مشروع جريح الوطن.. يخصص مكافآت مالية للجرحى المتفوقين في الشهادات الإعدادية والثانوية والخريجين الجامعيين
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
دمشق-سانا
أعلن مشروع جريح الوطن عن تخصيص مكافآت مالية ستحول إلى الحسابات المصرفية للجرحى المتفوقين في الشهادات الإعدادية والثانوية والخريجين الجامعيين هذا العام، ممن حصلوا على معدل 70 بالمئة وما فوق.
وأوضح المشروع في منشور له عبر فيسبوك أن المكافآت الأربع الأولى تبلغ 5 ملايين ليرة سورية للمرحلتين الإعدادية والثانوية، و6 ملايين ليرة للمرحلة الجامعية، كما حدد لكل جريح جامعي تخرج هذا العام بمعدل 90 بالمئة فما فوق 5 ملايين ليرة و3 ملايين ونصف المليون ليرة في حال كان معدله 80 بالمئة فما فوق و2 مليون ونصف المليون ليرة لمعدل 70 بالمئة فما فوق.
ولفت المشروع إلى أن الجرحى الناجحين أيضاً في الشهادة الثانوية والإعدادية ممن تجاوزت معدلاتهم 90 بالمئة يحصلون على مكافأة 3 ملايين ونصف المليون ليرة و2 مليون ونصف المليون ليرة لمعدل 80 بالمئة فما فوق، و2 مليون ليرة لمن تجاوزوا معدل 70 بالمئة فما فوق.
وأشار المشروع إلى أن جوائز الناجحين شملت 197 جريحاً من مختلف نسب العجز من 40 وحتى 100 بالمئة، لافتاً إلى أنهم أضافوا بإرادتهم للنجاح معاني ومرادفات واختاروا العلم بوابة لمستقبل أفضل وسبيلاً للانخراط في سوق العمل.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
حلول للطلاب اللبنانيين في سوريا لا تشمل الجامعيين
كتبت" الاخبار": خيارات متنوّعة تراود الطلاب الجامعيين اللبنانيين العائدين من سوريا حيال متابعة مسيرتهم التعليمية. من هؤلاء من يفضّل الحصول على "حصانات" أمنية، كما يسمّونها، لإنهاء الدراسة في سوريا والتخرّج من الجامعة التي درس وتعب فيها لسنوات، ولا سيما أن من بين هؤلاء من بقي على تخرّجه شهر أو اثنان. ومنهم من قرّر الهجرة إلى الخارج بعد أن ينال المعادلة لشهادته في لبنان، مراهناً على دور للحكومة اللبنانية في مساعدته في سحب "أوراقه" من كليته في سوريا. كما أن منهم من لا يريد العودة إلى الجامعة السورية سواء في حمص أو دمشق، ويطلب مساعدته للتسجيل في جامعة في لبنان. وكل هؤلاء الطلاب الذين يدرسون اختصاصات الطب والصيدلة والهندسة، يواجهون مشكلة الحصول على وثائقهم ومستنداتهم وشهاداتهم التعليمية التي خرجوا، بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، من دونها، وينتظرون إيجاد حلول جماعية تضمن لهم مستقبلهم الدراسي.
حتى الآن، لم تُطرح الحلول للمرحلة الجامعية، وعلى ما يبدو، فإن متابعة الدراسة في الجامعات اللبنانية تحتاج إلى نقاش، لصعوبة استيعاب الطلاب، بالدرجة الأولى، من دون شهادات ومستندات تبرز تسلسلهم الدراسي. وإذا كانت الحلول متاحة في الاختصاصات المختلفة، فالمشكلة الأساسية تبرز في اختصاص الطب الذي يتطلّب ربما حواراً تديره الحكومة اللبنانية مع الجانب السوري المعني لسحب الوثائق التي تخوّل الطلاب متابعة دراستهم هنا. كما أن دخول مثل هؤلاء الجامعة اللبنانية، على وجه التحديد، واجه في أوقات سابقة مشابهة، في أيام النزوح الأول في عام 2011 مثلاً، الكثير من التحديات نظراً إلى اختلاف المعايير الأكاديمية بين البلدين.
في ما عدا المرحلة الجامعية، أعطى مجلس الوزراء، في جلسته أولَ أمس، الضوء الأخضر لوزارة التربية بتسجيل جميع التلامذة اللبنانيين النازحين من سوريا في المدارس الرسمية، ووافق أن يعامل التلامذة السوريون على غرار أقرانهم النازحين في مراحل سابقة. وتبلّغ وزير التربية عباس الحلبي، خلال الجلسة، بالحصول على مبالغ مالية لمتابعة الاحتياجات التعليمية للنازحين الجدد.
وبناءً على توجيهات الحكومة، يمكن وزارة التربية أن تستند، في تسجيل الطلاب، إلى التعميم الرقم 8 الصادر عام 2002 والمتعلّق بإعفاء التلامذة من الروضة حتى السادس الأساسي من تقديم وثائق وأوراق ثبوتية وشرط الحصول على المعادلات، على أن يجري إحصاء لأعداد التلامذة من الصف السادس الأساسي وما فوق لإيجاد الحلول المناسبة لهم. وعلمت «الأخبار» أن لجنة متابعة قضية اللبنانيين والسوريين العائدين تعكف على إجراء مسح ميداني شامل عبر استمارة صمّمتها للغاية، وسيجري على أساسها إحصاء أعداد التلامذة في التعليم ما قبل الجامعي.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء