أهم إصلاحات بلدية رأس تنورة لتحسين المشهد الحضري خلال أكتوبر
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أجرت الفرق الميدانية المختصة التابعة لبلدية محافظة رأس تنورة عدة تحسينات في المشهد الحضري خلال شهر أكتوبر الماضي، تضمنت هذه التحسينات إصلاح 750 متر مربع من حفر الشوارع، وزراعة 98000 شجرة وزهرة، وإصلاح 1000 متر مربع من الأرصفة المتهالكة، ودهان 2700 متر من بدورات الأرصفة والخطوط الأرضية.
جهود تحسين المشهد الحضريوقال رئيس البلدية، المهندس محمد الجاسم، أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية وآلية البلدية لتحقيق الأثر الإيجابي للمواطنين والمقيمين في المحافظة، وتهدف إلى تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوهات البصرية وتحسين جودة الحياة وأنسنة المدن.
تحسينات البلدية - اليوم
وأشار إلى أن البلدية قامت أيضًا بإصلاح واجهة واحدة للمباني والمحلات، ومعالجة 60 متر مربع من الكتابات المشوهة للمظهر العام، وإزالة 3790 متر مكعب من مخلفات البناء والهدم.
كما تمت معالجة وضع 56 حاوية نظافة، وإصلاح 14 محولًا كهربائيًا، وإصلاح 13 عمود إنارة متهالك، وتأهيل 190000 متر مربع من الحدائق وملاعب الأطفال. وتم أيضًا إزالة 40 تحويلة وحاجزًا خرسانيًا غير مرخص لها، وإزالة 3 عناصر مخالفة غير مسموح بها في رخصة البناء، وإزالة 6 لوحات إعلانية مخالفة، وإصلاح 8 لوحات إرشادية.
تحسينات البلدية - اليوم
وأكد أن البلدية قامت بتعزيز برامج معالجة التشوه البصري عن طريق زيادة أعداد فرق الرصد والمعالجة من العمالة والآليات، وتسريع وتيرة العمل في المشاريع الحالية. ودعا المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع البلدية من خلال الإبلاغ عن المخالفين والمسببين للتشوهات البصرية بهدف تحقيق أهداف البرنامج.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: رأس تنورة رأس تنورة بلدية المشهد الحضري تحسينات ارصفة متر مربع من
إقرأ أيضاً:
“اقتصاد” حكومة الوحدة: مخرجات اجتماع المصرف المركزي تعد إصلاحات جوهرية
أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية -المنتهيةولايتها، أن مخرجات الاجتماع الأول لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي تمثل إصلاحات اقتصادية جوهرية ستؤثر إيجابا على الوضع الاقتصادي وبيئة الأعمال.
واعتبرت الوزارة في بيانها الذي أصدرته اليوم الثلاثاء، القرارات بداية العمل الحقيقي لحركة هجرة العملة النقدية من المصارف التجارية والتي برزت منذ يونيو من العام 2015 م.
وأضافت أن شروع مجلس إدارة المصرف المركزي بتفعيل الأدوات النقدية غير المستخدمة بعد سنوات يمكنه من ممارسة الدور الطبيعي في تطبيق السياسات النقدية بدلا عن التركيز على سعر الصرف فقط بهدف إعادة توجيه الأنشطة الاقتصادية في اتجاه التأثير على سلوك المستهلك والمدخر لدعم الاقتصاد.
ورأت الوزارة أن كافة القرارات تحافظ على القوة الشرائية للدينار الليبي وتعزز قوته مقابل سلة العملات المرتبط بها وتساهم بشكل مباشر في استقرار المستوى العام للأسعار والحد من المضاربة في السوق الليبي.
الوسومالمصرف المركزي