عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً، لاستعراض موقف ومتطلبات عدد من المصانع القائمة وتوسعاتها بمحافظة بورسعيد، وذلك بحضور كل من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء / عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، واللواء ياسر عباس، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها للمنطقة الصناعية لمحافظة بورسعيد، والتي تقدم خلالها عدد من المستثمرين بطلبات لإقامة توسعات جديدة لمصانعهم بالمنطقة، أو طلب الحصول على موافقات من عدد من الجهات الحكومية، ولذا فهذا الاجتماع يأتي لاستعراض هذه الطلبات ومناقشتها.

وفي السياق نفسه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هيئة التنمية الصناعية تمتلك منطقة صناعية على مساحة نحو 350 فدانا بالمحافظة، لافتا إلى أنه تم تنمية المنطقة الصناعية التابعة للمحافظة بالكامل، مضيفا: ما يهمنا في هذا الشأن هو ضرورة أن تعمل جميع المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية دون النظر إلى تبعيتها، وأنه في ظل وجود طلبات من المستثمرين للتوسع في المصانع بالمحافظة، فمن الممكن ضم 100 فدان من المنطقة التابعة لهيئة التنمية الصناعية، وضمها للمحافظة للاستحابة لمطالب المصنعين.

فى الإطار نفسه أكد وزير التجارة والصناعة أنه لا توجد أية معوقات تحول دون توفير الـ 100 فدان التابعة للهيئة للمستثمرين الصناعيين وتوسعاتهم، مشيراً إلى أن الوزارة لديها استعداد لتقديم أي دعم مطلوب لجهود المحافظة في توفير فرص عمل من خلال هذه المشروعات الصناعية العديدة.

وخلال الاجتماع، استعرض محافظ بورسعيد جهود تطوير عدد من المصانع القائمة بالمحافظة، من بينها مصنع "بيراميدز" للإطارات، موضحا في هذا الصدد الموقف الحالي للمصنع، من خلال لجنة تم تشكيلها ممثلة من الجهات المعنية لهذا الغرض، وأن المصنع يمتلك الآلات والمعدات وأجهزة الاختبار التي تؤهله لإنتاج إطارات الموتوسيكل والتروسيكل والتوك توك وبكمية تصل إلى حوالى 3، 2 مليون إطار سنوياً تمثل 90% من السوق المحلية حالياً، مشيرا إلى أن المصنع يستهدف خلال توسعاته المستقبلية تغطية السوق المصرية بنسبة 100% مع تصدير الفائض، كما تحدث المحافظ عن نسبة المكون الصناعي المصري في المصنع، ومتطلبات التوسعات الجديدة، وإنتاج إطارات السيارات الملاكى قريبا.

كما استعرض اللواء عادل الغضبان موقف تطوير وتوسعات شركة "بورسعيد ستار" للأسماك، التي أنشئت بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد بنظرة استباقية لمستقبل القطاع واحتياجات السوق المحلية والعالمية، وذلك بإنشاء خط انتاج أسماك التونة بأحدث وسائل الانتاج مع التحسين والتطوير المستمر والمستدام لتحقيق أعلى معايير الجودة العالمية، منوها إلى أنه تم إنشاء خط إنتاج معلبات التونة وخط إنتاج برطمانات التونة وخط إنتاج تونة سبريد وكذلك مدخنات التونة في نظرة توسعية لإنتاج التونة، مما أوجب وجود صناعة تكميلية بإنشاء مصنع لتصنيع مسحوق الأسماك وزيوت الأسماك والمخصبات الزراعية المستخلصة من الأسماك.

وقال المحافظ: تقدر القدرة الإنتاجية الحالية لمصنع بورسعيد ستار بـ10 ملايين عبوة تونة سنوياً، وتتميز القدرات الإنتاجية للمنشأة بإمكاناتها للتوسع في حالة الدعم المناسب لزيادة القدرات الاستثمارية بزيادة عدد فترات العمل وزيادة سعة الانتاج، مضيفا أن هناك مقترحا بضرورة دراسة الإمكانيات الحقيقية للإنتاج بالمصنع ومدى تغطية احتياجات السوق المحلية وتحديد نسب المكون المحلي.

فيما أوضح نائب رئيس هيئة الاستثمار أنه تمت الموافقة على الطلبات المقدمة من صاحب مصنع "بيراميدز" الخاصة بإنتاج إطارات السيارات الملاكي، مشيرا إلى أنه حصل على الموافقة بالفعل وسيبدأ الإنتاج قريبا.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بأن يقوم المحافظ بإعداد التصورات اللازمة لتوفير الأراضي للتوسعات المطلوبة وفقا للطلبات الواردة للمحافظة.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: رئيس الوزراء بورسعيد عدد من إلى أن

إقرأ أيضاً:

في 6 سنوات | الوزير: تنفيذ استراتيجية التنمية الصناعية على ثلاث مراحل

استعرض الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة، الموقف التنفيذي للخطة العاجلة لتنمية الصناعية في 130 يوما.

وأشار إلى أن هذه الخطة جاءت على أسس واقعية وحقيقية أولها احتياجات السوق المصرى من المنتجات الصناعية والمشروعات القومية، وحجم المواد والخامات الأولية المتوفرة بالسوق المصرى والقدرات الإنتاجية للمصانع المصرية الموجودة حالياً وعدد وأنواع المصانع في كل تخصص سواء القطاع الخاص أو الحكومي أو الحربي والمراكز البحثية والتكنولوجية المتخصصة سواء التابعة للوزارات أو للجامعات وقدرتها على الابتكار وخدمة تطوير الصناعة على أسلوب علمي.

التحديات الداخلية والخارجية

وأكد أن الاستراتيجية تضمنت الوضع الحالي للصناعة المصرية وأهم التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه قطاع الصناعة والرؤية المستقبلية في ضوء المقومات التي تتمتع بها مصر من حيث المركز الإقليمي والموقع الاستراتيجي وتنوع الموارد والبنية التحتية المتطورة، وتغيير السياسات المالية والنقدية وتنوع وحوافز وضمانات الاستثمار وحجم السوق و الممكنات الرئيسية لتنمية الصناعة وتحديد القطاعات المؤهلة لتعميق التصنيع المحلي الصناعات الهندسية - الصناعات الكيماوية صناعة الأثاث - الصناعات الغذائية - الصناعات النسيجية - الصناعات الطبية - الصناعات الجلدية -الحاصلات الزراعية - الطباعة والتغليف ).

أضاف أن تنفيذ هذه الاستراتيجية يستغرق  6 سنوات (2024- 2030 )، ويتم التنفيذ على ثلاث مراحل وفقاً لعدد الأنشطة والبرامج التنفيذية داخل كل مرحلة.

مقالات مشابهة

  • كامل الوزير يستعرض الموقف التنفيذي للخطة العاجلة للتنمية الصناعية على مدار 130 يوما
  • كامل الوزير يستعرض خطة الحكومة للتنمية الصناعية.. 27 قرارا تنهض بالقطاع
  • نائب رئيس الوزراء: منصة مصر الصناعية الرقمية تهدف إلى تخصيص الأراضي بكل شفافية
  • نائب رئيس الوزراء: ندعم المصانع المتعثرة لحل مشكلاتها الفنية
  • كامل الوزير يعدد محاور الخطة العاجلة للتنمية الصناعية
  • في 6 سنوات | الوزير: تنفيذ استراتيجية التنمية الصناعية على ثلاث مراحل
  • رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الدوري للّجنة العليا المعنية بإعادة هيكلة الجهاز الحكومي
  • رئيس الوزراء يجدد موقف مصر الرافض للعدوان على المدنيين في غزة ومخططات تصفية القضية الفلسطينية
  • وزير الإسكان يستعرض ما تم تنفيذه بشأن التكليفات الصادرة في الاجتماع السابق لمتابعة مشروعات المرافق
  • وزير الإعلام يستعرض مع المحافظين عددا من المبادرات المصاحبة للاحتفالات بالأعياد الوطنية