وزير الديوان الملكي يتسلم التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية للسنة المهنية 2022 - 2023

بتكليف من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، تسلّم معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي، من معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، التقرير السنوي الـ 20 لديوان الرقابة المالية والإدارية للسنة المهنية (2022 / 2023).

وأشاد معالي وزير الديوان الملكي بالدور الذي يضطلع به ديوان الرقابة المالية والإدارية، وبالجهود التي تبذلها كوادره، وما تحقق من إنجازات للحفاظ على المال العام والتحقق من حُسن إدارته ومشروعية إنفاقه، وذلك من خلال تطبيق أعلى معايير المهنية والشفافية.

ونوّه معاليه بأداء ديوان الرقابة لمسؤولياته مع الحفاظ على استقلالية عمله كجزء من المسيرة التنموية الشاملة في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، يضمن رفع مستوى الإنتاجية والكفاءة والتوظيف الأمثل للموارد، بما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة وبالتالي تحقيق المصلحة الوطنية.

من جهته قال معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، إن ما تحقق للديوان من تطور ونماء منذ إنشائه، يعود إلى الدعم المتواصل والتوجيه السديد والرعاية الكريمة التي يحظى بها من صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والمتابعة الحثيثة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه.

وخلال اللقاء استعرض معالي وزير الديوان الملكي خطط وبرامج التطوير المستقبلية للديوان، خصوصًا ما يتعلق برفع كفاءة الموظفين وتعزيز قدرات المؤسسة والتحوّل الرقمي والاستخدام الفعّال للتكنولوجيا، فضلاً عن التوسع في تقديم الخدمات الرقابية لاسيما الحديث منها كالرقابة على نظم المعلومات والأمن السيبراني وغيرها.

وأشار معالي الشيخ أحمد بن محمد إلى أن أعمال الرقابة التي أنجزها ديوان الرقابة المالية والإدارية شملت مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، موضحًا أن التقرير جاء متضمنًا الملاحظات الجوهرية والتوصيات التي توصلت إليها فرق العمل من خلال أعمال الرقابة التي أنجزتها خلال السنة المهنية 2022 / 2023.

وبيّن أنه تم خلال السنة المهنية الماضية إنجاز (106) مهمات رقابية، أصدر بموجبها (160) تقريرًا، إضافة إلى (109) تقارير متابعة تهدف إلى التأكد من قيام الجهات المشمولة بالرقابة بتنفيذ التوصيات التي وردت بالسنوات السابقة، كما أصدر نحو 1127 توصية.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية