السريري: المسائل الجوهرية محسومة في التعديل الدستوري بالتوافق بين المجلسين
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
ليبيا – اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري فتح الله السريري أن نشر مجلس النواب القوانين الانتخابية في الجريدة الرسمية خطوة طبيعية اتخذها المجلس وفق النص الدستوري الحاكم للقوانين وإن كان المشهد لا يضيف شيء إلا أنه يصبح من خلاله القوانين ملزمة والأهم هو العلم واستلام مفوضية الانتخابات له بعد إصداره مباشرة ومن ثم هي من ستقوم بتنفيذ القوانين.
السريري قال خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا السبت وتابعته صحيفة المرصد إن الإصدار يختلف عن النشر والنتيجة العملية التي تجعل المرحلة تتقدم هو أن هناك موعد محدد للإصدار والنشر وألا تكون باطلة وليس هناك نص لهذا الإجراء.
وتابع “النسخة المعدلة هي التي صدرت ونحن نريد قوانين قابلة للتطبيق، القوانين عدلت بناء على ملاحظات فنية من المفوضية العليا للانتخابات بعد اجتماعها وهذا التعديل نص واضح وصريح أن النص يصدر دون تعديل الخطاب لمن موجه؟ لمجلس النواب وليس للجنة ولا مجلس الدولة، اللجنة قبل الإصدار لا يوجد قوانين وليست ملزمة”.
وأكد على أن المسائل الجوهرية محسومة في التعديل الدستوري بالتوافق بين المجلسين، مضيفاً “فصل ما هو جوهري وجوهري يحتاج لنقاش، الآن عند القول إن مجلسي النواب والدولة لا يريدون أن يديروا قوانين جيدة حتى لا يخرجوا؟ ما الحل إذاً؟ اعطيني البديل! كانت هناك مبادرة في الماضي ومن ضمنهم صلاح البكوش موقع عليها 120 شخص لإجراء انتخابات تشريعية فقط وأنا كنت من ضمن الموقعين”.
واستطرد خلال حديثة: “مجلس الدولة طالبنا من الاخوة بعد بوزنيقة أنه أي شخص عنده ملاحظات ليقدمها وتكاله اجتمعنا معه هل لا يعلم بلقائنا مع رئيس المفوضية الذي نقلته كل وسائل الإعلام؟ وسفرنا لبنغازي واجتماعنا؟ هل يشهد امام الله اننا لم نتواصل معه شخصياً ومع أعضاء المجلس، حل اللجنة لا يعنينا شيء لأننا أنجزنا المهمة ومسألة الجنسية هي طلب من رئيس المفوضية وأنا شاهد عيان وهي لم تمس الجوهر”.
وشدد على أن الحاكم في هذه المرحلة ولعمل لجنة 6+6 هو التعديل الدستوري، معتبراً أن تصويت مجلسي النواب والدولة فيما يخص القوانين لا قيمة له قانونياً وليس له سند دستوري.
وأشار إلى أن من يرى بأن القوانين أو اللجنة خالفت لا سبيل إلا للجنة الدستورية في المحكمة العليا والتزامن تم شرحه كثيراً فالنص دستوري طلب بالتزامن ولعدم الثقة بين الأطراف هناك من ينادي بانتخابات تشريعية فقط وهناك من ينادي بانتخابات رئاسية فقط.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
أهمّية البيان الوزاري
كتب سعيد مالك في" نداء الوطن": بعد التعديلات الدستورية عام 1990 أصبحت الحكومة مسؤولة أمام مجلس النواب وحده، تستمدّ منه شرعيّتها واستمرارها في الحكم. ولم تعُد مسؤولة تجاه رئيس الدولة وتجاه مجلس النواب أيضاً، كما كان الأمر عليه قبل الطائف.
وبالخُلاصة، باتت الحكومة مُلزَمة بتقديم بيانها الوزاري إلى المجلس النيابي قبل ممارسة مهامها، ضمن مهلة محدّدة، عملاً بتعديلات الطائف.
من الثابت، أن البيان الوزاري للحكومة هو بمثابة خطّة عمل لأي حكومة جديدة تُشكَّل. يتم تقديمها إلى المجلس النيابي لِنَيل الثِقة على أساسه.
والبيان الوزاري المُنتظَر من الحكومة المُشكّلة حديثاً، يجب أن يرتكن إلى خطاب القَسَم والذي ألقاه رئيس الجمهورية أمام مجلس النواب. حيث يقتضي أن تكون أهمّ عناوينه تطبيق القرارات الدولية لا سيما القرارات 1701 و1559 و1680 بكافة مُندرجاتها. وحصر السلاح بيَد الشرعية، وتطبيق ما تبقّى من وثيقة الوفاق الوطني، وإنجاز الانتخابات البلدية والنيابية في مواعيدها، ومُعالجة الأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية، واسترداد أموال المودعين. وأهمّ ما يقتضي أن يتضمّن البيان وحدانية "الدولة" كَون الجيش هو من مؤسسات الدولة، والشعب يُمارس سلطته عبر المؤسسات الدستورية. بالتالي، لا داعيَ لأي ثُنائية أم ثُلاثية لا من قريب أم بعيد على الإطلاق.
العِبرة ليس للبيان الوزاري، العِبرة هي للإصلاحات المُنتظرة، هي للقرارات التنفيذية تطبيقاً لهذا البيان.فأمام هذه الحكومة استحقاقات كبيرة. فلا يقتضي التردُّد في مواجهتها. والشعب اللبناني لن يرحم ولن يُسامح تجاه أي تقصير أم مُهادنة.
أمّا أنتُم يا مَن تولّيتُم المسؤولية، نُناشدكم وبإصرار بضرورة المواجهة ولا تستسلموا للضغوط التي يُمكِن أن تُمارَس عليكم، حتى " لا تبكوا كالنساء ملكاً لم تُدافعوا عنه كالرجال". كما قالت "عائشة" والدة آخر ملوك الأندلُس لابنها إثر سقوط "غرناطة" بِيَد الملك "فرناندو".
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين