وكيل «الأشغال»: إطلاق المنصة الوطنية للحماية المدنية يأتي تعزيزاً للشراكة المجتمعية التي تنتهجها وزارة الداخلية
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أشار الشيخ مشعل بن محمد بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الأشغال إن إطلاق المنصة الوطنية للحماية المدنية تحت رعاية ودعم معالي الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني، يأتي استكمالاً لجهود معاليه المقدرة في الإشراف على وضع السياسات الوطنية والمبادرات والبرامج الهادفة إلى تأمين السلامة العامة والتوعية بالمخاطر والأزمات والطوارئ، وضمان سرعة الاستجابة لها وإدارتها بفعالية من أجل تلافي حدوثها أو التخفيف من أضرارها أو سرعة التعافي منها بما يحفظ للمجتمع البحريني أمنه وسلامته لمواصلة مسيرة البناء والاستقرار التي تنعم بها مملكة البحرين، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، حفظه الله ورعاه، وبمتابعة كريمة من الحكومة الموقرة، برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.
وأضاف إن إطلاق المنصة الوطنية للحماية المدنية يأتي تعزيزاً للشراكة المجتمعية التي تنتهجها وزارة الداخلية من خلال العديد من برامجها الهادفة إلى تضافر الجهود الوطنية وتكاملها من أجل بناء مجتمع آمن قائم على الوعي، ولتعزيز السلامة العامة والثقافة الأمنية في المجتمع من خلال توظيف التقنيات الحديثة لإتاحة الفرصة للمواطنين والمقيمين الكرام الوصول إلى المعلومات التي تهتم بسلامتهم من خلال مواد وفقرات توعوية ذات طابع تفاعلي تهدف إلى تثقيف وتوعية المجتمع وما يجب على الفرد القيام به حتى يكون عونًا للفرق العاملة للحفاظ على السلامة العامة.
وأكد الشيخ مشعل بن محمد ال خليفة ان وزارة الاشغال ومن منطلق كونها جهة تنفيذية لمشاريع حكومة مملكة البحرين في مجالات الطرق والمباني والصرف الصحي، تولي اهتماماً كبيراً للالتزام بالمواصفات الهندسية والمعايير الفنية العالمية وتطبيق التقنيات الحديثة واستخدام المواد التي توفر أقصى درجات الحماية والسلامة والأمان وتتطابق مع أنظمة واشتراطات إدارة الحماية والسلامة الصادرة من الإدارة العامة للدفاع المدني، كما أن الوزارة عضو فاعل في مجلس الدفاع المدني واللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث، وسوف تواصل الوزارة دعمها لكافة الجهود الوطنية بما يخدم مملكتنا الحبيبة وذلك بتكثيف حملتها لتوعية وتثقيف منسوبي الوزارة والمتعاملين معها حول التعريف بالمنصة الوطنية للحماية المدنية وأهميتها والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها وحثهم على استخدامها بفاعلية.
كما أن الوزارة سوف لن تدخر وسعاً في تسخير كافة إمكانياتها ومواردها لإنجاح هذا الجهد الوطني الخالص وتعزيز تعاونها الوثيق مع وزارة الداخلية في العديد من المشاريع ضمن فريق البحرين الذي يحب التحدي ويعشق الإنجاز.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
المنصة الوطنية لبرنامج "نوفى".. 5 مشروعات لـ" التكيف والمرونة وسياسات دعم المناطق الهشة".. فاروق: نهضة غير مسبوقة بالزراعة وإضافة 4 ملايين فدان للرقعة الزراعية .. صيام: تحديث الري والتصنيع الزراعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
الأمن الغذائي أهم التحديات التي تواجة دول العالم الثالث، فى هذا السياق ألقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كلمة خلال فعاليات إطلاق الحوار حول المائدة المستديرة حول تطورات تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج "نوفي"، حيث وجه الشكر الى رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي على رعايته إطلاق تقرير المتابعة.
كما أشاد "فاروق" بشركاء التنمية والجهات والمؤسسات التمويلية الدولية المشاركة فى تنفيذ محورى الغذاء والمياه ببرنامج نوفى، خاصة الصندوق الدولى للتنمية الزراعية (IFAD) ، مثمنا الدور الهام الذى تقوم به تلك المؤسسات من خلال العمل مع الفرق الفنية بوزارة الزراعة .
تولي برنامج منصة نوفى الإهتمام بقطاع الزراعة من خلال محور الإرتباط بين قطاعات المياه ، والغذاء والطاقة. شمل برنامج نوفى خمس مشروعات زراعية وفقا لمنهجية وطنية محددة تهدف إلى تحسين التكيف والمرونة الزراعية ودعم المزارعين فى تبنى ممارسات زراعية جديدة مع التركيز على المناطق الهشة والأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية.
بدوره يقول الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، التعاون مع المؤسسات الدولية مثل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وغيرها من الجهات خطوة هامة للعمل على تحقيق الأمن الغذائي ودعم مشروعات مكينة النظم الزراعية وتحديث ألياتها على النحو الذي يساهم في زيادة الانتاج ويقلل الجهد المبذول.
ويضيف"صيام": لازال المزارعون يستخدمون آليات وطرق قديمة ولكن التحديث خلال الفترة الحالية ضرورة هامة لمواكبة تأثيرات وتداعيات تغير المناخ حيث يحتاج المزارع للنصائح المرتبطة بالطقس والمناخ وتوقيات الري وغيرها وصولا إلى كيفية مكافحة الأمراض. علاوة على أهيمية البحث عن قيمة مضافة للمنتجات الزراعية المصرية بحيث تكون لديها القدرة على منافسة الصادرات الزراعية من البلدان الأخري.
وذكر"وزير الزراعة": نسعى لإعادة النظر فى الأساليب التقليدية والتفكير خارج الصندوق، والتحول نحو التطبيقات التكنولوجية الحديثة والمبتكرة ، وبرامج التحول الرقمى من أجل تعزيز قدرة قطاع الزراعة على الصمود أمام تحديات تغير المناخ ، والعمل على زيادة الإنتاجية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائى للشعب المصرى، وتحقيق فائض للتصدير
واشار الى انه تم التعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولى في المشاركة بفرقها الفنية مختلفة التخصصات وحضور ممثلى الوزارات والجهات المعنية والقطاع الخاص والبنوك الوطنية للبحث عن الآليات الملائمة لتنفيذ المشروعات المقترح تمويلها ضمن برنامج " نوفى " وتحقيق الإستفادة القصوى من الموارد الطبيعية داخل مصر ولصالح المصريين.
بدوره يقول المهندس حسام رضا، خبير الإرشاد الزراعي، علينا الاستفادة من القروض والمنح المقدمة من مؤسسات التمويل الدولية في تحديث منظومة الري لتقليل الهدر المائي أثناء الري بالغمر مع ضرورة وضع في الاعتبار ما تكاليف تحويل منظومة الري إلى الرش أو التنقيط تحتاج ما يزيد عن 50 ألف جنية للفدان الواحد علاوة عن التركيب المحصولي الذي يناسب هذة الآلية من الري.
وأشار وزير الزراعة إلى الجهود والزيارات الميدانية الإستشارية والإجتماعات الفنية والتى إنبثق عنها موخراً توقيع الإتفاق التمويلى وموافقة لجنة الدين على مشروع ادارة المياه الزراعية فى وادى النيل والمعروف بمشروع كروان(CROWN)، والذى يموله الصندوق الدولى للتنمية الزراعية (IFAD) بقيمة 58 مليون دولار، بهدف تحديث البنية التحتية للرى الحقلى وتحسين قدرة الإنتاج الزراعى فى محافظتى المنيا وبنى سويف، والذى من المقترح أن يغطى مساحة تبلغ نحو 30 ألف فدان ويستفيد منه نحو 378 ألف منتفع.
ويضيف "رضا": علينا توسيع شريحة المستفيدين خاصة أن هذة الأرقام غير كافية علاوة عن أهمية برامج الإرشاد الزراعي في رفع وعي المزارعين في اتخاذ القرارت الزراعية الصائبة في ظل هذا التخبط المناخي ما سبب مشكلات وتراجع في الانتاجية والليمون البلدي التي جاوزت أسعارة لـ120 جينه أكبر دليل. كما طالبنا كثيرًا بأهيمة التصنيع الزراعي لتحقيق قيمة مضافة وذلك ظهر في محصول الطماطم الذي كاد المزارعون أن يتركوه بدون جمع بسبب رخص ثمنه هنا تأتي أهمية التصنيع الغذائي.
في ختام كلمته أشار فاروق إلى أن قطاع الزراعة المصرى شهد نهضة غير مسبوقة خلال العشر سنوات الماضية ، وذلك بفضل الخطط التنفيذية للحكومة وتنفيذ عدد كبير من المشروعات التنموية العملاقة لإضافة 4 مليون فدان إلى الرقعة الزراعية ، وتنفيذ الإستراتيجيات التى تستهدف زيادة ملموسة فى نمو قطاع الزراعة وتحقيق الأمن الغذائى وتوفير حياة كريمة للشعب المصرى مؤكدا على توحيد الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى بما يمكن من تحقيق قفزة إقتصادية كبيرة وتعزيز الإستقرار الإقتصادى والإجتماعي.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية