«البيئة»: مصر لديها 30 مليار سنويا حتى 2030 للتصدي لآثار تغير المناخ
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن مواجهة التحديات العالمية وتغير المناخ تتطلب ضرورة وضع خطة بالتعاون مع مختلف الأطراف، وتنفيذ العديد من المشروعات، ومنذ 10 سنوات انطلقت الدعوة من قلب وزارة البيئة للتوسع في استخدام الدراجات فى القاهرة وعدد من المحافظات، لينفذ المشروع بإدارة من الشباب كجزء من مشروع كبير يهدف إلى التصدى لآثار تغير المناخ.
وأوضحت خلال مشاركتها في النسخة الثانية لقمة حلول الأعمال «سد الفجوة» أن مصر لديها ما يقرب من 30 مليار دولار سنويًا حتى 2030 فرص للقطاع الخاص للتصدي لآثار تغير المناخ، في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وكفاءة استخدام المياه ومنها تحلية المياه، والزراعات الصغيرة واستنباط المحاصيل.
وأشارت إلى أن القطاع الخاص يستطيع من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأيضًا ريادة الأعمال والشباب، وفي وجود قطاع مصرفى قوى يمول هذه الاستثمارات ويقلل المخاطر، سيساعد كل ذلك فى تسريع وتيرة العمل البيئى، فالبيئة ليست دربًا من الرفاهية ولكنها فرصة لدعم الاقتصاد القوى.
ومن جانبه، أكد مصطفى زمزم، رئيس القمة، على دور قمة حلول الأعمال التي تعقد للعام الثاني التوالي، في البحث عن حلول اقتصادية عاجلة في ظل عدد من المصطلحات الجديدة، كتوطين الصناعة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والفاتورة الاستيرادية للدولة، خاصة وأن 75% من فرص العمل في القطاع الخاص تتبع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل 80% من الناتج المحلي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزارة البيئة وزيرة البيئة مصر المناخ تغير المناخ
إقرأ أيضاً:
بحوث الاقتصاد الزراعي ينظم ورشة عمل "دور المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في تحقيق التنمية المستدامة"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي ورشة عمل "دور المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في تحقيق التنمية المستدامة: منصة المشروعات في مصر" ألقتها الدكتورة هويدا السيد حسن رئيس بحوث بقسم التحليل الاقتصادي للسلع الزراعية.
توفير فرص عمل
تناولت الورشة أربعة محاور رئيسية. بدأت بالمحور التأسيسي الذي استعرض الإطار القانوني "للمشروعات الصغير المتناهية الصغر" وفقاً للقانون رقم 152 لسنة 2020 الذي يقدم حوافز ضريبية وتمويلاً ميسراً يصل إلى 50 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة، مع إبراز دور منصة المشروعات التابعة لمجلس الوزراء في تبسيط إجراءات التأسيس وتوفير التمويل اللازم.
ثم انتقلت إلى المحور التنموي الذي أكد على مساهمة هذه المشروعات في توفير ما يقرب من 272 ألف فرصة عمل عام 2023 والمشاركة بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة في مجال القضاء على الفقر.
كما أوضح المحور التحليلي، استحواذ محافظات الصعيد على النصيب الأكبر من التمويل بنسبة 48%، تليها محافظات الوجه البحري بنسبة 35%، بينما تحصل المناطق الحدودية على 5%.
تمكين المرأة
وأوضح التحسن الملحوظ في تمكين المرأة حيث ارتفعت نسبة المشروعات النسائية من 29.8% عام 2021 إلى 31.6% عام 2023، إلا أن التحديات لا تزال قائمة، حيث تتراوح المشروعات المملوكة للإناث على 31.6%، بينما تحصل المشروعات المملوكة للذكور على 68.4% من إجمالي التمويل.
وقد ناقشت الورشة نموذج مشروع "إنتاج المشروم" كنموذج ناجح للمشروعات الزراعية الصغيرة المستدامة، مع تحليل نقاط الضعف والقوة والتحديات والفرص SWOT)).
التحول الرقمي
في المحور الختامي، قدمت الورشة توصيات عملية لتعزيز هذا القطاع الحيوي، أهمها الاستفادة من فرص القانون الجديد والتحول الرقمي عبر منصات التمويل الإلكتروني، وضرورة زيادة تمويل القطاع الزراعي خاصة الصناعات التحويلية الصغيرة، ودعم المشروعات الخضراء التي تساهم في حماية البيئة، وتكثيف البرامج التدريبية لتعظيم أثر هذه المشروعات في تحقيق التنمية الشاملة، مع التأكيد على أهمية الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وهذا من شأنه تعزيز دور تلك المشروعات في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وجعلها ركيزة أساسية لاستراتيجية مصر 2030.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية