وزارة الطاقة والبنية التحتية تطلق تقرير حالة الطاقة لدولة الإمارات 2022-2023
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
نظمت وزارة الطاقة والبنية التحتية النسخة الثانية من منتدى الإمارات للطاقة، في العاصمة أبوظبي، والذي يكتسب أهمية خاصة لدعمه مستهدفات الانتقال من مصادر الطاقة التقليدية إلى مصادرها النظيفة والمتجددة، لأنها أولوية قصوى تسعى الدولة إلى تطبيقها عبر وضع مجموعة من الخطط والاستراتيجيات المستقبلية التي تسهم في تسريع التحول في الطاقة.
حضر فعاليات المنتدى وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل بن محمد المزروعي، و وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول المهندس شريف العلماء، و الوكلاء المساعدون، وقادة الفكر والخبراء في مجال الطاقة والاستدامة.
وقال سهيل محمد المزروعي في كلمة افتتاحية: "ونحن على بُعد أسابيع قليلة من استضافة الإمارات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، يأتي انعقاد النسخة الثانية من منتدى الإمارات للطاقة، وفي لحظة حاسمة من رحلة الإمارات نحو التحول في قطاع الطاقة، ومعالجة المعضلة الثلاثية المتمثلة في استدامة الطاقة، وأمنها، وتوفيرها بأسعار معقولة، من خلال التطوير والاستثمار في نظم طاقة حديثة، واتباع نهج تعاوني وتشاركي، بما يساهم في بناء مستقبل خالٍ من الانبعاثات."
وأضاف "يعد المنتدى فرصة بالغة الأهمية بالنسبة لنا لدوره في دعم مسيرتنا الناجحة وإحراز تقدم ملموس في التحول الفاعل في قطاع الطاقة والعمل المناخي، وحشد وتنسيق الجهود لإنجاز مستهدفاتنا المستقبلية المرتبطة بإستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 المحدثة، والتي تتمحور مستهدفاتها حول رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 3 أضعاف بحلول 2030، وخفض الانبعاثات للوصول للحياد المناخي في قطاع الكهرباء والمياه بحلول 2050، ورفع إجمالي القدرة المركبة للطاقة النظيفة من 14.2 جيجاوات الى 19.8 جيجاوات بحلول 2030، إضافة إلى رفع مساهمة القدرة المركبة للطاقة النظيفة من إجمالي مزيج الطاقة بحلول 2030 إلى 30%، وزيادة مساهمة توليد الطاقة النظيفة بحلول 2030 إلى 32% لضمان البقاء على المسار الصحيح للحد من آثار تغيّر المناخ، مشيراً إلى أن المنتدى مثال واضح على مدى قدرة الشراكات الفعالة على قطع شوط طويل في دفع التقدم نحو الأهداف المشتركة، ومعبراً عن شكره للشركاء الذين دعموا القيم التي ساهمت في إنجاح هذا المنتدى وتحقيق نتائج بعيدة المدى".
وقال الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء المُهندس يوسف أحمد آل علي، إن الجُهود الوطنية المُتواصلة في المرحلة التنموية الراهنة على مستوى قطاع الطاقة، بمختلفِ محاورها وجوانبها التطويرية والتحوُّلية والمناخية، تُتَرجم رؤية القيادة بشأنِ النُمو المستقبلي المُستدام، وتُرسِّخ مكانة الإمارات كدولةٍ رائدة في التعاملِ مع قضايا الطاقة والمناخ.
وثَمَّن آل علي، مساعي وزارة الطاقة والبنية التحتية في هذا المجال، وآخرها تنظيم مُنتدى الإمارات للطاقة بنسختهِ الثانية، كما أثنى على دور الشركاء والأطراف في المنتدى، مُؤكدًا أنه، وبما يوفره من معلوماتٍ وبيانات، أو يطرحه من فرصٍ للتعاون المشترك والاستثمار الأخضر في القطاع، إنما يُتمِّم أركان الصورة التي ستظهر بها الإمارات في مؤتمر الأطراف (COP28)، وتُوجه خطابها ورسالتها إلى العالم من خلالها.
وأصدر خلال النسخة الثانية من منتدى الإمارات للطاقة، تقرير " حالة الطاقة لدولة الإمارات لعام 2022-2023 " والذي يعد مرجعاً وطنياً لإبراز النجاحات في مجال الطاقة والتي تخدم استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، بفضل ما يقدمه من لمحة عامة عن أحدث التطورات في قطاع الطاقة، حيث تحدد فصوله السبعة السياسات والرؤى والابتكارات التكنولوجية التي تدعم طموح الإمارات إلى تحويل طريقة إنتاج الطاقة واستهلاكها بما يدعم مستهدفات الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، ويجمع التقرير، الذي تم تطويره من قبل وزارة الطاقة والبنية التحتية بالتعاون مع دائرة الطاقة في أبوظبي، والاتحاد للماء والكهرباء، وشركة بترول الإمارات الوطنية إينوك، وشركة دولفين للطاقة، رؤى ومساهمات من الخبراء حول مجموعة من المواضيع ذات الصلة بقطاع الطاقة والحياد المناخي.
كما شهد الحدث الإطلاق الرسمي للاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، التي أعلنت سابقاً في يوليو (تموز)، التي تحدد خطة الدولة لتصبح منتجاً ومورداً رائداً للهيدروجين منخفض الانبعاثات بحلول 2031، وتستهدف الاستراتيجية إنتاجية محلية تبلغ 1.4 مليون طن سنوياً من الهيدروجين منخفض الكربون بحلول2031، مع طموح لزيادة الإنتاج إلى 15 مليون طن سنوياً بحلول 2050، وتشتمل أيضاً على خطوات ملموسة لإنشاء واحتين للهيدروجين ودراسة إطلاق ثلاث أخرى مستقبلاً، بما يساهم في تعزيز مكانة الإمارات منتجاً ومصدراً عالمياً للطاقة النظيفة، وتعزيز القدرات المحلية للإنتاج وتسريع اقتصاد الهيدروجين العالمي، وبناء سلسلة توريد قوية، وإنشاء بنية تحتية متكاملة. وطورت الاستراتيجية بالشراكة بين وزارة الطاقة والبنية التحتية، وشركة جي إتش دي الأسترالية ومركز الأبحاث فراوتهوفر سينس الألماني.
من جانبه، قال ريتشارد فيشتر، المدير العام التنفيذي لشركة GHD الاستشارية إن إطلاق هذه الاستراتيجية يوضح أن هناك رحلة أكثر استدامة. ويُعد الهيدروجين عنصرا أساسيا في إزالة الكربون من القطاعات الصعبة وتقود الإمارات هذا الجهد العالمي، ويشرفنا أن نكون جزءاً من هذه العملية الحاسمة، ومع الالتزامات والسياسات القوية، ووضع الشهادات والمعايير، وتشجيع الاستثمارات الاستراتيجية، فإن أهداف الحياد المناخي في دولة الإمارات العربية المتحدة أصبحت في متناول اليد".
وقال المدير العلمي ورئيس التعاون الهيدروجيني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في فراوتهوفر سينس جان فريدريك براون إن هذه الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، تأخذ في الاعتبار جميع جوانب سلسلة قيمة الهيدروجين: الإنتاج، والتوزيع، والاستخدام، حيث ستكمن الفرص المتاحة لدولة الإمارات لخلق قيمة في سوق الهيدروجين العالمي في قدرتها على إنتاج منتجات نهائية مبتكرة وتنافسية تعتمد على هذا العنصر على طول سلسلة القيمة، وباعتبارها أكبر منظمة للأبحاث التطبيقية في أوروبا تملك فراونهوفر الخبرة اللازمة لتطوير واختبار تقنيات الهيدروجين للشركاء الصناعيين في الإمارات وتقديمها إلى السوق"
وخلال المنتدى، أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية الفائزين بجائزة الإمارات لإدارة الطاقة ISO 50001، النسخة المحلية لجائزة الريادة في إدارة الطاقة العالمية المنبثقة من المؤتمر الوزاري للطاقة النظيفة الذي تنتمي إليه الإمارات، وهي الجائزة التي تُمنح للجهات والمؤسسات التي تحقق إنجازات لافتة في قطاع الطاقة المستدامة، حيث فازت شركة بروج بالمركز الأول، تلتها حكومة رأس الخيمة، وشركة النخيل للصناعات الورقية في المركزين الثاني والثالث على التوالي، ومن خلال الجائزة السنوية، تعمل الوزارة على إشراك الجهات الفاعلة الرئيسية في القطاعين العام والخاص في تحقيق هدف البرنامج الوطني لإدارة الطلب على المياه والطاقة المتمثل في خفض استهلاك بنسبة 42-45%.
وخلال المنتدى، أبرمت الوزارة عدداً من مذكرات التفاهم مع ويز أبوظبي للطيران، لنشر وترويج رسائل للترشيد والاستدامة موجهة للسياح، والدار العقارية، واللولو هايبر ماركت لتطوير الشبكة الوطنية لمحطات شحن المركبات الكهربائية حول الامارات، ودعم سوق المركبات الكهربائية فيها بتوسيع التعاون مع القطاع الخاص.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات وزارة الطاقة والبنیة التحتیة الإمارات للطاقة للطاقة النظیفة فی قطاع الطاقة بحلول 2030
إقرأ أيضاً:
12.5 ٪ انخفاض قيمة الواردات خلال عام 2023
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين الموافق 16 / 12 / 2024 النشرة السنوية للتجارة الخارجية عام 2023 وفيما يلي أهم المؤشرات.
بلغ إجمالي قيمـة صادرات جمهورية مصر العربيـة 42.5 مليار دولار عام 2023 مقابـل 52.2 مليار دولار عام 2022 بانخفاض بلغت نسبته 18.5 ٪.
بلغت قيمة الصـادرات غير البترولية 35.44 مليـار دولار عــام 2023 مقابل 35.35 مليار دولار عام 2022 بارتفاع بلغت نسبته 0.2 ٪.
بلغـت قيمة الصـــادرات البتروليــة والكهربـــاء 7.1 مليار دولار عام 2023 مقابل 16.9 مليار دولار عام 2022 بانخفاض بلغت نسبته 58.0 ٪.
- التوزيع النسبي للصادرات طبقا لدرجة التصنيع:
بلغت أعلــي نسبة للصــادرات المصريــة طبقا لدرجــة التصنيع خــلال عام 2023 في السلع تـامة الصنع، حيث بلغت نسبتها 51.3 ٪ مـــن جمـلة الصادرات المصرية.
ثم سلع نصف مصنعه حيث بلغت نسبتها 20.3% من جملة الصادرات المصرية.
يليها الوقود حيث بلغت نسبته 17.1% من جملة الصادرات المصرية.
- أهم السلع التي انخفضت قيمة صادراتها :
بلغت قيمة بترول خام 2.6 مليار دولار عام 2023 مقابل 3.2 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 17.6 ٪ .
بلغــت قيمــة غاز طبيعي 2.6 مليـار دولار عـام 2023 مقابـــل 9.9 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 74.0٪.
بلغت قيمة ملابس جاهزة وتوابعها 2.4 مليار دولار عام 2023 مقابل 2.5 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 3.0٪.
بلغت قيمة لدائن ومصنوعاتها 1.9 مليار دولار عام 2023 مقابل 2.4 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 21.3 ٪.
بلغت قيمة يوريا ومخاليط يوريا 1.7 مليار دولار عام 2023 مقابل 2.6 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 32.3٪.
التوزيع النسبي لأهم الدول المصدر إليها:
جاءت في المرتبة الاولي تركيا بنسبـة 8.6٪ من جملة الصادرات وقد انخفضت الصــادرات اليها بنسبة 8.0٪ لتصل قيمتها الي 3.6 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 4.0 مليار دولار لعام 2022.
وفي المرتبة الثانية جاءت ايطاليا بنسبة 7.6٪ من جملة الصادرات، وقد انخفضت الصادرات اليها بنسبة 4.6٪ لتصــل قيمتها الي 3.3 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 3.4 مليار دولار لعام 2022.
كما جـــاءت في المرتبــة الثالثــة المملكة العربية السعودية بنسبـة 6.2٪ من جملة الصادرات، وقد إرتفعت الصادرات إليها بنسبـة 6.2 ٪ لتصل قيمتهـا الـي 2.7 مليـار دولار خــلال عام 2023 مقابل 2.5 مليار دولار لعام 2022.
جاءت في المرتبة الرابعة دولة الامارات العربية بنسبة 5.2 ٪ من جملة الصادرات وقد ارتفعت الصادرات إليها بنسبة 13.8 ٪ لتصـل قيمتها إلي 2.2 مليار دولار خلال عـام 2023 مقابـل 2.0 مليار دولار لعام 2022.
وطبقا للتكتلات الاقتصادية جاءت الدول العربية في المرتبة الأولي بنسبة 32.3 ٪ من جملة الصادرات تليها دول غرب أوروبا بنسبة 24.1٪ ثم دول شرق أوروبا بنسبة 18.7٪.
- التوزيع النسبي طبقا لأهم موانى التصدير:
جاءت الاسكندرية في المرتبة الاولي بنسبة 32.0٪ من جملة الصادرات ، يليها مينـاء مطارات القاهرة بنسبة 14.8٪، ثـم السويس بنسبة 14.4٪ ، ثم ميناء العاشر من رمضان الجاف بنسبة 9.2٪ ،ثــم ميناء دمياط بنسبة 8.0٪، وأخيرا ميناء الدخيله بنسبة 4.4٪ .
ثانيا: الواردات
بلـغ إجمالــي قيمــة واردات جمهوريــة مصر العربيــة 84.2 مليــار دولار
عام 2023 مقابل 96.2 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 12.5٪.
انخفضت الواردات الغير بتروليـة لتصـل قيمتها 72.6 مليار دولار عـام 2023 مقابــل 82.7 مليـار دولار لعــام 2022 بنسبة انخفاض قدرهــا 12.2 ٪.
انخفضت الواردات البتروليـة والكهربـاء لتصـل قيمتهـا 11.7 مليـار دولار عــام 2023
مقابـــل 13.5مليــار دولار عام 2022 بنسبــة انخفاض قدرها 13.3٪.
1- التوزيع النسبي للواردات طبقا لدرجة الاستخدام:
- بلغت أعلي نسبة للواردات المصريــة طبقا لدرجــة الاستخدام خلال عــام 2023
في السلع الوسيطة حيث بلغت نسبتها36.3 ٪ من جملة الواردات المصرية.
- ثم السلع الاستهلاكية غير المعمرة بنسبة 17.9% من جملة الواردات المصرية.
- ثم الوقود بنسبة 14.6% من جملة الواردات المصرية.
- تليها السلع الاستثمارية حيث بلغت نسبتها 14.6 % من جملة الواردات المصرية.
2- أهم السلع التي انخفضت قيمة وارداتها :
- بلغـت قيمة حديد ومصنوعاته 5.9 مليار دولار عام 2023 مقابل 6.6 مليــار دولار لعـام 2022 بنسبــة انخفاض قـدرهـا 11.6٪.
- بلغــت قيمة لدائن ومصنوعاتهــا 4.0 مليــار دولار عــام 2023 مقابل 5.6 مليار دولار لعام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 28.3٪.
- بلغـت قيمة القمح 3.8 مليار دولار عام 2023 مقابل 4.3 مليار دولار لعام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 11.0٪.
- بلغـت قيمة ادوية من مواد مخلوطة وغير مخلوطة 3.3 مليار دولار عام 2023 مقابل 3.4 مليار دولار لعام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 2.0%.
3- التوزيع النسبي لأهم الدول المستورد منها:
جاءت جمهورية الصين الشعبية في المرتبة الاولي بنسبة 15.7٪ من جملة الــواردات، وقد انخفضت الــواردات منهــا بنسبـة 10.4 ٪ لتصل قيمتها الي 13.2 مليار دولار خــلال عام 2023 مقابل 14.8 مليار دولار لعام 2022.
وفى المرتبة الثانية جاءت المملكة العربية السعودية بنسبة 6.6 ٪ من جملة الواردات، وقد انخفضت الواردات منها بنسبة 30.0٪ لتصــل قيمتها الي 5.5 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 7.9 مليار دولار لعام 2022.
كما جاءت في المرتبة الثالثة الولايات المتحدة الامريكية بنسبة 6.1٪ من جملة الواردات، وقد انخفضت الواردات منها بنسبة 25.7٪ لتصل قيمتها الى 5.1 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 6.9 مليار دولار لعام 2022.
جاءت في المرتبة الرابعة جمهورية روسيا الاتحادية بنسبة 6.0٪ من جملة الواردات، وقد ارتفعت الواردات منها بنسبة 17.8 ٪ لتصـل قيمتها الي 5.0 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 4.3 مليار دولار لعام 2022.
وطبقا للتكتلات الاقتصادية جاءت اسيا في المرتبة الأولي بنسبة 30.7٪ من جملة الواردات، تليها دول غرب أوربا 22.7٪، ثم دول شرق أوروبا بنسبة 17.2٪.
4- التوزيع النسبي للواردات طبقا لأهم موانئ الاستيراد:
جــاء ميناء مطــار القاهــرة في المرتبــة الأولي بنسبة 30.4٪، من جملــة الواردات ، ثم يليهــا ميناء الدخيلة بنسبة 13.9 ٪، ثم ميناء العين السخنة بنسبة 13.5٪ ، ثم ميناء دمياط بنسبـــة 11.6 ٪ ، ثم مينــاء الاسكندرية بنسبـة 9.9 ٪ ، وأخيرا ميناء السويس بنسبة 9.8%.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض