانون جديد للضريبة على الدخل يتسم بالمرونة، وذلك لمواكبة التغيرات الاقتصادية السريعة وتجنبًا للتعديلات التشريعية المتكررة من أجل تحقيق الاستقرار الضريبى.
وفى هذا الإطار، حددت جمعية خبراء الضرائب المصرية 4 مبادئ أساسية لمشروع قانون الضريبة على الدخل، حيث إنه من المقرر طرح مشروع القانون للحوار المجتمعى الشهر المقبل.
وجاء المبدأ الأول ليتمثل فى ثبات سعر الضريبة، أما المبدأ الثانى فيجب أن يتصف مشروع القانون بالمرونة لتجنب التعديلات التشريعية الكثيرة، كما يتمثل المبدأ الثالث فى مراعاة نسبة التضخم حتى لا يتأثر سلبًا أصحاب الدخول المتوسطة ومحدودى الدخل، فى حين حددت الجمعية المبدأ الرابع فى توفير آلية دائمة لإنهاء المنازعات الضريبية.
وفسر المحاسب الضريبى أشرف عبدالغنى مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، تلك المبادى الأربعة، وأكد أننا نتمنى أن يؤدى مشروع قانون الضريبة على الدخل إلى إرساء العدالة الضريبية، وكذلك مراعاة الشرائح الأقل دخلًا ومعالجة التشوهات فى القانون الحالى وتشجيع حركة الاستثمار والإنتاج.
وأوضح أننا نقترح أيضًا تثبيت سعر الضريبة فى ظل الظروف الحالية بعد تحرير سعر الصرف، وكثرة الأعباء الضريبية على الممولين والحاجة إلى تحفيز حركة الإنتاج والاستثمار، وبالنسبة للمبدأ الثالث، شدد رئيس جمعية خبراء الضرائب، على ضرورة مراعاة نسب التضخم ومستوى الأسعار، وذلك بعد أن تجاوز معدل التضخم 35% حسب البيانات الرسمية، حتى لا يتأثر أصحاب الدخول المتوسطة ومحدودى الدخل بالانتقال إلى المنطقة الحدية دون ارتفاع حقيقى فى الدخل.
ورحب «عبد الغني» بما أعلنه رامى يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبى.
وكان رامى يوسف قد أعلن عن أن الدكتور محمد معيط وزير المالية أصدر قرارًا برفع حد الإعفاء على تقديم الملف الرئيسى والملف المحلي، وبذلك يصل إلى 15 مليون جنيه وذلك طبقًا للمادة 12 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، كما أعلن رامى يوسف أيضًا عن أنه سيتم فصل الفحص الخاص بتسعير المعاملات عن الفحص الخاص بالضريبة على الدخل.
وطالب عادل بكرى الخبير الضريبى بضرورة توفير آلية مستدامة لإنهاء المنازعات الضريبية بعيدًا عن المحاكم، وذلك من أجل زيادة حصيلة الخزانة العامة للدولة واستقرار المركز الضريبى للممولين، ودعا إلى عودة العمل بالقانون رقم 153 لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وذلك تأييدًا لما جاء باللجنة الاقتصادية لمجلس الشيوخ، وتحديدًا من النائب أكمل نجاتى أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ.
وطالب بدراسة الأثر التشريعى للقانون رقم 153 لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 لإنهاء المنازعات الضريبية، موضحًا أن الدراسة التى أجراها مجلس الشيوخ خلصت إلى المطالبة بتجديد العمل بقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وذلك من أجل التركيز على جمع الحصيلة الضريبية المستهدفة بدلًا من إضاعة الوقت والجهد فى حل منازعات مضى على بعضها أكثر من 20 عامًا.
وشدد على أن زيادة عدد لجان فض المنازعات لن يكون الحل الأمثل لمشكلة المتأخرات الضريبية، وطالب «بكرى» بوضع آلية دائمة ومستقرة لإنهاء المنازعات الضريبية، وأوضح أن المتأخرات الضريبية وفقًا لتصريحات رشا عبدالعال رئيسة مصلحة الضرائب قاربت 380 مليار جنيه، وهى تنقسم إلى نوعين الأول الناتج عن عدم السداد أو الشيكات المرتدة وهذا النوع محله القضاء بعد إعطاء مهلة للسداد، أما النوع الثانى فيتعلق بالمنازعات الناتجة فى غالبها عن فروق الفحص والعقوبات المالية والتأخير فى اعتماد قرارات لجان فض المنازعات فى اللجنة الوزارية وإعتماد الوزير.
وأكد أن الحل الأسرع الذى نقترحه هو تجديد العمل بقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، على أن يلى ذلك وضع آلية دائمة ومستقرة لإنهاء المنازعات الضريبية، وذلك من أجل زيادة حصيلة خزانة الدولة واستقرار المراكز الضريبية للممولين، والحد من حالات التهرب الضريبى ومد جسور الثقة بين أطراف المنظومة الضريبية وتشجيع المستثمرين على التوسع فى الإنتاج.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»