التفاصيل الكاملة لوفاة طالبة زراعة المنيا بعد تخرجها بساعات.. صور
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
انتابت حالة من الحزن طلاب كلية الزراعة في جامعة المنيا بعد وفاة إحدى طالبات الجامعة فجأة بعد ساعات قليلة من تخرجها.
انتشر الحزن على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الذي تحوّل إلى سرادق افتراضي لتعزية طلاب الجامعة والتعبير عن حزنهم على فقدان يارا أحمد، طالبة بالمستوى الرابع بقسم الأراضي في كلية الزراعة التي تتميز بدماثة خلقها وحبها للجميع.
أكد رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن الطالبة توفت بشكل مفاجئ، حيث لم تكن تعاني من أي أمراض وأشاروا إلى أنها كانت تعبّر عن سعادتها بحصولها على الشهادة قبل وفاتها بساعات قليلة، فيما دخلت العناية المركزة وفارقت الحياة.
انعكست حالة الحزن على أسرة الطالبة يارا أحمد، حيث سيطر الحزن والبكاء الشديد على أفرادها، ونعاها البعض بكلمات مؤثرة عبر حساباتهم الشخصية على فيسبوك، وكتبت إحدى صديقاتها انا مش عايزة حاجة غير انى أحضنك بس وأمشي تانى مش مسامحه نفسي ع شوفتك النهارده ومسلمتش عليكى ع كنت متأخره ع السكشن وقولت عادي هسلم عليكى بكرة بس مكنتش اعرف انها اخر مرة.
وأضافت قائلةً: "أنا فاكرة لما قولتيلى ياريتنى مصحبتك ع بتصدعينى بكلامك كنت افتكرك هاديه تعالى وانا هبطل اتكلم تانى ..يعنى كده مش هتبقي معانا فحفله تخرجنا ومش هنتصور كلنا سوى .. ربنا يرحمك يحبيبي ويصبرنا ع فراقك.
ويعيش طلاب كلية الزراعة في جامعة المنيا حالة من الحزن والصدمة على فقدان زميلتهم الطيبة يارا أحمد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشخصية العناية المركز حملات على المخابز رواد مواقع التواصل الإجتماعي منصات التواصل
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار القانون نهائيًا والتصديق عليه.. التفاصيل الكاملة لتعديلات قانون المرور
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وصدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي.
تفاصيل تعديلات قانون المرور
وأوضح تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة حول تعديلات قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، أن وزارة الداخلية تعمل على تطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة، من خلال التحول الرقمي في كافة القطاعات الخدمية، ورفع مستوى السلامة المرورية والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين، وتحقيق الانضباط على الطرق، وإمكانية ضبط المركبات المبلغ بسرقتها والتعرف على المركبات المطلوبة أمنيًا أو منتهية التراخيص، وذلك من خلال إنتاج اللوحات المرورية المؤمنة وغير القابلة للتزوير والتى تحمل علامات تأمينية يصعب تزويرها والتي تتوافق مع منظومة النقل الذكي.
وأشار التقرير إلى إدخال العديد من التعديلات التشريعية على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 أهمها التعديل رقم 59 لسنة 2014، والذي أكد فيه على أن اللوحات المعدنية ملكًا للدولة ويتم تصنيعها محليًا كما حدد شكل اللوحات المعدنية والبيانات التي تتضمنها وعلامات تأمينها ومدة صلاحيتها وأماكن تثبيتها على المركبة، وفى ضوء ما لحق بمكونات تصنيع وتطوير تلك اللوحات المعدنية المستوردة من الخارج من زيادات في الأسعار بصورة متتالية في أعقاب الظروف الاقتصادية الراهنة.
وقال: جاءت الضرورة لتحقيق التدخل التشريعي من خلال إجراء بعض التعديلات على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وونظرًا لانتشار ظاهرة المركبات المتهالكة والمتروكة والمهملة بالشوارع العامة والتي تعد أحد الأسباب الرئيسية في إعاقة الحركة المرورية والمشاة وشغل أماكن انتظار السيارات، خاصة داخل المدن بالإضافة إلى شغل بعض مساحات الأراضي الخاصة بالدولة وعدم الاستفادة منها؛وقد تعاملت الدولة مع هذه الظاهرة من خلال قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 في المواد أرقام (33، 65، 81) ومنحت السلطة لضباط المرور المختصين إيقاف أية مركبة لا تتوافر فيها شروط المتانة والأمن أو الشروط المنصوص عليها في الرخصة، وتوصيلها إلى أقرب مركز للشرطة أو للمرور للتأكد من صلاحيتها فنيًا، مع وضع عقوبة لكل من منع استخدام جزء من نهر الطريق بشكل يؤدى إلى تضييقه، وإعاقة المرور، أو تعريض الأرواح أو الأموال للخطر، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه.
وجاءت التعديلات في إطار تنفيذ خطة الدولة الهادفة إلى تطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين، تسعى وزارة الداخلية لإيجاد حلول جدية لمواجهة ظاهرة انتشار (التوك توك) التي باتت موجودة في كل أرجاء المحافظات والعواصم، وتسببت في زيادة معدلات الجريمة، فقد رؤى استحداث وسيلة نقل صغيرة الحجم تسير بسرعة متوسطة يمكن استبدالها بمركبة التوك توك، وتسييرها خارج الطرق الرئيسية، حسب خطوط السير التي يحددها المحافظون.
وتضمن مشروع القانون الجديد تعديل قيمة رسوم اللوحات المعدنية للمركبات بواقع يتراوح بين 100 إلى 600 جنيه.
المادة ١٣ / الفقرة الثانية:
والتي نصت على أن تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل اللوحات المعدنية والبيانات التي تتضمنها وعلامات تأمينها ومدة صلاحيتها وأماكن تثبيتها على المركبة وقيمة التأمين الذي يؤدى عنها بما لا يجاوز مبلغ (100)، ومقابل تطوير اللوحات المعدنية بما لا يجاوز مبلغ (600).
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء زيادة الحد الأقصى لمقابل التطوير المشار إليه بنسبة لا تجاوز (10 %) سنويًا وبما لا يجاوز ثلاثة أمثالا لحد الاقصى المُشار إليه بهذه المادة، ويتم تحصيل هذه المبالغ بإحدى الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
مادة (۲۸ الفقرتان الأولى والثانية)
ونصت على أن "يحدد المحافظ المختص بقرار منه بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة الحد الأقصى لعدد مركبات الأجرة، وكذلك مركبات التوك توك والمركبات الخفيفة المستخدمة فينقل الأشخاص بأجر المُصرح بتسييرها في إقليم المحافظة.
وتحدد تعريفة أجور مركبات الأجرة والتوك توك والمركبات الخفيفة ونقل الموتى بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.
البافاري يعلن عن صفقة جديدة