للمرة الثانية خلال شهرين.. شركة النفط تقر زيادة جديدة في أسعار البنزين
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أقرت شركة النفط اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن)، زيادة جديدة في أسعار البنزين للمرة الثانية خلال أقل من شهرين.
وقال أصحاب محطات وقود وسكان في تصريحات نقلتها وكالة رويترز، إن شركة النفط الحكومية رفعت أسعار بنزين السيارات، في مدينة عدن ومحافظات جنوب اليمن، ابتداءً من أمس الأحد.
وأكدوا أن سعر عبوة البنزين سعة 20 لترا زاد إلى 25700 ريال (16.
ونقلت الوكالة عن مسؤول رفيع في الشركة إن سبب الزيادة يرجع إلى ارتفاع الأسعار التي يشتري بها التجار والموردون الوقود من الخارج نتيجة صعود أسعار النفط عالميا، وإلى استمرار انهيار أسعار صرف العملة المحلية مقابل الدولار.
وسجل سعر صرف الدولار في عدن والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليوم الاحد انخفاضا جديدا إلى نحو 1530 ريالا للدولار مقارنة مع 1420 مطلع الشهر الماضي.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن وقود شركة النفط جرعة اقتصاد
إقرأ أيضاً:
جريمة لا تشملها الحصانة الرئاسية.. رئيس كوريا الجنوبية يرفض مذكرة الاستدعاء للمرة الثانية
رفض الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك يول، للمرة الثانية مذكرة الاستدعاء التي أرسلتها وكالة مكافحة الفساد للتحقيق في محاولته فرض الأحكام العرفية، وفق ما أعلن الفريق المكلف التحقيق الاثنين.
وعزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر بعدما أعلن الأحكام العرفية في الثالث من الشهر نفسه وإدخال البلاد في دوامة أسوأ أزمة سياسية منذ عقود.
وكان محققون من وكالة مكافحة الفساد استدعوه الأسبوع الماضي إلى مقرهم في ضاحية سيؤول لاستجوابه بتهمة التمرد وهي جريمة عقوبتها الإعدام، وإساءة استخدام السلطة، لكنه رفض المثول من دون تقديم أسباب.
ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، أرسلت الوكالة مذكرة استدعاء ليون للمثول يوم 25 ديسمبر الساعة 10,00 صباحاً للتحقيق معه بشأن تلك الأحداث.
لكن الوكالة أعلنت اليوم، الاثنين، أن مذكرة الاستدعاء التي أرسلت عبر البريد إلى منزل يون ومكتبه، رفضت من جانب المتلقي. كذلك، أُرجع بريد إلكتروني إلى مرسله من دون التمكن من تحديد ما إذا كان قد تمت قراءته أم لا.
وفي حال رفض يون مجدداً المثول في 25 ديسمبر، سيكون على وكالة التحقيق الاختيار بين إرسال مذكرة استدعاء ثالثة أو مطالبة المحاكم بإصدار مذكرة توقيف.
وبحسب دستور كوريا الجنوبية، فإن جريمة «التمرد» لا تشملها الحصانة الرئاسية، ويمكن توقيف يون الممنوع من مغادرة البلاد وتوجيه الاتهام إليه.
وما زال يون ممنوعاً من ممارسة مهامه بينما تدرس المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستؤيد قرار عزله أم لا. وأمام المحكمة ستة أشهر تقريبا لإصدار حكمها. وإذا قررت عزله، سيتوجّب إجراء انتخابات فرعية خلال شهرين.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023