موقف واحد لليمن والسعودية بشأن غزة
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أعربت اليمن عن ادانتها واستنكارها للتصريحات المتطرفة الصادرة عن احد أعضاء حكومة الكيان الإسرائيلي، حول إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة.
وقالت وزارة الخارجية إن "ذلك يمثل تهديدا خطيرا وتحريضا على القتل يعكس مستويات غير مسبوقة من الكراهية والتطرف".
ودعت الخارجية اليمنية المجتمع الدولي إلى "وضع حد للخطابات العنصرية والتحريضية، والجرائم اليومية بحق الشعب الفلسطيني".
وتوالت ردود الفعل المستنكرة لـتصريحات وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو وتهديده بإلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة الذي يواجه عدوانا إسرائيليا منذ نحو شهر سقط خلاله أكثر من 9770 شهيدا.
كما دانت المملكة العربية السعودية، الأحد، "بأشد العبارات التصريحات المتطرفة الصادرة من وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بشأن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة المحاصر، والتي تظهر تغلغل التطرف والوحشية لدى أعضاء في الحكومة الإسرائيلية". وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).
وأفادت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها أن "عدم إقالة الوزير من الحكومة فوراً والاكتفاء بتجميد عضويته تعكس قمة الاستهتار بجميع المعايير والقيم الإنسانية والأخلاقية والدينية والقانونية لدى الحكومة الإسرائيلية".
وكان وزير التراث الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، قد أشعل عاصفة غضب بتصريحاته، ففي مقابلة مع راديو كول بيراما، اعتبر الوزير التابع لحزب عوتسما يهوديت" اليميني المتطرف، أن "إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة أحد الخيارات المطروحة".
كما أكد اعتراضه على السماح بدخول أي مساعدات إنسانية إلى غزة، قائلاً: "نحن لن نسلم المساعدات الإنسانية للنازيين". وقال "لا يوجد شيء اسمه مدنيون غير متورطين في غزة".
وسبق لهذا الوزير المتطرف أن دعا إلى احتلال كافة القطاع الفلسطيني.
يشار إلى أنه بعد تلك الآراء النارية التي أدلى بها الوزير المتطرف، علّقت الحكومة حضوره جلساتها حتى إشعار آخر، بحسب ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: قنبلة نوویة على قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
قانوني يوضح موقف المحلات التجارية من حكم «الدستورية» بشأن الإيجار القديم
تعديلات قانون الإيجار القديم أمر يشغل بال الكثير من المواطنين خاصة بعد حكم الدستورية العليا بعدم تثبيت القيمة بنسبة 7% من قيمة العقار، كما هو المعمول به حتى الآن وفقًا لقانون 136 لسنة 1981، وضمن ذلك يتطلع الأشخاص لمعرفة مصير المحلات التجارية للأفراد في تعديلات قانون الإيجار القديم.
قيمة الإيجار القديمقال مصطفى السعداوي أستاذ القانون بجامعة المنيا، أن حكم «الدستورية»، لم يتضمن الإيجار القديم للمحلات؛ إذا جاء واضحًا فيما يتعلق بالوحدات السكنية، إذ نص على عدم دستورية تثبت القيمة الحالية والمعمول بها منذ أكثر من 4 عقود، وذلك وفقًا للمادة 1 -2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، والخاص بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين الطرفين من المؤجر والمستأجر.
وأوضح السعداوي في تصريحات لـ«الوطن»، أن حكم الدستورية ذكر الوحدات ذات الغرض السكني فقط، دون التطرق إلى المحلات، مشيرًا إلى أن مجلس النواب غير ملزم بإدراج المحلات ضمن التعديلات وذلك وفقًا لحكم الدستورية، مشيرًا إلى أنه في حال إعادة صياغة القانون بشكل كامل، ستجرى التعديلات على المحلات التجارية المدرجة ضمن قانون الإيجار القديم، وذلك بهدف إنهاء الأزمة كاملة، وإيجاد حلول نهائية وفعالة فيما يتعلق بالوحدات السكنية والمحلات التجارية الخاصة بالأفراد.
حكم الدستورية العلياوكانت المحكمة الدستوية العليا أوضحت في حيثيات حكمها أن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية، مشيرًة إلى أن تطبيق أثر الحكم سيكون من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية