«البيئة»: مصر لديها 30 مليار سنويا حتى 2030 للتصدي لآثار تغير المناخ
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن مواجهة التحديات العالمية وتغير المناخ تتطلب ضرورة وضع خطة بالتعاون مع مختلف الأطراف، وتنفيذ العديد من المشروعات، ومنذ 10 سنوات انطلقت الدعوة من قلب وزارة البيئة للتوسع في استخدام الدراجات فى القاهرة وعدد من المحافظات، لينفذ المشروع بإدارة من الشباب كجزء من مشروع كبير يهدف إلى التصدى لآثار تغير المناخ.
وأوضحت خلال مشاركتها في النسخة الثانية لقمة حلول الأعمال «سد الفجوة» أن مصر لديها ما يقرب من 30 مليار دولار سنويًا حتى 2030 فرص للقطاع الخاص للتصدي لآثار تغير المناخ، في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وكفاءة استخدام المياه ومنها تحلية المياه، والزراعات الصغيرة واستنباط المحاصيل.
وأشارت إلى أن القطاع الخاص يستطيع من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأيضًا ريادة الأعمال والشباب، وفي وجود قطاع مصرفى قوى يمول هذه الاستثمارات ويقلل المخاطر، سيساعد كل ذلك فى تسريع وتيرة العمل البيئى، فالبيئة ليست دربًا من الرفاهية ولكنها فرصة لدعم الاقتصاد القوى.
ومن جانبه، أكد مصطفى زمزم، رئيس القمة، على دور قمة حلول الأعمال التي تعقد للعام الثاني التوالي، في البحث عن حلول اقتصادية عاجلة في ظل عدد من المصطلحات الجديدة، كتوطين الصناعة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والفاتورة الاستيرادية للدولة، خاصة وأن 75% من فرص العمل في القطاع الخاص تتبع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل 80% من الناتج المحلي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزارة البيئة وزيرة البيئة مصر المناخ تغير المناخ
إقرأ أيضاً:
شعبة المستوردين: الشراكة بين القطاعين العام والخاص تسهم في تمويل المشروعات
قال محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعد أحد السياسات البديلة والمهمة في تمويل المشروعات التي لا تتمكن الحكومات من تمويلها في ظل الظروف الراهنة والأزمة الإقتصادية التي يمر بها العالم أجمع.
أضاف العرجاوي في تصريحات صحفية له اليوم ، أن قدرة الدولة على جذب مستثمرين خارجيين هو دليل على ثقة المستثمرين بمتانة اقتصادها وقوانيها وهيكلتها.
أوضح رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية أن الشراكة تعمل على نقل كفاءة ومهارة القطاع الخاص في إدارة المشروعات وحسن تنفيذها ونقل التقنية، وخفض التكلفة، كون أن عملية التقديم على المشروعات تتم بطرق تنافسية مما يسمح للدول بإن تحصل على الخدمة ذاتها بتكلفة أقل.
أكد العرجاوي، أن الحكومة المصرية عملت ومازالت تعمل على تمهيد الطريق أمام القطاع الخاص ليأخذ زمام المبادرة في الاستثمار ودفع النمو الاقتصادي، ومن أجل تحسين بيئة الأعمال وتشجيع مشاركة القطاع الخاص.
الجدير بالذكر أن أحمد كجوك وزير المالية، أكد - في تصريحات له- أن الاحتياجات التمويلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تفوق قدرات الحكومات، ولا بديل عن الشراكة وتعزيز دور القطاع الخاص وكل شركاء التنمية، أخذًا فى الاعتبار الدور المؤثر للقطاع الخاص الذى يمتد من القدرة على التمويل إلى كفاءة الإدارة والتشغيل وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أننا نعمل على التوسع فى مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» فى كل قطاعات التنمية الحضرية المستدامة.
ولفت محمد العرجاوي، النظر الي أهمية تطبق وثيقة مليكة الدولية في تعزيز قدرات مشاركة القطاع الخاص في التنمية ومواصلة الإصلاحات الهيكلية وكل ذلك يصب في دعم القطاع الخاص، وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابة.
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل