التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد بالمملكة يتراجع 39% خلال 9 أشهر
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
مباشر – بدور الراعي: تراجع حجم التمويل السكني الجديد للأفراد بالمملكة العربية السعودية خلال أول 9 أشهر من عام 2023 على أساس سنوي بنحو 39.4% أول ما يعاجل 39.1 مليار ريال؛ متأثراً بانخفاض قيمة التمويل المقدم من المصارف.
وتراجعت قيمة التمويل السكني الجديد للأفراد المقدم للأفراد بالمملكة، من المصارف وشركات التمويل مجتمعة؛ وفقاً لإحصائية أعدها "مباشر" تستند لبيانات البنك المركزي "ساما"، إلى 60.
وتم تقديم تسهيلات بقيمة 40.21 مليار ريال لشراء فلل في أول 9 أشهر من عام 2023، مقابل 14.66 مليار ريال لشراء الشقق، ومقابل تقديم تمويلات لشراء أراضي بقيمة 3.21 مليار ريال خلال تلك الفترة.
وانخفض عدد العقود التي تم تمويلها بنسبة 40% في أول 9 أشهر من عام 2023؛ ليتراجع بنحو 48 ألف عقد على أساس سنوي؛ ليصل إجمالي العقود الممولة إلى 78.43 ألف عقد، مقابل 126.36 ألف عقد تم تمويله في الفترة ذاتها من عام 2022.
تمويل 75.86 ألف عقد من المصارف
وسجل التمويل السكني الجديد للأفراد المقدم من جانب المصارف بالمملكة تراجعاً بنسبة 40.33% خلال أول 9 أشهر من عام 2023، إلى 58.08 مليار ريال، مقابل 97.2 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي بما يعادل 39.11 مليار ريال.
وتراجع عدد العقود الممولة من المصارف خلال تلك الفترة بنسبة 38.8% إلى 75.88 ألف عقد، مقارنة مع تمويل 124 ألف عقد في أول 9 أشهر من عام 2023.
كما تراجعت قيمة التمويل المقدمة من شركات التمويل بنسبة 2.6% في أول 9 أشهر من العام 2023 إلى 2.2 مليار ريال، مقابل 2.26 مليار ريال بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وقدمت شركات التمويل تسهيلات لأكثر من 2.56 ألف عقد في الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 2.4 ألف عقد تم تمويله في الفترة المماثلة من العام 2022، بارتفاع نسبته 6.5%.
تمويل 7.76 ألف عقد خلال سبتمبر
سجل حجم التمويل السكني الجديد للأفراد بالسعودية انخفاضاً بنسبة 40.4% خلال شهر سبتمبر/ أيلول 2022 على أساس سنوي؛ ليبلغ 6.10 مليار ريال، مقابل 10.23 مليار ريال في الشهر المماثل من العام الماضي.
وبلغ إجمالي عدد عقود التمويل السكني الجديد للأفراد في السعودية خلال سبتمبر/ أيلول نحو 8.05 ألف عقد، مقابل 13.2 ألف عقد في الشهر المماثل من عام 2022؛ لينخفض بنحو 39%.
وبلغت قيمة التمويل من المصارف 5.84 مليار ريال، مقابل 9.93 مليار ريال في شهر سبتمبر/ أيلول من عام 2022؛ ليتراجع بنحو 41.2%.
وبلغ التمويل من الشركات 265 مليون ريال، مقابل 305 ملايين ريال بالشهر ذاته من العام الماضي؛ لينخفض بنسبة 13.2%.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: من العام الماضی أشهر من عام 2023 ملیار ریال فی قیمة التمویل من المصارف فی الفترة من عام 2022 فی أول 9 ألف عقد
إقرأ أيضاً:
رئيس موازنة النواب: أتوقع زيادة المرتبات والمعاشات مع حلول رمضان
قال الدكتور فخري الفقي ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الرئيس السيسي منحاز دائما إلى الطبقات الأكثر احتياجا ، وهذا يصب في خانة التماسك الاجتماعي ، وأيضا يمس الأمن القومي المصري.
وأكد الفقي خلال حواره لـ"صدى البلد" أن الحزمة الأساسية تكون في الموازنة العامة للدولة مع بداية كل موازنة جديدة ، كما اعتادنا أيضا بأنه يتم التكبير بصرف هذه الحزمة سواء زيادة في مرتبات العاملين بالدولة ، كما تنطبق أيضا على القطاع الخاص ، بالإضافة إلى زيادة المعاشات وزيادة الحد الأقصى للأجور وزيادة حد الإعفاء الضريبي وزيادة عدد الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة من معاش تكافل وكرامة في هذه الحالة.
وتابع رئيس موازنة النواب: في العام قبل الماضي كانت الموازنة العامة 2022 – 2023 وتم التبكير بصرف الحزمة الاجتماعية بـ3 أشهر قبل بداية السنة المالية الجديدة في أول يوليو وكانت في شهر إبريل ، وفي العام الماضي كانت الموازنة العامة 2023 – 2024 بها حزمة جيدة للحماية الاجتماعية من خلال زيادة المرتبات والمعاشات والحد الأدنى للأجور وحد الإعفاء الضريبي ، وفي هذه الحالة تم التبكير بها 4 أشهر وليس 3 أشهر.
وأضاف: بمناسبة حلول شهر رمضان العام الماضي كان في منتصف شهر مارس ، فإن السنة المالية الجديدة 2025 – 2026 تبدأ في أول يوليو القادم وتنتهي في 30 يونيو من العام القادم ، وفي هذه الحالة سيتم رصد حزم مالية من خلال زيادة المرتبات والمعاشات وزيادة الحد الأدنى للأجور وحد الإعفاء الضريبي وزيادة عدد الأسر المستفيدة من معاش تكافل وكرامة ، وقد تكون هناك زيادة في المبالغ المرصودة في ظل قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
وتوقع أن يكون زيادة المرتبات والمعاشات في نفس التوقيت الذي اعتادنا على زيادتها فيها خلال الأعوام الماضية ، حيث أن الرئيس السيسي دائما منحاز للطبقات الفقيرة ضد الغلاء وارتفاع معدلات التضخم ، قائلا: “ولذلك فإنني أتوقع أن تكون زيادة المرتبات والمعاشات في أول مارس القادم خلال شهر رمضان ، بحيث يتم التكبير بزيادة المرتبات والمعاشات 4 أشهر قبل بداية السنة المالية الجديدة في شهر يوليو القادم”.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة