بعد شهر على حرب غزة.. الفاتورة الاقتصادية تتصاعد في فلسطين
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
بعد شهر كامل من التصعيد والحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، يعيش الاقتصاد الفلسطيني حالة من الضعف تذكّر بحالته خلال جائحة كورونا.
ورغم أن إسرائيل شنت الحرب على قطاع غزة، فإن الضفة الغربية المحتلة تعيش أيضاً توترا واقتحامات ينفذها الجيش الإسرائيلي، أسفرت عن مقتل 153 فلسطينيا وإصابة 2200 بجروح منذ 7 أكتوبر الجاري.
وحتى اليوم، لم تصدر أي من المؤسسات الرسمية أو البحثية أية خسائر أولية لقطاع غزة، بسبب صعوبة إحصائها مع استمرار القصف الإسرائيلي.
لكن قبل الحرب، كانت نسبة البطالة في غزة تبلغ 46 بالمئة، بينما 80 بالمئة من السكان يتلقون مساعدات إنسانية، فيما لم يتم إعادة بناء 80 بالمئة من المباني التي دمرت في حرب عام 2014 حتى عشية الحرب الأخيرة قبل شهر من الآن، بحسب تقرير لوكالة "الأناضول".
وفي التقرير التالي، أبرز التأثيرات التي تعرض لها الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة:
بورصة فلسطين
كانت بورصة فلسطين أول ما تأثر به الاقتصاد المحلي بسبب اندلاع الحرب، إذ سجلت تراجعات في معظم الجلسات من 7 أكتوبر، وهبط مؤشرها الرئيس "مؤشر القدس" لأدنى مستوى منذ سبتمبر 2021 في جلسة 17 أكتوبر.
ولاحقا، بدأ المؤشر يصعد تدريجيا، مع إعلان البورصة وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية، عن تدابير جديدة تحافظ على الأسهم وقيمتها السوقية، وتحفيز السيولة في السوق المالية.
وفي 29 أكتوبر الماضي، أصدر مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية قراراً تنظيمياً ولمدة ثلاثة أشهر، يسمح للشركات المساهمة العامة المدرجة شراء أسهمها دون اشتراط عقد وموافقة الهيئة العامة غير العادية.
وتضمن القرار المذكور قيام الشركات المساهمة العامة المدرجة والتي ترغب في شراء أسهمها بشكل مباشر بتقديم طلب إلى هيئة سوق رأس المال الفلسطينية للحصول على موافقتها بعد التحقق من الالتزام بالمتطلبات القانونية.
ويهدف القرار إلى تعزيز واستقرار أسعار الأوراق المالية المدرجة في بورصة فلسطين، في ضوء الأحداث والتطورات الأخيرة التي طرأت على قطاع الأوراق المالية الفلسطيني.
ومنذ جلسة 5 أكتوبر وحتى نهاية جلسة 5 نوفمبر الجاري، تراجع مؤشر القدس بنسبة 8.5 بالمئة وفق مسح للبيانات الرسمية.
140 ألف عامل
تظهر بيانات الإحصاء الفلسطيني أ قرابة 140 ألف عامل فلسطيني من الضفة الغربية يعمل في إسرائيل، إلى جانب 18.5 ألف عامل من قطاع غزة.
اليوم، يلتزم معظم هؤلاء العمال منازلهم، بسبب تعليق غالبية الأنشطة الاقتصادية في إسرائيل، باستثناء قطاعي الزراعة والأغذية.
وتبلغ فاتورة أجور هؤلاء العمال قرابة 1.5 مليار شيكل (397 مليون دولار) شهرياً، معظمها يتم ضخه في أسواق الضفة الغربية، على شكل قوة شرائية واستهلاكية.
وخلال شهر الحرب، فقدت السوق الفلسطينية هذه القوة الشرائية، بسبب تعطل العمال الفلسطينيين، بينما ينقسم عمال غزة بين جزء في قطاع غزة، والجزء الآخر وصل إلى الضفة الغربية في الأيام الأولى للحرب.
لكن بالمجمل، ورغم عدم إصدار أية إحصاءات رسمية، فإن القوة الشرائية في الضفة الغربية تأثرت بشكل عام، فيما أغلقت غالبية المطاعم أبوابها بسبب غياب الزبائن طيلة أيام الحرب القائمة.
القطاع المصرفي
وأصدرت سلطة النقد الفلسطينية، في 25 أكتوبر تعليمات للمصارف العاملة في السوق المحلية، للتعامل مع التبعات النقدية للحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة.
أهم ما ورد في التعليمات الجديدة، مرتبطة بالمقترضين من قطاع غزة، والتي نصت على تأجيل أقساط القروض إلى نهاية يناير 2024.
وقالت مصادر إن هناك مخاوف بشأن الإقراض المصرفي الموجه للعملاء في قطاع غزة، إذا بغلت قيمة القروض المقدمة للأفراد والشركات في القطاع 923 مليون دولار حتى نهاية سبتمبر الماضي.
أموال المقاصة
ودخلت أموال الضرائب الفلسطينية "المقاصة" إلى أجواء الحرب، مع خروج عدة تصريحات بشأنها.
ففي 30 أكتوبر الماضي، وجه وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، بتجميد أموال المقاصة الفلسطينية، بسبب ما وصفه عدم إدانة السلطة عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة حماس على مستوطنات غلاف غزة.
وتقوم إسرائيل بجمع الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل واردات الفلسطينيين على السلع المستوردة، وتحول الأموال إليها شهريا، بمتوسط 750 مليون شيكل (190 مليون دولار).
إلا أن وزير الدفاع يؤاف غالانت، أمر بتحويل الأموال منقوص منها ما تحوله الحكومة الفلسطينية إلى قطاع غزة، كعقاب لسكان القطاع.
إلا أن السلطة الفلسطينية رفضت، الأحد، تسلم أموال الضرائب (المقاصة) من الجانب الإسرائيلي، بعد إعلان تل أبيب تحويلها، بعد خصم مبالغ كانت توجه سابقا لقطاع غزة، بحسب مصادر حكومية.
وذكرت المصادر أن "قرارا رئاسيا صدر بعدم تسلم أموال المقاصة منقوصة، لأن قرار خصم أموال تذهب لغزة يعني تعزيز فصل الضفة الغربية عن القطاع".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البطالة غزة الاقتصاد الفلسطيني فلسطين غزة إسرائيل البطالة غزة الاقتصاد الفلسطيني أخبار فلسطين الضفة الغربیة على قطاع قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
فلسطين: اقتحام نتنياهو وكاتس لمخيم طولكرم إمعان في العدوان الإسرائيلي
اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الجمعة، اقتحام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، مخيم طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة إمعان في العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين.
وقالت الوزارة في بيان لها، إنها "تدين بأشد العبارات، الاقتحام الاستفزازي الذي قام به نتنياهو ووزير جيشه لمخيم طولكرم بالضفة الغربية المحتلة في ظل تهجير سكانه بالقوة، وكذلك إجبار أكثر من 40 ألفًا من سكان مخيمات شمال الضفة على النزوح منها بقوة السلاح تحت حجج وذرائع واهية".
وأضاف البيان: "تعتبر الوزارة هذا الاقتحام إمعانا إسرائيليا في العدوان على شعبنا، وامتدادا لجرائم قتل المدنيين وهدم منازلهم وفرض النزوح القسري عليهم وتهجيرهم".
وتابع: "ترى الوزارة أن سياسة الاحتلال التي تعتمد الحلول العسكرية للصراع، تزيد من التوترات وتهدد بتفجير الأوضاع برمتها".
وأكدت الخارجية أنه "لا بديل للحلول السياسية القائمة على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".
واقتحم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، أحد المنازل في مخيم طولكرم للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية، بعد ساعات من خطوة مماثلة أقدم عليها وزير دفاعه يسرائيل كاتس.
ونشرت هيئة البث العبرية الرسمية صورة لنتنياهو وعدد من ضباط الجيش الإسرائيلي داخل منزل فلسطيني في مخيم مدينة طولكرم.
وقالت الهيئة معلقة على الصورة، إن "نتنياهو يجري جولة ميدانية في مخيم طولكرم، على خلفية تفجيرات بات يام وسط إسرائيل الخميس.
ويتضح من الصورة أن جنودا قاموا بتثبيت علم إسرائيل على أحد جدران المنزل الفلسطيني.
وأعلن نتنياهو عبر كلمة مصورة سجلها في مخيم طولكرم، نشرها مكتبه، بدء أنشطة عملياتية عسكرية إضافية بالضفة الغربية عقب سلسلة انفجارات استهدفت حافلات وسط إسرائيل الخميس.
وقال: "ندمر شوارع كاملة، ونقضي على المسلحين، وقد أمرت بتعزيز القوات في الضفة الغربية وبدء أنشطة عملياتية عسكرية إضافية".
وأردف نتنياهو، أن "العمليات العسكرية تستهدف البنية التحتية للفصائل الفلسطينية المسلحة لمنع مزيد من الهجمات".
والخميس، شهدت مدينتا بات يام وحولون وسط إسرائيل، سلسلة انفجارات في حافلات جراء عبوات ناسفة ما أدى إلى نشوب حرائق فيها، دون وقوع إصابات.
ولم تعلن الشرطة الإسرائيلية حتى نشر الخبر تحميل مسؤولية الانفجارات لأي جهة فلسطينية، فيما قالت صحيفة "هآرتس" العبرية الجمعة، إنه "تم اعتقال إسرائيليين اثنين ليل الجمعة للاشتباه بتورطهما في الانفجارات التي وقعت في حافلتين فارغتين في ضاحيتين بتل أبيب (وسط)".
وأضافت: "تم نقل المشتبه بهما إلى جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) للاستجواب، على الرغم من أن المحكمة أصدرت أمرا بحظر نشر مزيد من التفاصيل بشأن القضية".
من جهته، قال موقع "واي نت" العبري: "أفادت تقارير الجمعة بأن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي ألقى القبض على ثلاثة مشتبه بهم بتهمة المساعدة في زرع عبوات ناسفة في حافلات في منطقة تل أبيب، فيما تعتقد السلطات أنه هجوم إرهابي فاشل".
وأضاف الموقع وهو النسخة الإلكترونية من صحيفة "يديعوت أحرونوت": "كما أفادت التقارير أن بعض المعتقلين تم التعرف عليهم على أنهم يهود إسرائيليون".
وحسب البيانات المتوفرة، فإن آخر زيارة معلنة لنتنياهو إلى الضفة الغربية، كانت في سبتمبر/ أيلول 2024، حين زار الحدود مع الأردن، شرقي الضفة الغربية.
وينفذ الجيش الإسرائيلي للشهر الثاني عمليات عسكرية في مخيمات بشمالي الضفة الغربية وخاصة في جنين وطولكرم وطوباس.
وفي وقت سابق الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي دفع 3 كتائب إضافية إلى الضفة الغربية بعد تعليمات نتنياهو بتنفيذ "عملية قوية" هناك.
ومنذ 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، وسع الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في مخيمات شمالي الضفة الغربية، مخلفا 61 قتيلا فلسطينيا وفق وزارة الصحة، إلى جانب نزوح عشرات الآلاف، ودمار واسع في ممتلكات ومنازل وبنية تحتية.
كما وسّع الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، منذ بدء الإبادة في قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 922 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف شخص، واعتقال 14 ألفا و500 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية