«أزهرية مطروح»: ختام البرنامج التدريبي لتنمية مهارات معلمي العلوم
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
اختتمت منطقة مطروح الأزهرية فعاليات البرنامج التدريبي «تنميه مهارات معلمي العلوم» على المنهج الجديد، اليوم الاثنين، بحضور الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، والشيخ عطية سالم، مدير عام العلوم الدينية والعربية للمنطقة، بقاعة التدريب بالمنطقة.
وأجرى رئيس منطقة الأزهر الشريف بمطروح، حوارا مع المتدربين حول مدى استفادتهم من حزمة البرامج التدريبية المقدمة، والتي تهدف إلى إكساب المعلمين المهارات اللازمة لتدريس العلوم بطريقة فعالة، وتحسين مخرجات التعليم في مادة العلوم.
وأكد وكيل منطقة مرسى مطروح الأزهرية الشيخ عطية سالم، أنه ينبغي على المتدربين الاستفادة من هذه البرامج لما لها من أثر إيجابي على الطلاب والعملية التعليمية، مشدداً على ضرورة الاهتمام بالوسائل التعليمية كعامل أساسي في شرح وتوضيح المناهج الدراسية.
من ناحية أخرى تابع رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، خلال جولة تفقدية، مجمع «عمر بن عبد العزيز» التابع لإدارة مطروح التعليمية، للاطمئنان على سير العملية التعليمية، وتفعيل المبادرات والأنشطة الطلابية، وتذليل العقبات، وحرص على الالتقاء بأعضاء هيئة التدريس بالمجمع، ومناقشة آليات تطوير العمل والارتقاء بالمنظومة التعليمية، مؤكدا دعمه الكامل لهم، إضافة إلى مناقشة الحلول المقترحة للارتقاء بمنظومة الأنشطة الطلابية وكيفية جعل المعهد بيئة مناسبة لجذب الطلاب، كما ناقش مع الإداريين طرق تجميع البيانات على الحاسب الآلي، والاستفادة من التدريبات التي تلقونها في خدمة العملية التعليمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أزهر مطروح الأزهر الأزهر الشريف تدريب المعلمين مطروح الأزهریة
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يشيد بجهود الدولة لتنمية وتطوير جميع محافظات مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بجهود الدولة الحثيثة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتنمية وتطوير جميع محافظات مصر لتحقيق التنمية بشتى أنواعها .
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن: "كلنا شاهد على هذه التنمية وبالأخص المحافظات الحدودية التى ساهمت في جذب مزيد من الاستثمارات".
واشاد رئيس مجلس النواب، بالدور الذى يقوم به أهل هذة المناطق في دعم التنمية لهذة المخططات الاستراتيجية.
وتابع: "أكبر دليل على ذلك ما تشهده محافظة مطروح، والتى تحولت إلى بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الأجنبية".
ووجه رئيس مجلس النواب الشكر لكل أهل مطروح لدعمهم لوطنهم، مضيفا: "هم مؤمنون بأن التنمية خير سبيل لبناء هذا الوطن ولهم منا كل التقدير".
وتشهد الجلسة البرلمانية عرض تقارير من لجنة الشئون التشريعية عن عدد من الاتفاقيات الدولية اللجان النوعية المختصة.
يأتي ذلك بعد التأكد من عدم مخالفتها الدستور، حيث تتضمن تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية:
1. طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 6 لسنة 2025.
2. طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل مشروع خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 7 لسنة 2025.
3. طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 32 لسنة 2025.
4. طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025.
كما يناقش مجلس النواب، قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٤٢ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي بعدد ٥٥٤.٧٧٠ سهمًا.
وفي ذات السياق يستكمل مجلس النواب، مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من 465 إلى 541.
ويمثل مشروع الإجراءات الجنائية قانونا متكاملا، ليحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية.
ويتواكب مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مع التطور التكنولوجي، بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات.