الحكومة تلبي طلبات المستثمرين في بورسعيد لتوسعة مصانعهم
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً؛ لاستعراض موقف ومتطلبات عدد من المصانع القائمة وتوسعاتها بمحافظة بورسعيد، وذلك بحضور كل من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، واللواء ياسر عباس نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الزيارة الأخيرة التي أجراها للمنطقة الصناعية لمحافظة بورسعيد، والتي تقدم خلالها عدد من المستثمرين بطلبات لإقامة توسعات جديدة لمصانعهم بالمنطقة، أو طلب الحصول على موافقات من عدد من الجهات الحكومية، ولذا فهذا الاجتماع يأتي لاستعراض هذه الطلبات ومناقشتها.
وفي السياق نفسه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنَّ هيئة التنمية الصناعية تمتلك منطقة صناعية على مساحة نحو 350 فدانا بالمحافظة، لافتا إلى أنه تم تنمية المنطقة الصناعية التابعة للمحافظة بالكامل، مضيفا: «ما يهمنا في هذا الشأن هو ضرورة أن تعمل جميع المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية دون النظر إلى تبعيتها، وأنَّه في ظل وجود طلبات من المستثمرين للتوسع في المصانع بالمحافظة، فمن الممكن ضم 100 فدان من المنطقة التابعة لهيئة التنمية الصناعية، وضمها للمحافظة للاستجابة لمطالب المصنعين».
محافظة بورسعيدفي الإطار نفسه أكد وزير التجارة والصناعة أنه لا توجد أية معوقات تحول دون توفير الـ 100 فدان التابعة للهيئة للمستثمرين الصناعيين وتوسعاتهم، مشيراً إلى أن الوزارة لديها استعداد لتقديم أي دعم مطلوب لجهود المحافظة في توفير فرص عمل من خلال هذه المشروعات الصناعية العديدة.
وخلال الاجتماع، استعرض محافظ بورسعيد جهود تطوير عدد من المصانع القائمة بالمحافظة، من بينها مصنع «بيراميدز» للإطارات، موضحًا في هذا الصدد الموقف الحالي للمصنع، من خلال لجنة تمّ تشكيلها ممثلة من الجهات المعنية لهذا الغرض، وأن المصنع يمتلك الآلات والمعدات وأجهزة الاختبار التي تؤهله لإنتاج إطارات الموتوسيكل والتروسيكل والتوك توك وبكمية تصل إلى 3.2 مليون إطار سنوياً تمثل 90% من السوق المحلية حالياً، مشيرا إلى أن المصنع يستهدف خلال توسعاته المستقبلية تغطية السوق المصرية بنسبة 100% مع تصدير الفائض، كما تحدث المحافظ عن نسبة المكون الصناعي المصري في المصنع، ومتطلبات التوسعات الجديدة، وإنتاج إطارات السيارات الملاكي قريبا.
كما استعرض اللواء عادل الغضبان موقف تطوير وتوسعات شركة «بورسعيد ستار» للأسماك، التي أنشئت بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد بنظرة استباقية لمستقبل القطاع واحتياجات السوق المحلية والعالمية، وذلك بإنشاء خط انتاج أسماك التونة بأحدث وسائل الإنتاج مع التحسين والتطوير المستمر والمستدام لتحقيق أعلى معايير الجودة العالمية، منوها إلى أنه تم إنشاء خط إنتاج معلبات التونة وخط إنتاج برطمانات التونة وخط إنتاج تونة سبريد وكذلك مدخنات التونة في نظرة توسعية لإنتاج التونة، مما أوجب وجود صناعة تكميلية بإنشاء مصنع لتصنيع مسحوق الأسماك وزيوت الأسماك والمخصبات الزراعية المستخلصة من الأسماك.
وقال المحافظ: تقدر القدرة الإنتاجية الحالية لمصنع بورسعيد ستار بـ 10 ملايين عبوة تونة سنوياً، وتتميز القدرات الإنتاجية للمنشأة بإمكاناتها للتوسع في حالة الدعم المناسب لزيادة القدرات الاستثمارية بزيادة عدد فترات العمل وزيادة سعة الإنتاج، مضيفا أن هناك مقترحا بضرورة دراسة الإمكانيات الحقيقية للإنتاج بالمصنع ومدى تغطية احتياجات السوق المحلية وتحديد نسب المكون المحلي.
فيما أوضح نائب رئيس هيئة الاستثمار أنه تمت الموافقة على الطلبات المقدمة من صاحب مصنع بيراميدز الخاصة بإنتاج إطارات السيارات الملاكي، مشيرا إلى أنه حصل على الموافقة بالفعل وسيبدأ الإنتاج قريبا.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بأن يقوم المحافظ بإعداد التصورات اللازمة لتوفير الأراضي للتوسعات المطلوبة وفقا للطلبات الواردة للمحافظة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: احتياجات السوق التجارة والصناعة التنمية الصناعية التنمية المحلية الجهات الحكومية مدبولي رئيس الوزراء إلى أن عدد من
إقرأ أيضاً:
مناقشة إنجاز معالجة تظلمات المواطنين حول أراضي المنطقة الصناعية في الحديدة
الثورة نت/ يحيى كرد
ناقش اجتماع بمحافظة الحديدة، اليوم، برئاسة المحافظ عبد الله عبده عطيفي، مستوى إنجاز اللجنة القضائية المكلفة بالنظر في تظلمات المواطنين المتعلقة بأراضي المنطقة الصناعية في المحافظة.
واستعرض الاجتماع، الذي ضم وكيل وزارة الصناعة والتجارة أيمن الخلقي، ووكلاء المحافظة أحمد مهدي البشري، محمد حليصي، محمد النهاري، علي قشر، ورئيس هيئة الأراضي إبراهيم المنصور، وأعضاء اللجنة القضائية برئاسة القاضي عبد اللطيف نصار، مستوى التقدم في معالجة التظلمات ودراسة الوثائق والمستندات المقدمة من المواطنين بشأن ملكيتهم لأراضي في المنطقة الصناعية.
وأكد المجتمعون على ضرورة الإسراع في الفصل بتظلمات المواطنين الذين قدموا وثائق تثبت ملكيتهم لأراضٍ في المنطقة الصناعية، ورفع تقرير نهائي بالأسماء التي تم إثبات حقها، تمهيدًا للرفع إلى القيادة العليا لمعالجة القضية، بما يشمل تعويض المستحقين.
وشدد المحافظ عطيفي خلال الاجتماع على أهمية استكمال معالجة التظلمات بشكل سريع ومنصف، بما يضمن حصول كل ذي حق على حقه.
وأكد أن القيادة الثورية والسياسية تولي هذه القضية اهتمامًا بالغًا لضمان حلها بعدالة وإنصاف، بما يسهم في إنهاء كافة الإشكاليات والمنازعات المتعلقة بالمنطقة الصناعية، وبالتالي تعزيز الحركة الاستثمارية والصناعية في المحافظة.
كما جدّد المحافظ التأكيد على استعداد قيادة السلطة المحلية لدعم اللجنة القضائية المكلفة بالنظر في قضايا الأراضي وتذليل كافة الصعوبات التي قد تواجهها لضمان إنجاز المهام الموكلة إليها بأسرع وقت ممكن.
وكان رئيس اللجنة القضائية القاضي عبد اللطيف نصار ستعرض مستوى الإنجاز الذي حققته اللجنة، مشيرًا إلى أنه تم استلام ودراسة عدد كبير من الوثائق والمستندات المقدمة من المواطنين، وأن اللجنة قطعت شوطًا كبيرًا في هذا الملف، وهي على وشك الانتهاء من إعداد التقرير النهائي.
حضر الاجتماع مدير عام المنطقة الصناعية عبد الله البكاري، ومدير عام الشؤون القانونية القاضي يوسف قطران، ومدير مكتب الصناعة صالح محمد.