المشهد اليمني:
2024-11-21@11:27:06 GMT

المعايير المزدوجة تعني التمييز والعنصرية

تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT

المعايير المزدوجة تعني التمييز والعنصرية

بعد المشاهد المؤلمة لنهر الدماء العبثي في غزة للضحايا المدنيين والذي يقترب عددهم من 30 الف ما بين جريح وقتيل، وهذا العدد من الضحايا المدنيين يمثل واحدة من مذابح القرن 21 ويفترض في هذا التاريخ ان الوحشية و البربرية قد تلاشت في السلوك الإنساني ان وجود هذا العدد لا يبشر بالخير ويضع المنطقة في مستقبل قاتم ولا يبعث على التفائل.

. يتساءل المرء ويعود بالذاكرة الى البدايات ووجود اسرائيل في المنطقة لدى اسرائيل سجل طويل من العنف والدم والقتل والتطهير الجغرافي. في العقود الأخيرة ومنذ ان برز نظام القطب الواحد شهدت منطقتنا مع هيمنة نظام السيطرة الأحادي المعولم تدفق هائل لشعارات الدمقرطه وحقوق الانسان .. وبعد مذبحة غزه الأخيرة والتي تمثل ظهور للعقل الصهيوني الباطن المؤمن بفكرة التطهير الجغرافي للسكان الأصليين . نرى بوضوح تام ازدواجية المعايير واختفى المنظمات الحقوقية وتلاشي اصواتها امام المأسي وانهار الدم . مثلت " غزه" جملة من المأسي الانسانية المنسية خلال عقدين من الزمان فيما يتعلق بالحقوق الأساسية الانسانية. نحن امام ازدواج معايير فاضح ومتناقض واعتقد ان خطاب الدمقرطه وحقوق الإنسان الذي ترفعه عواصم بعينها كجزء من أجندتها الدعائية أصبح يشبه خطاب العاهرة التي تشغل الناس بمواعظ عن العفة والشرف. والدليل على ذلك ذهاب نشطاء الى أوكرانيا تضامناً مع ضحايا الحرب بينما غابوا في غزه، وهؤلاء النشطاء على علاقة مباشرة با الخطاب الدعائي والترويجي للدمقرطه وحقوق الإنسان...

المصدر: المشهد اليمني

إقرأ أيضاً:

مجلس القضاء يعتمد مصفوفة الإصلاحات ويؤكد على حقوق السجناء

يمانيون../
استعرض مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الأسبوعي اليوم الاثنين، برئاسة القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين رئيس المجلس، تقرير وزير العدل حول مقترح أولويات الإصلاحات القضائية. وتهدف هذه الإصلاحات إلى تحقيق تحول نوعي في أداء أجهزة السلطة القضائية وتعزيز العدالة والحفاظ على الأموال والحقوق الخاصة والعامة.

وافق المجلس على مصفوفة الإصلاحات القضائية الواردة في التقرير، معربًا عن شكره لوزير العدل وحقوق الإنسان على الجهود المبذولة.

كما أقر المجلس تقرير أداء النيابة العامة للعام 1445هـ، مع توجيهاته بالأخذ بالملاحظات الواردة من الأمانة العامة للمجلس. واستعرض أيضًا التقرير الخاص بمتابعة أوضاع السجون ورعاية السجناء، مؤكدًا على ضرورة المتابعة المستمرة والتنسيق مع الجهات المعنية لمعالجة هذه الأوضاع باعتبارها من الأولويات العاجلة للقضاء.

وأوصى المجلس بتشكيل لجنة تضم وزارة العدل وحقوق الإنسان وهيئة التفتيش القضائي والنيابة العامة للنزول إلى السجون ومتابعة قضايا السجناء، ومعالجة أوضاعهم واقتراح الإفراج عن المستحقين، بالإضافة إلى إعداد تقرير متكامل وفقًا للمعايير القانونية المعمول بها.

كما ناقش المجلس تقرير اللجنة المكلفة بدراسة تظلمات القضاة وأعضاء النيابة العامة من تقديرات الكفاءة، واتخذ القرارات المناسبة في هذا الشأن. واستعرض مشروع الدليل الإجرائي للموثقين والأمناء، محيلًا إياه لأحد الأعضاء لمراجعته استعدادًا لتقديمه في الاجتماع القادم.

وأقر المجلس مشروع تعديل القرار الجمهوري رقم 13 لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية، وأحاله إلى وزير العدل وحقوق الإنسان لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

عقد المجلس أيضًا جلسة استماع لأحد القضاة بناءً على الدعوى التأديبية المرفوعة من هيئة التفتيش القضائي، وناقش عددًا من المواضيع المدرجة في جدول أعماله، متخذًا القرارات المناسبة وأقر محضره السابق بعد إجراء بعض التعديلات.

مقالات مشابهة

  • كريم رمزي: تصريحات أحمد سليمان تعني التقليل من لاعبي المنتخب
  • كريم رمزي: تصريحات أحمد سليمان تعني التقليل من لاعبي المنتخب الآخرين
  • التطورات في الحرب الأوكرانية.. ماذا تعني لإسرائيل؟
  • فياض دان الاعتداءات على محطة البص: استهداف المنشآت المائية جريمة ضد الانسانية
  • CNN: رحلة المبعوث الأمريكي إلى لبنان لا تعني قرب وقف إطلاق النار
  • مجلس القضاء يعتمد مصفوفة الإصلاحات ويؤكد على حقوق السجناء
  • البرلمان يدخل على خط الاجراءات الخاصة بحظر التعداد السكاني: الحالات الانسانية أولًا
  • مُنتقدةً "ازدواجية المعايير".. روسيا تستخدم "الفيتو" ضد مشروع قرار لوقف الحرب في السودان
  • البرلمان يدخل على خط الاجراءات الخاصة بحظر التعداد السكاني: الحالات الانسانية أولًا - عاجل
  • الرئيس تبون يستقبل وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية