وزير الديوان الملكي يتسلم التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية للسنة المهنية 2022 - 2023
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
بتكليف من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، تسلّم معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي، من معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، التقرير السنوي الـ 20 لديوان الرقابة المالية والإدارية للسنة المهنية (2022 / 2023).
وأشاد معالي وزير الديوان الملكي بالدور الذي يضطلع به ديوان الرقابة المالية والإدارية، وبالجهود التي تبذلها كوادره، وما تحقق من إنجازات للحفاظ على المال العام والتحقق من حُسن إدارته ومشروعية إنفاقه، وذلك من خلال تطبيق أعلى معايير المهنية والشفافية.
ونوّه معاليه بأداء ديوان الرقابة لمسؤولياته مع الحفاظ على استقلالية عمله كجزء من المسيرة التنموية الشاملة في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، يضمن رفع مستوى الإنتاجية والكفاءة والتوظيف الأمثل للموارد، بما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة وبالتالي تحقيق المصلحة الوطنية.
من جهته قال معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، إن ما تحقق للديوان من تطور ونماء منذ إنشائه، يعود إلى الدعم المتواصل والتوجيه السديد والرعاية الكريمة التي يحظى بها من صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والمتابعة الحثيثة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه.
وخلال اللقاء استعرض معالي وزير الديوان الملكي خطط وبرامج التطوير المستقبلية للديوان، خصوصًا ما يتعلق برفع كفاءة الموظفين وتعزيز قدرات المؤسسة والتحوّل الرقمي والاستخدام الفعّال للتكنولوجيا، فضلاً عن التوسع في تقديم الخدمات الرقابية لاسيما الحديث منها كالرقابة على نظم المعلومات والأمن السيبراني وغيرها.
وأشار معالي الشيخ أحمد بن محمد إلى أن أعمال الرقابة التي أنجزها ديوان الرقابة المالية والإدارية شملت مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، موضحًا أن التقرير جاء متضمنًا الملاحظات الجوهرية والتوصيات التي توصلت إليها فرق العمل من خلال أعمال الرقابة التي أنجزتها خلال السنة المهنية 2022 / 2023.
وبيّن أنه تم خلال السنة المهنية الماضية إنجاز (106) مهمات رقابية، أصدر بموجبها (160) تقريرًا، إضافة إلى (109) تقارير متابعة تهدف إلى التأكد من قيام الجهات المشمولة بالرقابة بتنفيذ التوصيات التي وردت بالسنوات السابقة، كما أصدر نحو 1127 توصية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا دیوان الرقابة المالیة والإداریة وزیر الدیوان الملکی حفظه الله ورعاه معالی الشیخ آل خلیفة
إقرأ أيضاً:
أحمد مغاوري: مصر تستطيع زيادة صادراتها من الخدمات المهنية بـ 2 مليار دولار سنويًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أحمد مغاوري، رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في جنيف ورئيس لجنة التجارة والاستثمار في منظمة التجارة العالمية، أن تأسيس منظمة التجارة العالمية كان له تأثير هائل على الاقتصاد العالمي، حيث ساهمت في انتشال أكثر من 1.5 مليون شخص من تحت خط الفقر.
كما شهدت التجارة الدولية معدلات نمو غير مسبوقة مقارنة بالفترة التي سبقت تأسيس المنظمة عام 1995، إذ ارتفع حجم التجارة العالمية ليصل إلى نحو 33 تريليون دولار. وقد أسهمت المنظمة في تعزيز تجارة الخدمات، خاصة الخدمات الرقمية، التي بلغت قيمتها نحو 10 تريليونات دولار، كما ساعدت العديد من الدول النامية على تحقيق تقدم اقتصادي كبير.
جاء ذلك خلال حوار الدكتور أحمد مغاوري، رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في جنيف ورئيس لجنة التجارة والاستثمار في منظمة التجارة العالمية، مع برنامج "الصناعية" بمناسبة مرور 30 عامًا على تأسيس المنظمة.
إنجازات المنظمة العقود الثلاثة الماضية
وأكد الدكتور مغاوري أن منظمة التجارة العالمية ليست كيانًا حديثًا، بل امتداد لاتفاقية "الجات" التي تأسست عام 1947 عقب الحرب العالمية الثانية، حيث كانت هناك حاجة ملحة لوجود مؤسسات تساهم في حفظ الاستقرار والسلم العالميين. فمن خلال المفاوضات التجارية المتعددة، وأبرزها جولة أوروغواي التي استمرت منذ عام 1985 حتى 1994، تم الإعلان عن إنشاء المنظمة رسميًا في ديسمبر 1994.
وأضاف أن المنظمة تعتمد على ثلاث وظائف رئيسية، حيث تجتمع 166 دولة يوميًا لمناقشة كافة القضايا التجارية بشفافية تامة. الوظيفة الأولى تتمثل في تنظيم العلاقات التجارية بين الدول الأعضاء من خلال قواعد وتشريعات ملزمة. أما الوظيفة الثانية فهي تسوية النزاعات التجارية عبر آليات قانونية، مما يجنب الدول اللجوء إلى الحروب التجارية. وأخيرًا، تأتي الوظيفة التفاوضية، التي تهدف إلى تطوير الاتفاقيات التجارية بما يتماشى مع التحديات الاقتصادية الجديدة.
وعند سؤاله عن كيفية استفادة مصر من اتفاقيات تجارة الخدمات لتعزيز وجودها في الأسواق العالمية، أكد الدكتور مغاوري أن تجارة الخدمات كانت ولا تزال أحد أهم المجالات التي يمكن لمصر أن تراهن عليها لزيادة صادراتها. وأشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ رؤية واضحة في هذا المجال، خاصة في قطاعات مثل الخدمات ( المالية والتعليمية والصحية ) ، حيث تمتلك مصر كفاءات متميزة من أطباء ومصرفيين ومحامين ومهندسين.
وأوضح أن مصر لديها القدرة على زيادة صادراتها من الخدمات المهنية بمقدار 2 مليار دولار سنويًا، كما يمكن أن تحقق قفزة في صادرات الخدمات الرقمية من خلال تطوير قطاعات تكنولوجيا المعلومات، خدمات البرمجيات، والتعهيد، مما قد يرفع قيمة الصادرات الرقمية إلى ما بين 5 و7 مليارات دولار سنويًا خلال فترة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات.
وأشار إلى المبادرات التي أطلقتها الحكومة لتعزيز هذا القطاع، مثل مبادرة "مصر الرقمية"، وإنشاء مراكز التكنولوجيا في منطقة قناة السويس بالتعاون مع شركات عالمية مثل "سيمنز"، إلى جانب تعزيز الشراكات مع دول مثل الإمارات.
وأكد أن معدل نمو تجارة الخدمات الرقمية عالميًا بلغ 8% خلال العام الماضي، مما يعكس الفرص الكبيرة التي يمكن لمصر استغلالها في هذا المجال.
وفي ختام حديثه، تطرق الدكتور مغاوري إلى التحديات التي تواجه تحقيق هدف الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا، مؤكدًا أن مصر تمتلك جميع المقومات لتحقيق هذا الهدف، من خلال أكثر من 140 منطقة صناعية تضم ما يقرب من 500 مصنع في كل منطقة، مما يعكس الإمكانيات الهائلة التي يمكن استثمارها لدفع عجلة النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات.
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة