السريري: المسائل الجوهرية محسومة في التعديل الدستوري بالتوافق بين المجلسين
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
ليبيا – اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري فتح الله السريري أن نشر مجلس النواب القوانين الانتخابية في الجريدة الرسمية خطوة طبيعية اتخذها المجلس وفق النص الدستوري الحاكم للقوانين وإن كان المشهد لا يضيف شيء إلا أنه يصبح من خلاله القوانين ملزمة والأهم هو العلم واستلام مفوضية الانتخابات له بعد إصداره مباشرة ومن ثم هي من ستقوم بتنفيذ القوانين.
السريري قال خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا السبت وتابعته صحيفة المرصد إن الإصدار يختلف عن النشر والنتيجة العملية التي تجعل المرحلة تتقدم هو أن هناك موعد محدد للإصدار والنشر وألا تكون باطلة وليس هناك نص لهذا الإجراء.
وتابع “النسخة المعدلة هي التي صدرت ونحن نريد قوانين قابلة للتطبيق، القوانين عدلت بناء على ملاحظات فنية من المفوضية العليا للانتخابات بعد اجتماعها وهذا التعديل نص واضح وصريح أن النص يصدر دون تعديل الخطاب لمن موجه؟ لمجلس النواب وليس للجنة ولا مجلس الدولة، اللجنة قبل الإصدار لا يوجد قوانين وليست ملزمة”.
وأكد على أن المسائل الجوهرية محسومة في التعديل الدستوري بالتوافق بين المجلسين، مضيفاً “فصل ما هو جوهري وجوهري يحتاج لنقاش، الآن عند القول إن مجلسي النواب والدولة لا يريدون أن يديروا قوانين جيدة حتى لا يخرجوا؟ ما الحل إذاً؟ اعطيني البديل! كانت هناك مبادرة في الماضي ومن ضمنهم صلاح البكوش موقع عليها 120 شخص لإجراء انتخابات تشريعية فقط وأنا كنت من ضمن الموقعين”.
واستطرد خلال حديثة: “مجلس الدولة طالبنا من الاخوة بعد بوزنيقة أنه أي شخص عنده ملاحظات ليقدمها وتكاله اجتمعنا معه هل لا يعلم بلقائنا مع رئيس المفوضية الذي نقلته كل وسائل الإعلام؟ وسفرنا لبنغازي واجتماعنا؟ هل يشهد امام الله اننا لم نتواصل معه شخصياً ومع أعضاء المجلس، حل اللجنة لا يعنينا شيء لأننا أنجزنا المهمة ومسألة الجنسية هي طلب من رئيس المفوضية وأنا شاهد عيان وهي لم تمس الجوهر”.
وشدد على أن الحاكم في هذه المرحلة ولعمل لجنة 6+6 هو التعديل الدستوري، معتبراً أن تصويت مجلسي النواب والدولة فيما يخص القوانين لا قيمة له قانونياً وليس له سند دستوري.
وأشار إلى أن من يرى بأن القوانين أو اللجنة خالفت لا سبيل إلا للجنة الدستورية في المحكمة العليا والتزامن تم شرحه كثيراً فالنص دستوري طلب بالتزامن ولعدم الثقة بين الأطراف هناك من ينادي بانتخابات تشريعية فقط وهناك من ينادي بانتخابات رئاسية فقط.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
اللافي: مبادرتي تتضمن انتخاب مجلس رئاسي جديد وليس تقسيم ليبيا
نفى عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي تقديمه مبادرة لتقسيم ليبيا.
وقال اللافي عبر “فيسبوك”: تقدمتُ برفقة عدد من الشركاء السياسيين بمبادرة إلى مختلف الأطراف الوطنية وعلى عدة مستويات، تحت مسمى “مبادرة الحل السياسي: الحوافز والضمانات”.
وأضاف: من المهم التوضيح أن هذه المبادرة لم تتضمن بأي شكل من الأشكال تقسيم البلاد إلى ثلاثة أقاليم، بل ركزت على طرح آلية لانتخاب مجلس رئاسي من قبل الشعب مباشرة، وذلك بهدف تجاوز أزمة الثقة بين الأطراف السياسية، وتبديد المخاوف من استئثار أي طرف بالسلطة، وهي العقبة الأساسية التي تحول دون نجاح الانتخابات.
وتابع اللافي: تقوم المبادرة على إدراج انتخاب المجلس الرئاسي ضمن القاعدة الدستورية التي تنظم الانتخابات، بحيث يتنافس المرشحون ضمن قوائم رئاسية، مع تحديد واضح للصلاحيات المشتركة بين أعضاء المجلس، والصلاحيات الممنوحة للرئيس.
ورأى أن هذه الآلية تحقق الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية، مما يعزز قدرة مؤسسة الرئاسة على استعادة سيادة الدولة الليبية.
واستدرك: أما فيما يتعلق بالحكم المحلي، فقد اقترحت المبادرة، التي عُرضت على مختلف الأطراف، أن يتم تقسيم البلاد إلى ثلاث عشرة محافظة، وفق الدوائر الانتخابية أو حسب ما يتم الاتفاق عليه لاحقًا، على أن يتم توزيع الميزانية بالتساوي بين هذه المحافظات، التي ستتم إدارتها وفق نظام لا مركزي يمنحها صلاحيات كاملة.
واستكمل: وفي المقابل، يتم تقليص هيكلية الحكومة المركزية، مع تحديد صلاحياتها وتمويلها بشكل محدود، وذلك لضمان التحرر من قبضة المركزية وأعبائها، والسماح للمحافظات بإدارة شؤونها بكفاءة واستقلالية أكبر.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد