القابضة لمشروعات الطرق والكباري تشارك في النسخة الخامسة لمعرض ومؤتمر النقل الذكي
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أعلنت الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى مشاركتها فى النسخة الخامسة من معرض ومؤتمر النقل الذكى والبنية التحتية واللوجستيات 2023 Trans MEAالذي انطلقت فعالياته وتمتد خلال الفترة من 5 الى 8 نوفمبر الجارى بمركز مصر للمعارض الدولية في القاهرة الجديدة برعاية فخامة / الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والفريق مهندس / كامل الوزير- وزير النقل ووزراء النقل فى الدول العربية والأجنبية وكبار المسؤولين الحكوميين والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات العالمية والمحلية المتخصصة.
وخلال فعاليات المعرض تستعرض "القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى " وشركتيها التابعتين "النيل العامة للإنشاء والطرق " والنيل العامة للطرق والكبارى "من خلال جناحها الموحد بصالة (2) أفلاما تسجيلية وعروضا توضيحية لأحدث المشروعات التى انتهت من تنفيذها لصالح جهات الإسناد المختلفة منها الهيئة العامة للطرق والكباري والهيئة العامة لميناء الإسكندرية كذلك المشروعات التى يتم تنفيذها لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر والهيئة القومية للأنفاق والهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر والسخنة وميناء دمياط وجهات الإسناد الأخرى مثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن الجديدة والمحليات بمختلف محافظات الجمهورية كما تستعرض الشركة من خلال جناحها المتميز بالمعرض انتاج مصانع الفلنكات والإضافات الخرسانية و العلامات المرورية والمواسير ومواد تشطيبات الواجهات لتلبية احتياجاتها كذلك السوق المحلي في صناعة الطرق والكبارى والنقل السككي .
قال اللواء عادل ترك رئيس مجلس إدارة الشركة : أن مشاركة القابضة فى الدورة الجديدة لمعرض النقل الذكى تأتي انطلاقا من النهضة الكبيرة التي حققها العاملون بكافة الشركات خلال الأعوام الماضية وهو ما يمثل تجسيدا لحجم النجاحات المستمرة فى تنفيذ كافة أعمال الإنشاءات باعلى مواصفات الجودة والتوقيتات المحددة خلال الفترة الماضية وتحقيقا لرؤية القابضة المرتبطة بالسعي نحو تحقيق الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030 مشيرا إلى أن الشركة تتبوأ موقع الريادة في صناعة الطرق والنقل والمقاولات ولها بصمة كبيرة واضحة فى الشبكة القومية للطرق واحد الدعامات الرئيسية للدولة المصرية .
من ناحيته أكد المهندس علي عياد الرئيس التنفيذى للشركة إن القابضة وشركاتها التابعة تفخر بأنها الذراع التنفيذية لوزارة النقل حيث تشارك فى إنجاز عدد كبير من المشروعات القومية مثل مشروعات القطار الكهربائي الخفيف LRT والقطار السريع بخطوطه الثلاثة كذلك مشروعات الطرق والكبارى ومحاور النيل وتطوير وتوسعة الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى بمرحلتية و الدائرى الأوسطى والإقليمي وطريق القاهرة أسيوط - الغربى وسيناء وتطوير موانئ الإسكندرية والبحر الأحمر والسخنة ودمياط .
وأشار الرئيس التنفيذي إلى موافقة الجمعية العامة التى عقدت فى أكتوبر الماضى على إنشاء مقر للشركة القابضة بالمملكة العربية السعودية بعد أن حصلت على عقود تنفيذ مشروعات بنية تحتية داخل المملكة وهو ما يعكس الثقة الكبيرة فى الشركة و يرسخ مكانتها محليا واقليميا بالتوسع في فتح مجالات عمل خارج مصر.
أضاف المهندس على عياد أنه تنفيذا لتوجيهات وزير النقل بدفع العمل لزيادة الإنجاز بالمشروعات فقد تم شراء مصنع لإنتاج الفلنكات الخرسانية للقطار السريع طراز (RFI 260) ومصنع الفلنكات الخرسانية طراز (B70) وهو ما يعزز دور الشركة فى توطين صناعة النقل خاصة المتعلقة بالسكك الحديدية بالإضافة إلى شراء معدات جديدة تجاوزت 300 مليون جنيه لافتا الى قيام الشركة القابضة مع الشركات التابعة وجهات الإسناد المختلفة بتنفيذ مشروعات خلال العـام المالـي الماضي المنتهي في 2022/6/30 تجاوزت قيمتها 10.5مليار جنيه وهي الإيرادات الأضخم في تاريخ القابضة منذ تأسيسها عام 2002 وشركاتها التى يمتد تاريخها إلى أكثر من 60 عاما.
والشركة القابضة وشركاتها تفخر بامتلاكها خبرات وكوادر علمية وفنية على اعلى مستوى تقنى وتنفيذى يواكب أحدث الأساليب العلمية وتوفر أكثر من 13 ألف فرصة عمل مباشرة واضعافها من العمالة غير المباشرة كذلك تتعاون مع كبريات مكاتب الخبرة والاستشارات الهندسية والفنية والجامعات المصرية كذلك لديها شبكة متنوعة من المقاولين والأفراد شركاء النجاح .
من جهته أكد المهندس محمد ابوسريع العضو المنتدب التنفيذى لشركة النيل للإنشاء والطرق ان الشركة حصلت على الفئة الاولى للاعمال البحرية والنهرية والتكريك بتصنيف الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء وبذلك تكون الشركة مصنفة بالفئة الأولى لجميع التخصصات التى تمارس النشاط بها وهى 13 تخصصا بتصنيف الاتحاد مشيرا الى أن الشركة نفذت عددا من المشروعات العملاقة بأعلى المواصفات والجودة العالمية خلال الأعوام الماضية ومستمرة فى تنفيذ مشروعات جديدة.
اوضح ان الشركة تتميز بانتشار معداتها الكبير منها ماكينات FDRلإعادة تدوير طبقات الأسفلت والأساس بكامل العمق وماكينات CIRلإعادة تدوير طبقات الرصف الإسفلتي على البارد فى جميع ربوع مصر من حلايب وشلاتين و قسطل وأرقين جنوبا إلى السلوم وسيوة شمالا وغربا وإلى سيناء شرقا كذلك تمركز العشرات من محطات الاسفلت والخرسانة فى الوجهين البحرى والقبلى لتنفيذ أي عمليات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: معرض ومؤتمر النقل الذكي النقل الذكي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس مجلس الوزراء مشروعات الطرق
إقرأ أيضاً:
مذكرة تفاهم بين "القابضة للنقل" و"ميرسك" لدعم إعادة تدوير السفن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، توقيع مذكرة تفاهم بين "الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى" إحدى شركات وزارة النقل وشركة "إيه پي موللر – ميرسك إيه / إس" بشأن تعزيز التعاون لدعم إعادة التدوير المسئول للسفن (RSR) وفقا للمعايير الدولية بهدف خلق بيئة مستدامة وتلبية الطلب المتزايد على الحديد الصلب والخردة.
وحيث قام بالتوقيع على مذكرة التفاهم كلا من الدكتور عمرو مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، وسيمون ويثوس رئيس المشروعات والبناء الجديد وإعادة التدوير بشركة ايه بى موللر - ميرسك.
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن هذ التوقيع يأتي في اطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص والشركات العالمية المختلفة بما يساهم بشكل ايجابى في دعم الاقتصاد القومى وإحدى ثمار زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدنمارك في ديسمبر، حيث يعد إنشاء هذا المشروع هو الأول من نوعه في مصر لتخريد السفن بميناء دمياط بالشراكة مع شركة الوحدة للتنمية الصناعية بهدف توفير المواد الخام لصناعة الحديد والصلب ضمن نظام بيئى مستدام وتقليل استيراد الخردة المستوردة وتقليص استخدام العملة الأجنبية.
كما أن التعاون مع شركات القطاع الخاص المحلية والدولية في مجال إعادة التدوير المسئول للسفن يتم من خلال الامتثال بالمعايير الدولية مثل اتفاقية هونج كونج لإعادة تدوير السفن (HKC) واتفاقية بازل الخاصة بنقل النفايات الخطرة ويساعد على حماية البيئة وتعظيم الاستفادة من الموارد، وحيث يعد RSR خطوة مهمة نحو تحقيق الاقتصاد الدائرى في قطاع النقل البحرى ويساعد على مواجهة التحديات البيئية وتوفير هدر الموارد المحدودة عالميا.
وأضاف أن توقيع مذكرة التفاهم اليوم يتكامل مع توقيع الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الوحدة للتنمية الصناعية في ديسمبر الماضي لتأسيس شركة لإدارة أول مشروع من نوعه في المنطقة العربية وعلى مستوى الدول العربية والأفريقية، يهدف إلى تخريد السفن وكذا بناء سفن جديدة وتنفيذ أعمال إصلاح السفن سواء المخططة أو الطارئة.
كما شهدت فعاليات التوقيع مباحثات هامة بين وزارة النقل وشركة إيه پي موللر – ميرسك إيه / إس لزيادة حجم التعاون بين الجانبين في مجال النقل البحري تنفيذا لنتائج زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الدنمارك في شهر ديسمبر الماضي ولقائه مع رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة "إيه بي موللر ميرسك"، والتأكيد خلال اللقاء على حرص الشركة على تعزيز تعاونها وزيادة حجم أعمالها واستثماراتها في مصر، حيث أكد الوزير أن مصر منفتحة على التعاون مع كافة الشركات العالمية في كافة المجالات ومنها قطاعي الصناعة والنقل خاصة مع المناخ الاستثماري الواعد بها مستعرضا الفرص المتاحة أمام الشركة للتعاون لزيادة حجم تعاونها مع الجانب المصري في مجال محطات الحاويات، حيث أشار الوزير إلى الفرص الاستثمارية في بعض محطات موانئ جرجوب والمكس على البحر المتوسط وبعض محطات مينائي السخنة وبرنيس على البحر الأحمر، والتي يمكن أن تشكل تحولا كبيرا في حجم التعاون بين الجانبين في مجال النقل البحري.
ومن جانبه أكد هاني النادي ممثل شركة ميرسك بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا وعضو مجلس إدارة ممثلا شركة ميرسك لاين ايجنسي هولدينج ايه اس، أن هذا التوقيع يعد انعكاساً لدور الدولة المصرية الرائد والرؤية الاستراتيجية صوب تعزيز وتطوير القدرات والمناخ الاقتصادي الجاذب للاستثمارات الوطنية والأجنبية، واستكمالا لرحلة الشراكة والتعاون الاستراتيجي فيما بين جمهورية مصر العربية متمثلة في وزارة النقل ومجموعة ايه بي موللر – ميرسك، الأمر الذى تم التأكيد عليه خلال اللقاء الذى شرفنا به فيما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي و روبرت ميرسك أوجلا، رئيس مجلس إدارة مجموعة ايه بي موللر – ميرسك وذلك على هامش زيارته لمملكة الدنمارك ديسمبر الماضي، وما تم عرضه على الرئيس متضمناً التعاون في شأن مذكرة التفاهم الخاصة بإعادة تدوير السفن بجمهورية مصر العربية إلى جانب عدد من الموضوعات والشراكات الجديدة المتصلة مع الدولة المصرية.
وأكد أن توافق الرؤى الدائم فيما بين وزارة النقل والمجموعة هو المحرك الرئيسي لاستمرار رحلة الشراكة الإستراتيجية فيما بيننا، ويسعدنا أن نجني ثمار التعاون الذي استمر على مدى أكثر من العام ونصف مع وزارة النقل في شأن إعادة تدوير السفن عن توقيع مذكرة التفاهم اليوم، لما تمثله من قيمة مضافه وصناعة جديدة للاقتصاد القومي المصري, اتساقاً مع جهود الدولة المصرية المتمثلة في وزارة النقل من إعادة هيكلة وتعزيز القدرات اللوجستية المصرية بداية من الجهود الجبارة المبذولة في تحسين وتعزيز وتطوير شبكة الطرق والأنفاق والكباري، إلى جانب إستراتيجية الدولة في تطوير قطاع الموانئ البحرية والبرية بشكل عام.
ويأتي هذا التعاون الجديد على خطى ما تسعى إليه المجموعة من مشاركة وزارة النقل في إستراتيجياتها الطموحة صوب تطوير قطاع الموانئ البحرية وإدارة وتشغيل محطات تداول الحاويات في مصر، على غرار ما تقوم به المجموعة الآن من التوسعات بمحطة شركة قناة السويس للحاويات بميناء شرق بورسعيد لتصبح أكبر محطات تداول الحاويات بشرق وجنوب المتوسط، حيث ضخت المجموعة ما يقارب من 500 مليون دولار إضافية في مشروع توسعة محطة الحاويات.
وصرح سيمون ويثوس رئيس المشروعات والبناء الجديد وإعادة التدوير بشركة ايه بى موللر - ميرسك " يسعدنا أن نوقع مذكرة التفاهم هذه التي تؤكد عمق العلاقة الاستراتيجية بين مصر وميرسك، فعلى الصعيد العالمي، هناك حاجة ملحة لممارسات إعادة تدوير مسؤولة ومجدية مالياً لتلبية الطلب المتزايد على إعادة تدوير السفن الكبيرة. وأنشأت ميرسك برنامج إعادة تدوير السفن الذي يحكمه معايير إعادة تدوير السفن المسؤولة الخاصة بالمجموعة بغض النظر عن الموقع الجغرافي وتتضمن المعايير تفسيرا واضحا للمبادئ التوجيهية التي وضعتها المنظمة البحرية الدولية من خلال اتفاقية هونج كونج وتتجاوز المتطلبات في العديد من المعايير، وكلها تهدف إلى ضمان إعادة التدوير الآمن والمسؤول لسفننا عندما تصل إلى نهاية عمرها الافتراضي، من خلال الاستفادة من هذه الأصول المتقاعدة، ويمكن لصناعة الشحن أيضًا المساهمة في إزالة الانبعاثات الكربونية من سلسلة قيمة الصلب العالمية.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان