التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد بالمملكة يتراجع 39% خلال 9 أشهر
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
مباشر – بدور الراعي: تراجع حجم التمويل السكني الجديد للأفراد بالمملكة العربية السعودية خلال أول 9 أشهر من عام 2023 على أساس سنوي بنحو 39.4% أول ما يعاجل 39.1 مليار ريال؛ متأثراً بانخفاض قيمة التمويل المقدم من المصارف.
وتراجعت قيمة التمويل السكني الجديد للأفراد المقدم للأفراد بالمملكة، من المصارف وشركات التمويل مجتمعة؛ وفقاً لإحصائية أعدها "مباشر" تستند لبيانات البنك المركزي "ساما"، إلى 60.
وتم تقديم تسهيلات بقيمة 40.21 مليار ريال لشراء فلل في أول 9 أشهر من عام 2023، مقابل 14.66 مليار ريال لشراء الشقق، ومقابل تقديم تمويلات لشراء أراضي بقيمة 3.21 مليار ريال خلال تلك الفترة.
وانخفض عدد العقود التي تم تمويلها بنسبة 40% في أول 9 أشهر من عام 2023؛ ليتراجع بنحو 48 ألف عقد على أساس سنوي؛ ليصل إجمالي العقود الممولة إلى 78.43 ألف عقد، مقابل 126.36 ألف عقد تم تمويله في الفترة ذاتها من عام 2022.
تمويل 75.86 ألف عقد من المصارف
وسجل التمويل السكني الجديد للأفراد المقدم من جانب المصارف بالمملكة تراجعاً بنسبة 40.33% خلال أول 9 أشهر من عام 2023، إلى 58.08 مليار ريال، مقابل 97.2 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي بما يعادل 39.11 مليار ريال.
وتراجع عدد العقود الممولة من المصارف خلال تلك الفترة بنسبة 38.8% إلى 75.88 ألف عقد، مقارنة مع تمويل 124 ألف عقد في أول 9 أشهر من عام 2023.
كما تراجعت قيمة التمويل المقدمة من شركات التمويل بنسبة 2.6% في أول 9 أشهر من العام 2023 إلى 2.2 مليار ريال، مقابل 2.26 مليار ريال بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وقدمت شركات التمويل تسهيلات لأكثر من 2.56 ألف عقد في الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 2.4 ألف عقد تم تمويله في الفترة المماثلة من العام 2022، بارتفاع نسبته 6.5%.
تمويل 7.76 ألف عقد خلال سبتمبر
سجل حجم التمويل السكني الجديد للأفراد بالسعودية انخفاضاً بنسبة 40.4% خلال شهر سبتمبر/ أيلول 2022 على أساس سنوي؛ ليبلغ 6.10 مليار ريال، مقابل 10.23 مليار ريال في الشهر المماثل من العام الماضي.
وبلغ إجمالي عدد عقود التمويل السكني الجديد للأفراد في السعودية خلال سبتمبر/ أيلول نحو 8.05 ألف عقد، مقابل 13.2 ألف عقد في الشهر المماثل من عام 2022؛ لينخفض بنحو 39%.
وبلغت قيمة التمويل من المصارف 5.84 مليار ريال، مقابل 9.93 مليار ريال في شهر سبتمبر/ أيلول من عام 2022؛ ليتراجع بنحو 41.2%.
وبلغ التمويل من الشركات 265 مليون ريال، مقابل 305 ملايين ريال بالشهر ذاته من العام الماضي؛ لينخفض بنسبة 13.2%.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: من العام الماضی أشهر من عام 2023 ملیار ریال فی قیمة التمویل من المصارف فی الفترة من عام 2022 فی أول 9 ألف عقد
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض أبرز مؤشرات موازنة العام المالي الجديد
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة،/ أحمد كُجوك، وزير المالية، لاستعراض عدد من مؤشرات الأداء المالي، وذلك بحضور/ ياسر صبحي، نائب وزير المالية، و/ مجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، و/ وليد عبدالله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإشارة إلى استمرار الحكومة في العمل على استهداف تحقيق الانضباط المالي وزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم وزيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، موضحًا أن اجتماع اليوم يأتي لعرض عدد من المؤشرات المهمة المتعلقة بالأداء المالي للفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025، وكذا أبرز مؤشرات موازنة العام المالي الجديد.
وخلال اللقاء، استعرض وزير المالية أهم النتائج المالية للفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025، موضحًا أن هذه المدة شهدت تحقيق أعلى قيمة فائض أولي ليصل إلى نحو 330 مليار جنيه، كما ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 38.4% على أساس سنوي، وهو أعلى معدل نمو سنوي يتحقق منذ سنوات.
وأشار الوزير إلى أنه خلال هذه الفترة تحسنت إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، كما تباطأ معدل نمو الاستثمارات المُمولة من الخزانة، في ضوء توجه الدولة نحو ترتيب أولويات الإنفاق ومراجعة خطة الاستثمارات العامة في ظل الالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري للعام المالي الحالي.
وأوضح/ أحمد كُجوك أن الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم، خلال هذه الفترة، زاد بنسبة 29%، و24% على التوالي مقارنة بالفترة المماثلة من العام المالي السابق، كما أن الانفاق على باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، قفز بنسبة 44% خلال الفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025.
وخلال اللقاء، استعرض وزير المالية أهم محاور وأولويات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، مشيرًا إلى أن المحور الأول يتمثل في دفع النمو والنشاط الاقتصادي وإتاحة فرص عمل خاصة من خلال دعم الثقة في الاقتصاد المصري، ومساندة القطاعات الإنتاجية وقطاعي السياحة والتكنولوجيا، والحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي من خلال الالتزام بالمستهدفات المالية وخفض الدين وأعبائه، والمساعدة في تأمين مصادر الطاقة والوفاء بالتزامات القطاع، واستمرار زيادة المُخصصات المُوجهة لصالح الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مساندة الفئات ذات الأولوية.
وفي هذا السياق، عرض الوزير أهم المستهدفات المالية بموازنة العام المالي الجديد، مشيرًا إلى استهداف استمرار تحقيق فائض أولي، وزيادة الإيرادات الضريبية، وزيادة الإنفاق على برنامجي تكافل وكرامة وقطاعات الصحة أو أي برامج أخرى للحماية الاجتماعية.
وخلال اللقاء، قدّم أحمد كُجوك عرضًا بشأن متابعة تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي والموافقة على صرف الشريحة الرابعة والتمهيد للمراجعة الخامسة، كما قدّم الوزير عرضًا تضمن مُقترحًا لخفض دين أجهزة الموازنة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات