أبرز أنشطة مشروع مكافحة العفن البني في البطاطس خلال أكتوبر
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
كشفت الدكتورة نجلاء بلابل، مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، أن إجمالي كميات بطاطس المائدة المعدة للتصدير للدول المختلفة، والتي تم فحصها منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أكتوبر الماضي، بلغت حوالي مليون و56 ألف طن، بإجمالي عدد عينات 41020 عينة.
وأكدت مدير المشروع، أنه تم خلال شهر أكتوبر الماضي، تم فحص حوالي 271 عينة، بكمية إجمالية بلغت 8266 طنا، تمهيدا لتصديرها إلى عدد من الدول العربية والأفريقية.
وأشارت بلابل، وفقا لتقرير رسمي، تلقاه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، استعرضت خلاله إنجازات المشروع، أن كميات تقاوي الكسر المحلي والتي تم فحصها استعدادا لموسم 2023- 2024 بلغت 246 ألف طن، بإجمالي عدد عينات 12404 عينة، بينما بلغ إجمالي عدد العينات والكميات التي تم فحصها من تقاوي البطاطس المستوردة استعدادا لموسم 2023- 2024، نحو 32 طن، بإجمالي عدد عينات 18 عينة، من بينها 13 عينة تم فحصها خلال شهر أكتوبر بكمية بلغت حوالي 23 طن.
أعمال وحدة الرصد والمتابعةوفيما يتعلق بأعمال وحدة الرصد والمتابعة، أوضحت بلابل أنه يتم متابعة أعمال مهندسي المناطق الخالية يوميا، فضلًا عن، مراجعة البيانات المرسلة من التابلت إلى منصة إعداد واستقبال البيانات لكلا من: استمارات (خروج تقاوي البطاطس من الثلاجات) تمهيدا لإنباتها، استمارات (شحن تقاوي بطاطس الكسر المحلي) لزراعتها داخل الأكواد بالمناطق الخالية، واستمارات (زراعات العروة الشتوية «العروة التصديرية» )، فضلا عن استمارات تأسيس الأراضى الجديدة لضمها لملفات المناطق الخالية، إصدار تقارير ومؤشرات لتقييم أداء مهندسي المناطق الخالية خلال الموسم، كذلك إدخال بيانات الثلاجات المخزن بها تقاوي البطاطس المعتمدة بالمناطق الخالية ورسمها داخل قاعدة البيانات الجغرافية، ليصبح عدد الثلاجات الموجودة بقاعدة البيانات (116 ثلاجة).
كما يتم مراجعة جميع البيانات الحقلية لتقاوي بطاطس الكسر المحلي داخل الثلاجات، من حيث الصنف المنزرع، وأرقام الأكواد الناتجة منها تلك التقاوي، لافتة إلى أنه تم ايضا تحميل (730 صورة فضائية) خلال شهر أكتوبر بما يعادل (678 ألف كم مربع)، ليصبح الإجمالى (990 صورة فضائية) بما يعادل (809 آلاف كم مربع)، وذلك لمتابعة التغيرات داخل المناطق الخالية لتعديل خرائط كتاب المناطق الخالية.
وأشارت مدير المشروع، إلى أنه يتم متابعة عمليات إعداد وتجهيز الأكواد المخصصة للزراعة للموسم الجديد عن طريق الصور الفضائية اليومية، كذلك إدخال بيانات زراعات العروة الشتوية (العروة التصديرية) لموسم 2023-2024 في قاعدة البيانات الجغرافية للمناطق الخالية بما يعادل (4 حوشه، 287 كود) بمساحة 22 ألف فدان إلى الاّن، فضلا عن إجراء تحليل ملوحة التربة باستخدام تقنية الاستشعار عن بعد للأكواد التي سيتم زراعتها للعروة التصديرية للموسم الجديد.
وأكدت أنه تم أيضا تأسيس عدد (572 جهازا) بمساحة (69 ألف فدان) وتتضمن هذه المساحة (65 ألف فدان) لشركة (الوطنية لاستصلاح واستزراع الأراضي).
اقرأ أيضاً«الزراعة» تنشر الخريطة الصنفية لمحصول القمح لموسم 2023-2024
وزير الزراعة يبحث مع «الإسلامية للأمن الغذائي» آفاق التعاون بين مصر والمنظمة
استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعة ومخالفات البناء بمدينتي بنها و طوخ
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الزراعة السيد القصير وزير الزراعة المناطق الخالیة لموسم 2023
إقرأ أيضاً:
زيادة 15% وإنهاء العلاقة بعد 5 سنوات.. ما هي أبرز ملامح قانون الإيجار القديم؟
تسعى الحكومة جاهدة إلى معالجة القضية الأزلية بين المستأجرين والملاك، حيث قدمت مشروع قانون الإيجارات القديمة إلى مجلس النواب، في إطار سعيها الحثيث نحو تسوية الإشكالية القائمة بين أطراف العلاقة الإيجارية.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة أن مشروع قانون الإيجارات القديمة سيراعي كافة الأبعاد الاجتماعية للطرفين.
وخلال السطور التالية، يرصد موقع «الأسبوع» لمتابعيه وزواره، مشروع قانون إيجار الأماكن «قانون الإيجار القديم» الذي أعدته الحكومة وأحالته إلى مجلس النواب أمس، وجاءت كما يلي:
أبرز ملامح قانون الإيجار القديم
- سيتم زيادة القيمة الإيجارية الشهرية للأماكن المؤجرة لغرض السكن لتصبح 20 مثل القيمة الإيجارية الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه للوحدات في المدن والأحياء و500 جنيه للوحدات في القرى.
- زيادة القيمة الإيجارية الشهرية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن لتصبح 5 أمثال القيمة الإيجارية الحالية.
- زيادة القيمة الإيجارية سنوياً بنسبة 15% لمدة 5 سنوات اعتباراً من تاريخ العمل بمشروع القانون الجديد.
- إلغاء قوانين الإيجارات القديمة بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بمشروع القانون الجديد.
- إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بمشروع القانون الجديد.
- حال امتناع المستأجر عن الإخلاء يكون للمالك أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن بدائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء.
- منح المستأجرين المطبق عليهم مشروع القانون الجديد وحدات سكنية «إيجار أو تمليك» من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وفقاً للقواعد والشروط والإجراءات التي يحددها رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الإسكان.
اقرأ أيضاًموعد صدور قانون الإيجار القديم.. 3 أشهر تنهي أزمة طال انتظارها لعقود
إقرار طرد المستأجر ووضع حد أدنى للإيجار الشهري.. تطورات عاجلة في قانون الإيجار القديم
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا