«الدبيبة» يُؤكد ضرورة معالجة ملاحظات تقرير ديوان المحاسبة
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، على ضرورة معالجة كافة الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة، وتطبيق المنشورات الصادرة عن مجلس الوزراء بشأن التنظيم الإداري والمالي لكافة الوزارات والمؤسسات العامة.
جاء ذلك خلال اجتماعه، الأحد، مع وزير العمل والخدمة المدنية المُكلف علي العابد، بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، بحضور وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة.
وأفاد المكتب الإعلامي بالحكومة، بأن الدبيبة تابع خلال الاجتماع ملفي الملاكات الوظيفية للمؤسسات العامة، وتنظيم العمالة الوافدة.
بدوره قدم العابد موقفا حول إجراءات الوزارة المتخذة بشأن إعداد الملاك الوظيفي لكل وحدة إدارية، وإلزام كافة الوزارات والمؤسسات بتسكين العاملين وفق الملاك، وتفعيل مكاتب التصرف تحت الخدمة؛ لعرض كافة الموظفين غير المسكنين.
كما قدم الوزير موقفا حول الإفراجات المالية وسير العمل داخل اللجنة المعنيّة، والاشتراطات المطلوبة لإحالة الكشوفات لوزارة المالية.
هذا وشدد الدبيبة على ضرورة اعتماد الملاكات الوظيفية، وتسكين العاملين بناء عليها، وتحديد العاملين فعليًّا في المؤسسات، وضرورة ضمان حقوق كافة الموظفين الذين لم يتقاضوا مرتباتهم بعد استكمال كافة المستندات المطلوبة، واستمرار اللجنة في عملها حتى تتم معالجة ملف الإفراجات والمالية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الدبيبة العمالة الوافدة حكومة الوحدة الوطنية ديوان المحاسبة
إقرأ أيضاً:
وزارة عدل الدبيبة تُكلف وكيلها العام لشؤون الشرطة القضائية بالتحقيق في تقرير فريق الخبراء الأممي
ليبيا – وزارة العدل تُصدر بياناً بتكليف وكيلها العام لشؤون الشرطة القضائية للتحقيق في تقرير فريق الخبراء
تكليف علي الشتيوي للتحقيقأصدرت وزارة العدل بحكومة عيد الحميد الدبيبة بياناً رسمياً بشأن تكليف وكيلها العام لشؤون الشرطة القضائية، علي الشتيوي، للتحقيق في الوقائع والملاحظات الواردة في تقرير فريق الخبراء المعني بليبيا. وقد جاء هذا التكليف في إطار سعي الوزارة لتعزيز الشفافية والمساءلة في صفوف الشرطة القضائية.
تفاصيل التقرير والمطالبوفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة، تضمن التقرير الذي أعده فريق الخبراء ملاحظات ووقائع منسوبة لبعض أعضاء الشرطة القضائية، ما أثار قلق الجهات القضائية والعدلية بشأن أداء بعض الأجهزة الأمنية. وأكد البيان على ضرورة تقديم تقرير مفصل حول هذه الوقائع خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ التكليف، بهدف اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعالجة أي مخالفات محتملة.