الغذاء والدواء: مصانع الأدوية مُلزمة بإضافة باركود ثنائي بغلاف المستحضر الخارجي
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
نبهت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الاثنين، إلى ضرورة التزام مصانع الأدوية والمستلزمات الطبية مُلزمة بإضافة "باركود" ثنائي على غلاف المستحضر الخارجي.
وأضافت الهيئة، عبر منصة «إكس»، أن الباركود الثنائي يتم قراءته عبر تطبيق "طمني" بدلاً من وضع السعر (كتابة) ضمن تصميم العبوة، بهدف سهولة تحديث السعر في حال انخفاضه وعدم سحبه من الصيدليات لتعديل طباعة العبوة.
وتابعت الهيئة، أنها تقوم الهيئة بمراجعة أسعار الأدوية باستمرار، حيث تمكنت خلال العامين الماضيين من خفض أسعار أكثر من 2500 منتج، كما أنها تراجع وتراقب الأسعار بشكل مستمر لضمان توفر الدواء للمريض بشكل آمن وسعر مناسب.
تحية طيبة، مصانع الأدوية والمستلزمات الطبية مُلزمة بإضافة"باركود" ثنائي على غلاف المستحضر الخارجي يتم قراءته عبر تطبيق "طمني" بدلاً من وضع السعر (كتابة) ضمن تصميم العبوة، بهدف سهولة تحديث السعر في حال انخفاضه وعدم سحبه من الصيدليات لتعديل طباعة العبوة.
— هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) November 6, 2023المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الغذاء والدواء
إقرأ أيضاً:
مقترح بإضافة الصحة النفسية بجانب البدنية في قانون المسئولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب محمد فريد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمقترح لإضافة تعديل للمادة 21 من قانون المسئولية الطبية لتشمل التعويض عن الأضرار النفسية بجانب الأضرار البدنية.
وأضاف "نائب التنسيقية"فى كلمته أمام الجلسة العامه لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وبحضور وزيرى المجالس النيابية والصحة ان الأضرار النفسية، لا تقل خطورة عن الأضرار البدنية، فهي ايضا قد تُهدد حياة الإنسان، واستقرارها بل إن الأضرار النفسية الناجمة عن الأخطاء الطبية قد تكون أكثر قسوة وأثرًا على استقرار حياة المواطن وعائلته، مما يجعل تجاهلها انتقاصًا من حقوقه الأساسية.
وتابع: و في الواقع ان الدول التي تتبنى أفضل الممارسات الدولية، مثل المملكة المتحدة وألمانيا وكندا، تدرج الأضرار النفسية ضمن أنظمة التعويض الطبي، إدراكًا منها لأهمية الصحة النفسية كجزء لا يتجزأ من الصحة الشاملة.
وأضاف: بالتالي لا يمكننا أن نغفل حقيقة أن الصحة النفسية جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، كما أكدته أفضل الممارسات الدولية ومن منطلق هذا الالتزام، أرى أنه من الضروري تعديل المادة (21) لتشمل الأضرار النفسية بجانب الأضرار البدنية، تأكيدًا على الحقوق الدستورية في المواد (18)، (59)، و(60)و التزاماتنا الدولية.
من جانبه اعلن وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار موافقته على المقترح قائلا"أن مثلث صحة الإنسان كما هو معرف عالميا يشمل الصحة البدنية والمجتمعية والنفسية ,ومن هنا ترى الحكومة الموافقه على المقترح بإضافة الأضرار النفسية بجانب البدنيه.
وطالب المستشار محمود فوزى وزير المجالس النيابية بدراسة المقترح مع وزير الصحة من كافة الجوانب حتى لايتعارض مع مواد فى قوانين أخرى.