محمود محيي الدين: يجب اغتنام مؤتمر cop28 لحشد التمويل للعمل المناخي
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
القاهرة - مباشر: قال محمود محيي الدين، رائد الأمم المتحدة رفيع المستوى لتغير المناخ لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين، إنه “من خلال عمل المنصات الإقليمية لمشروعات المناخ، توصلنا لأكثر من 400 مشروع في البلدان النامية، ينبغي علينا أن نغتنم الفرصة في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لفتح المجال أمام حشد التمويل للعمل المناخي فهو مفتاح العمل الطموح في مجالات التخفيف والتكيف وبناء القدرة على الصمود، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول النامية"، مضيفاً أنه "في الوقت الحالي، حصل ما يقرب من 20 مشروعاً على تمويل".
جاء ذلك خلال انطلاق أعمال المنتدى الإقليمي الثاني لتمويل العمل المناخي في المنطقة العربية، الذي تنظمه الرئاستان المصرية والإماراتية لمؤتمري الأطراف السابع والعشرين والثامن والعشرين ورواد المناخ ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا) في دبى.
ويأتي انعقاد المنتدى في وقت يتسارع فيه تأثر العالم العربي بتغيرات المناخ، حيث تشهد المنطقة موجات من تزايد الاحترار، واتساع نطاق الجفاف، وعواصف رملية وفيضانات أشد قوة، وارتفاع منسوب مياه البحر، وكلها عوامل تؤدي إلى تزايد التحديات التي تواجه إدارة الموارد الطبيعية في المنطقة.
وللتعامل مع هذه التحديات، جمع المنتدى الحكومات والقطاع الخاص ومنظمات التنمية الدولية على طاولة واحدة بهدف تسريع حشد التمويل للعمل المناخي، وتوجيهه نحو مشروعات محددة للمناخ قدمتها الدول العربية خلال المنتدى.
وخلال كلماتهم الرئيسية، قام رواد الأمم المتحدة رفيعو المستوى لتغير المناخ لمؤتمري الأطراف السابع والعشرين والثامن والعشرين، الدكتور محمود محيي الدين ورزان خليفة المبارك، بحث المشاركين في المنتدى على الاستجابة للحاجة الملحة لتمويل المشروعات التي من شأنها تقليل الانبعاثات وتعزيز القدرة على التكيف والصمود لدى المجتمعات المعرضة بشكل متزايد لآثار التغير المناخي.
واستعرض المنتدى مجموعة من المشروعات القابلة للاستثمار التي تهدف إلى دعم العمل المناخي في مجالات المياه والطاقة والنقل والتنوع البيولوجي، وتشمل هذه المشروعات محطة لتحلية المياه في الأردن تعمل بالطاقة المتجددة، ومشروع لإدارة الغابات في لبنان للوقاية من الانتشار المتزايد لحرائق الغابات، وخط أنابيب لمعالجة المياه في عُمان، حيث يؤدي النقص الحالي في المياه المتاحة إلى تعريض الأمن الغذائي للبلاد للخطر، ومشروع للهيدروجين الأخضر في مصر يهدف إلى إنتاج 800 ألف طن سنوياً بهدف التصدير.
وقالت رزان المبارك، رائدة الأمم المتحدة رفيعة المستوى لتغير المناخ لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين “إن الاستثمار في بيئتنا الطبيعية ليس مجرد تصرف حسن، بل إنه أمر حيوي لوجودنا ذاته، إن الطبيعة هي تكنولوجيا مجربة وقابلة للتطوير توفر أكثر من ثلث حلول تخفيف الانبعاثات اللازمة بحلول عام 2030، ومن ثم فإن زيادة الاستثمار في المشروعات المناخية القائمة على الطبيعة والتي تخفف من تغير المناخ وتعزز قدرة المجتمعات المحلية على الصمود تعد أمراً أساسياً وضرورياً في الوقت ذاته".
ويمثل هذا المنتدى الحلقة الأخيرة من سلسلة المنصات الإقليمية لمشروعات المناخ التي تعقد في عام 2023 من قبل رواد الأمم المتحدة رفيعي المستوى لتغير المناخ بالتعاون مع رئاستي مؤتمري الأطراف السابع والعشرين والثامن والعشرين واللجان الإقليمية للأمم المتحدة.
ومن المقرر أن يتم نشر نتائج المنصات الإقليمية لمشروعات المناخ في تقرير من قبل رواد المناخ رفيعي المستوى خلال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
وزير المجالس النيابية: لا استدامة للعمل الأهلي دون حقوق للعاملين
أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أهمية استدامة العمل الأهلي مع كفالة الحقوق الدنيا للعاملين به.
وقال المستشار محمود فوزي: "إذا استطعنا تحقيق ذلك للعاملين، سنحقق الاستدامة. فلا يعقل أن يعمل ممرض في هيئة غير صحية دون الحصول على مقابل لعمله، فكيف سيعول أسرته؟"
وشدد وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي على ضرورة "التفكير في وجود تمويل مستمر لاستدامة العمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به."
وبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة مشروع قانون العمل الجديد. ومن المقرر أن يناقش القواعد والضوابط المنظمة للتدريب في مشروع القانون، والتي وردت من المادة 16 حتى 31، وتشمل إنشاء مجلس أعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.
وتشمل هذه القواعد تحديد الشكل القانوني للجهات التي تزاول التدريب، واشتراط حصولها على ترخيص بالعمل، وعرض برامجها على الجهة الإدارية لاعتمادها. كما حدد مشروع القانون بعض الحرف التي لا يجوز العمل بها إلا بعد الحصول على ترخيص.
كما حدد المشروع الفئات والجهات التي تسري عليها أحكام هذا الباب، وهي: جميع مراكز التدريب المخاطبة بأحكامه، والراغبون في التدريب، وذوو الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية، والمتدرجون، والراغبون في التأهيل الأعلى أو المستمر، وعمال التلمذة الصناعية.
ونص مشروع القانون على أن تتولى الجهة الإدارية المختصة التوجيه المهني لراغبي التدريب، لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون في التدريب عليها وفقًا لقدراتهم.
كما نص على أن تتولى الوزارة المختصة بشؤون العمل، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلًا، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والوظائف في سوق العمل، وتحديد متطلباتها وتوصيفها، والمهارات والكفاءات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ. وفوض المشروع الوزير المختص في إصدار قرار بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة