لا يمكن ان نبدأ من غير تعريف الفحص النافي للجهالة وارتباطه بالقانون باعتبار ان الفحص النافي للجهالة مبدأً اساسيًا في القانون لمساهمته في تحقيق العدالة والشفافية وكذلك المساهمة في التزام الجميع بالحقوق والواجبات، وله أهمية وخصوصا في عصرنا الرقمي، حيث إن كثيرا من الأمور تجري في عالم تحكمه الرقمنة.
الفحص النافي للجهالة مفهوم يعرف كذلك "بالاستقصاء المستوفي" ويقصد به التحقيق والتدقيق في عقد أو نشاط تجاري أو حتى أي منتج ما للتأكد من المعلومات والحقائق المتصلة به، وإدراكه ادراكاً شمولياً، وذلك لأخذ التدابير والاحتياطات اللازمة قبل الدخول في أي عملية سواءً كانت صفقة او غيره.
ونقصد بغيره التي ذكرت آنفاً، ان الفحص النافي للجهالة له عدة جوانب إدارية ومالية وفنية وقانونية وخصوصا في عالمنا الرقمي، وهي الأهم من وجهة نظر القانونيين الممارسين لما لها من أهمية في تحديد مصير ومآل جميع تلك الجوانب
وفي جانب أهمية الفحص النافي للجهالة فإن الأثر القانوني من تعزيز العدالة وحفظ حقوق الأطراف سواء كيانات او افراد يتمثل في ابراز ذلك امام القضاء خصوصاً وللطرف الأخير على وجه التحديد أيًا كان مستثمراً أو مستحوذاً، ومما يشكل أهمية كذلك، المستندات المفحوصة أن تكون ذات جدوى ومؤثرة في النتيجة من ذلك على سبيل المثال لا الحصر عقد التأسيس، عقود الموظفين، أصول الشركة، المخاطر المتوقعة، الخ. وأخيرا وليس اخراً وكذلك أهميتها في تحقيق المقاصد من التقييم العادل أو الفحص لغرض الحوكمة وما تتلوها من خطوات كالإدراج وغيره.
أخيرا، لا يقتصر الفحص النافي للجهالة على ما ذكر أعلاه فقط، اذ يتسع ليكون دوره اكبره وشموليته أعظم واهميته بالغه وخصوصا في عالمنا الرقمي اليوم، وما تم ذكره جانب لا يتنافى ولا يغني عن بقية الجوانب التي تساويه في الأهمية وقد تتخطاه الى ما هو أبعد وأخطر.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الفحص النافی للجهالة
إقرأ أيضاً:
أولياء الأمور يعانون .. طلب إحاطة للنواب بشأن التقييمات الأسبوعية
تقدمت النائبة رشا أبو شقرة، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، وأمين سر لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب بطلب إحاطة موجه إلي الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم الفني ، وذلك بشأن " القرارات الجديدة لوزارة التربية والتعليم الخاصة بالتقييمات الأسبوعية " .
و أوضحت “ أبو شقرة ” أنه قد ورد عدد كبير من الشكاوي من قبل أولياء الأمور التي تفيد بعدم وجود المتابعة الدقيقة من قبل الوزارة في التنفيذ والتطبيق ، لافتة إلى معاناة المواطنين من عبء طباعة كل هذه الاوراق الخاصة بالتقييمات ، وايضاً الواجبات .
و أشارت عضو النواب إلى أن أولياء الأمور يتحملون تكلفة كل هذه الطباعة بشكل أسبوعي إلي جانب مطالبة المدرسة من أولياء الامور الإجابة عن كل هذه الاوراق الخاصة بالاداء الصفي والواجبات بالمنزل ثم وضعها بالكراسات وإرسالها للمدرسة ، مما يشكل عبئًا كبيرا على الطالب وعلى أولياء الأمور ، وهو ما يخالف ما أعلنت عنه الوزارة ، هذا إلى جانب شكوى بعض المدرسين من أن هذه التقييمات تتم كل ثلاثه أيام تقريباً وعلى مدار يومين كل أسبوع لأكثر من مادة في نفس اليوم مما لا يعطي فرص للمدرسين للقيام بعملهم بشرح المناهج وإنهائها في مواعيدها .
و أكدت أن قرارات الوزارة تستحوذ على أغلب الوقت خاصة لدى طلاب المرحلة الابتدائية الذين يحتاجون إلى تأسيس في المناهج التعليمية ، هذا إلي جانب معاناة طلاب المرحلة الابتدائية من هذه القرارات التي تجعلهم في ضغط مستمر ومذاكره أكثر من مادة لامتحانها في نفس اليوم .
كما لفتت إلى أن المدارس تضطر إلي حرمان الطلاب من الحصص التي تحتوي علي أنشطة وترفية لإستكمال دروس المواد الأساسية مثل الرياضيات والعربي وغيرها ، مما يؤثر بالسلب علي الطالب علي حالته النفسية التي تؤثر على علاقته بالمدرسة والعملية التعليمية ككل .
نتنياهو: سنقاتل حتى لو توصلنا لاتفاق وقف إطلاق النار