لنقي: تحريك عجلة التنمية والتجارة الداخلية أفضل من البحث عن حلول سياسية
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري عضو المؤتمر الوطني العام منذ 2012 أحمد لنقي إن الحل الحقيقي للأزمة السياسية والأمنية التي نعيشها عن طريق إنعاش الاقتصاد وتحريك السوق المحلية والمنافسة التجارية والتنمية من خارج الميزانية العامة، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية يعد مدخلا أساسيا لحل الأزمة الحالية في البلاد.
لنقي وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما”، أوضح أن توحيد السلطة التنفيذية وباقي المؤسسات يحتاج إلى تدرج، بينما تحريك عجلة التنمية والتجارة الداخلية أفضل من البحث عن حلول سياسية التي لن نصل إليها؛لأن الكل متحصن وراء ترسانته العسكرية ودعمه الخارجي ولا يرى إلا نفسه سواء في الشرق أو الغرب.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
«التنمية المحلية»: تسهيلات جديدة للتصالح في مخالفات البناء على الجراجات
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إتاحة التصالح في مخالفات البناء المتعلقة بالجراجات وفقًا لبعض الضوابط، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التصالح على قيود الارتفاع، مشيرة إلى إتاحة سداد رسوم التصالح عبر جميع وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة للمواطنين، تسهيلًا عليهم.
استكمال أوراق التصالحوأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن المواطنين الذين تقدموا للتصالح وفقًا للقانون القديم رقم 17 لسنة 2019 ولم يقوموا باستيفاء المستندات المطلوبة واستكمال باقي الإجراءات، تم منحهم فرصة أخيرة لاستكمال الأوراق خلال مدة لا تزيد عن 30 يومًا من تاريخ إبلاغهم.
قانون التصالحوشددت الوزيرة على أن ملف التصالح في مخالفات البناء تتم متابعته بشكل يومي من قبل وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع المحافظات وكل جهات الدولة، مع تقديم التيسيرات اللازمة التي أتاحها القانون الجديد واللائحة التنفيذية لإنهاء هذا الملف.
كما أكدت تشكيل لجنة في الوزارة للرد على استفسارات المحافظات على مدار اليوم بشأن إجراءات التصالح، وذلك لسرعة الإنجاز ومتابعة معدل التقدم اليومي لرؤساء المدن والأحياء والمراكز، وفقًا لنماذج المتابعة على منظومة التصالح، مع ترتيب المدن والأحياء أسبوعيًا لقياس معدل الإنجاز وتحفيز المتميزين ومحاسبة المقصرين.
وحثت الوزيرة المواطنين أصحاب المباني والوحدات المخالفة على سرعة التقدم بطلبات التصالح، للحفاظ على ممتلكاتهم وثرواتهم العقارية، ولضمان حصول الدولة على حقوقها، التي ستعود مرة أخرى للمواطنين في شكل مشروعات تنموية وخدمية في مختلف القطاعات.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط