نائب يقترح إعفاء مستلزمات الإنتاج صديقة البيئة من الجمارك لتشجيع الاستثمار
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
قال النائب عمرو عكاشة عضو مجلس الشيوخ، إننا نعلم جيدًا مدى خطورة التغير المناخي واضراره على كل ماهو كائن حى على الكرة الارضيةونعلم ايضا بان السبب الرئيسى وراء هذه الكارثة والتى تهدد العالم كله هم الدول المتقدمة والدول الصناعية فهم وحدهم يمثلون حوالى 79فى المائة من نسبة انبعاث الكربون فى العالم.
وأوضح عكاشة، أنه بالنسبة لضريبة الكربون نري صعوبة فى تطبيقها بمصر حيث انها ستزيد من أعباء المستثمرين، وستقلل من قدرة مصر التنافسية، وهذا ماحدث بالفعل فى بريطانيا واستراليا وتم الغاء هذه الضريبة.
واقترح عضو مجلس الشيوخ، إعفاء مستلزمات الإنتاج صديقة البيئة المستوردة من الجمارك، تشجيع الاستثمار فى البنية التحتية للطاقة المتجددة، تطوير تخزين الطاقة الشمسية
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن دراسة بشأن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة فيما يتعلق بسوق الكربون وضريبة الكربون بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الشيوخ مجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على إعفاء رسوم التقاضي بمواد قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على المادة 8 من مشروع قانون العمل والتي تنص على أنه: تعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.
ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
طالب بذلك أيضا كل من النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مشيرة إلى ان ذلك بدافع حماية حقوق العمال.
من جانبها، أكدت النائبة أميرة أبو شقة أن طلب الحذف لأن العامل هو الطرف الأضعف في منظومة العمل، وبالتالي يجب أن نخفف عليه الرسوم القضائية. ودعت النائبة بالإحساس بالضعف الذي عليه العامل.
من جانبه، قال المستشار محمود فوزي، إن المشرع الرشيد هو الذي يوزان وبدقة بين المصالحة المتعددة والتي قد تكون متعارضة، مشيرًا إلى أن حق التقاضي مكفول للجميع، وبالتالي لا يجوز التمييز في هذا الحق، لكن يجوز لاعتبارات أن يعطي أفضلية بشرط أن يتمتع بها الجميع.
وأضاف "فوزي" أنه بالرجوع إلى القواعد العامة، نجد أنها تنص على أنه لخاسر الدعوى أداء المصروفات وبالتالي يمثل عبئًا على العامل، مشيرًا إلى أن الأمر أيضًا تقديري للقاضي الذي يمكنه أن يعفي صاحب الدعوى من كل أو بعض المصروفات.
ونوه الوزير بأنه لو حذفنا البند الذي طالب به النواب، سوف يتفرغ العمال لرفع دعاوى في هذا الصدد.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية